حكمت محكمة ليبية بالعاصمة طرابلس على 6 مسؤولين بـ«المركز العام للتدريب»، التابع لوزارة التربية والتعليم، بالحبس لمُدد تتراوح بين سنة و7 سنوات؛ لاتهامهم بـ«اختلاس المال العام».
وجاء الحكم الذي أصدرته «جنايات طرابلس»، ليل الأحد - الاثنين، بعد تحقيقات موسعة بدأتها النيابة العامة قبل نحو عامين، في قضية اتهام مسؤولين في «المركز العام للتدريب» بتزوير مستندات؛ لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال مكتب النائب العام إن المحكمة قضت بحبس المتهم الأول 7 سنوات، وألزمته بردّ مليون و424 ألف دينار، كما أمرت بحرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها. (والدولار يساوي 4.81 دينار) في السوق الرسمية.
وأوضح المكتب أن الحكم تضمّن حبس المتهمين الخمسة الآخرين أحكاماً ما بين 4 سنوات إلى سنة، مع ردّ جميع الأموال والهدايا التي تحصّلوا عليها، منوّهاً إلى أن النيابة كانت قد «أقامت دعوى جنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب؛ لارتكابهم وقائع الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصَّص له»، كما اتُّهموا بـ«تزوير المستندات الرسمية المقدَّمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة».
وسبق للنيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، في السابع من سبتمبر (أيلول) 2022، بعدما أظهرت التحقيقات «ثبوت تورّطهم في تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية المُوكَل إليهم اتخاذها، من بينها تزوير المستندات الرسمية، لتسهيل الاستيلاء على المال المخصَّص لمركز التدريب».
وصعّدت النيابة العامة خلال الأشهر الماضية في مواجهة «شبهات فساد» اتُّهم فيها بعض المسؤولين والموظفين العموميين في مؤسسات داخلية أو خارجية تابعة للبلاد، من بينها قطاع المصارف، والبعثات الدبلوماسية.
وسبق أن أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس وزير التعليم موسى المقريف، احتياطياً في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021؛ لاتهامه بـ«الإهمال والمحسوبية» في قضية تأخّر طباعة الكتاب المدرسي آنذاك، برغم توفّر المخصصات المالية اللازمة.
وأمام «قضايا الفساد» المتراكمة في ليبيا منذ سنوات العقد الماضي، التي تطالِب النخب السياسية والاجتماعية بفتحها، أفادت النيابة العامة بأنها ستواصل استكمال التحقيق في كل ما يقدَّم إليها من جميع الجهات، ولا سيما تقارير ديوان المحاسبة.
وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.
ويتضمّن التقرير السنوي لـ«ديوان المحاسبة» (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، كثيراً من وقائع الفساد التي تطول غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي أفضت حينها إلى حبس مسؤولين.
ولم تقتصر القضايا التي تُولِيها النيابة اهتماماً، على تلك المتعلقة بالفساد فقط، فقد أصدرت «مديرية أمن طرابلس»، وفقاً لتكليف النيابة خلال الأشهر التسعة الماضية، أوامر ضبط للمتورطين في وقائع قتل وسرقة، مشيرةً إلى أنه تم القبض على 375 متهماً، وجارٍ عرضهم على سلطة التحقيق. بحسب مكتب النائب العام.
