أبو الغيط في لبنان الاثنين لبحث تداعيات «العدوان الإسرائيلي»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الجامعة)
TT

أبو الغيط في لبنان الاثنين لبحث تداعيات «العدوان الإسرائيلي»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الجامعة)

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين، إلى لبنان، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها محادثات مع القيادات اللبنانية، بحسب إفادة رسمية للأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي.

وقال زكي إن زيارة أبو الغيط إلى بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية.

وأضاف أن «الزيارة تهدف أيضاً إلى تشجيع التوصل لتفاهمات في ملف الشغور الرئاسي بوصفه أمراً بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها». وأشار إلى أن أبو الغيط سيطَّلع خلال زيارته لبيروت «على الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين جراء العدوان، خصوصاً في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه».

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أخيراً، استضافة مؤتمر الدولي بشأن لبنان الشهر الحالي، يجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

وكانت «الجامعة العربية» قد عقدت بداية الشهر الحالي، في القاهرة، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الوضع في لبنان، بناءً على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وأكدت «الجامعة» تضامنها مع لبنان، محذرة من «مخاطر حرب إقليمية». وشددت على أن «السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع التمسك به، وأن المجتمع اللبناني لن يعبر هذه الأزمة إلا بقوة نسيجه، وتآزُر مكوناته، واستكمال مؤسساته».

وأدانت «الجامعة العربية» مراراً التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق، المجتمع الدولي بـ«الوقوف إلى جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها، لا سيما تلك التي تستهدف المناطق المدنية».

وأكد أن «الحل الدبلوماسي ما زال ممكناً وفق القرار 1701 الذي أعلنت الحكومة اللبنانية غير مرة التزامها به».

وكان حسام زكي قد زار بيروت في يونيو (حزيران) الماضي، حيث عقد لقاءات مع القيادات اللبنانية لبحث التصعيد في الجنوب اللبناني، وملف الشغور الرئاسي في لبنان.


مقالات ذات صلة

الوسيط الأميركي يستأنف تحركه باتجاه لبنان

المشرق العربي هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)

الوسيط الأميركي يستأنف تحركه باتجاه لبنان

يصل الموفد الرئاسي الأميركي، آموس هوكستين، اليوم (الاثنين)، إلى بيروت حيث من المقرر أن يلتقي رئيسَي المجلس النيابي نبيه برّي، والحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش…

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي «حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، إنه أسقط مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 900».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)

خاص انتخاب رئيس للبنان يتقدم على وقف النار في لقاءات هوكستين

رغم تصدر وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل محادثات الوسيط الأميركي في بيروت، إلا أن مصادر دبلوماسية شككت في فرص الاتفاق، ورجحت التركيز على ملف انتخاب رئيس.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (الشرق الأوسط)

​وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لوقف إطلاق النار

يسعى لبنان إلى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار والشروع بتطبيق القرار 1701 وذلك من خلال جولة أوروبية بدأها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأحد

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية إسرائيلية تتجه إلى موقع سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان (رويترز) play-circle 00:18

إسرائيل تخوض قتالاً للسيطرة على المرتفعات الحدودية بجنوب لبنان

تستهدف العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تدمير المرتفعات الحدودية تمهيداً للسيطرة عليها، وهو ما أظهرته وقائع المعركة البرية في أسبوعها الثالث.

نذير رضا (بيروت)

مصر تعوّل على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

تسعى الحكومة المصرية لاستصلاح مزيد من الأراضي (وزارة الزراعة)
تسعى الحكومة المصرية لاستصلاح مزيد من الأراضي (وزارة الزراعة)
TT

مصر تعوّل على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

تسعى الحكومة المصرية لاستصلاح مزيد من الأراضي (وزارة الزراعة)
تسعى الحكومة المصرية لاستصلاح مزيد من الأراضي (وزارة الزراعة)

تعوّل مصر على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، عبر استكمال المشروع القومي للتوسع الأفقي، الذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، منها مليونا فدان أضيفا إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية عبر استصلاح الصحراء.

واستعرض وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، تحرك الوزارة من أجل «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية للتوسع الأفقي، واستصلاح 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، و456 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، بجانب تنفيذ مشروع الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.

«المساحات المضافة للرقعة الزراعية تُشكل أهمية كبيرة» من وجهة نظر أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس المصرية، أحمد أبو اليزيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تحركت للتوسع في عمليات الاستصلاح بشكل متزامن، معتمدة على موارد المياه الجوفية، ومحطات المياه المعالجة التي جرى إنشاؤها للإسراع في زيادة الرقعة الزراعية. وأضاف أن هذه الأراضي جرى التوجه لاستصلاحها بناءً على الخرائط والمسح الجيولوجي لتكون قريبة من مصادر المياه، بما فيها المياه الجوفية التي جرى الاستفادة منها في استصلاح بعض الأراضي الصحراوية.

لكن عضو «لجنة الزراعة» بمجلس النواب المصري، النائب إبراهيم الديب، يرى أن الأهم من الأرقام حول المساحات الجديدة المستصلحة، هو معرفة تكلفة عملية الاستصلاح والجدوى الاقتصادية منها، وما إذا كانت تكاليف الإنتاج تُمكن من توفير المزروعات بأسعار مناسبة أم لا؟

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تكنولوجيا حديثة في الزراعة يُمكن من خلالها زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، مع الاهتمام بالتعليم الزراعي، وتوظيف التكنولوجيا بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان، محذراً من «استنزاف المياه الجوفية في عمليات الاستصلاح بالأراضي الصحراوية».

وتطرق وزير الزراعة المصري، الأحد، أمام البرلمان، إلى نقص الموارد المائية العذبة، الأمر الذي جعل الدولة تلجأ إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، مشيراً إلى إنفاق مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي من أجل توفير مياه الري، بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

وزير الزراعة المصري خلال كلمته أمام البرلمان (مجلس الوزراء المصري)

في السياق ذاته، أعلن وزير الزراعة التعامل مع ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي، وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية، بما يمكّن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وهنا أشار أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس إلى وتيرة العمل السريعة، بالتوسع في الأراضي الصالحة للزراعة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين في الأراضي الجديدة المستصلحة، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس بشكل واضح على الصادرات الزراعية المصرية.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية منذ بداية العام وحتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتسجل 4 مليارات و37 مليون دولار، بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت في بيان أن الموالح، والبطاطس، والبصل، كانت أهم الصادرات. (الدولار الأميركي يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).

ورغم إشادة عضو «لجنة الزراعة» بـ«النواب» بزيادة الصادرات الزراعية كونها مسألة مهمة، فإنه يرى أن أكثر من الأرقام هو «جودة وتكلفة الإنتاج من أجل وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل الزيادات المتلاحقة للسلع التي تحدث في الأسواق».