تعوّل مصر على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، عبر استكمال المشروع القومي للتوسع الأفقي، الذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، منها مليونا فدان أضيفا إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية عبر استصلاح الصحراء.
واستعرض وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، تحرك الوزارة من أجل «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية للتوسع الأفقي، واستصلاح 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، و456 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، بجانب تنفيذ مشروع الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.
«المساحات المضافة للرقعة الزراعية تُشكل أهمية كبيرة» من وجهة نظر أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس المصرية، أحمد أبو اليزيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تحركت للتوسع في عمليات الاستصلاح بشكل متزامن، معتمدة على موارد المياه الجوفية، ومحطات المياه المعالجة التي جرى إنشاؤها للإسراع في زيادة الرقعة الزراعية. وأضاف أن هذه الأراضي جرى التوجه لاستصلاحها بناءً على الخرائط والمسح الجيولوجي لتكون قريبة من مصادر المياه، بما فيها المياه الجوفية التي جرى الاستفادة منها في استصلاح بعض الأراضي الصحراوية.
لكن عضو «لجنة الزراعة» بمجلس النواب المصري، النائب إبراهيم الديب، يرى أن الأهم من الأرقام حول المساحات الجديدة المستصلحة، هو معرفة تكلفة عملية الاستصلاح والجدوى الاقتصادية منها، وما إذا كانت تكاليف الإنتاج تُمكن من توفير المزروعات بأسعار مناسبة أم لا؟
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تكنولوجيا حديثة في الزراعة يُمكن من خلالها زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، مع الاهتمام بالتعليم الزراعي، وتوظيف التكنولوجيا بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان، محذراً من «استنزاف المياه الجوفية في عمليات الاستصلاح بالأراضي الصحراوية».
وتطرق وزير الزراعة المصري، الأحد، أمام البرلمان، إلى نقص الموارد المائية العذبة، الأمر الذي جعل الدولة تلجأ إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، مشيراً إلى إنفاق مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي من أجل توفير مياه الري، بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.
في السياق ذاته، أعلن وزير الزراعة التعامل مع ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي، وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية، بما يمكّن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وهنا أشار أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس إلى وتيرة العمل السريعة، بالتوسع في الأراضي الصالحة للزراعة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين في الأراضي الجديدة المستصلحة، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس بشكل واضح على الصادرات الزراعية المصرية.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية منذ بداية العام وحتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتسجل 4 مليارات و37 مليون دولار، بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت في بيان أن الموالح، والبطاطس، والبصل، كانت أهم الصادرات. (الدولار الأميركي يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).
ورغم إشادة عضو «لجنة الزراعة» بـ«النواب» بزيادة الصادرات الزراعية كونها مسألة مهمة، فإنه يرى أن أكثر من الأرقام هو «جودة وتكلفة الإنتاج من أجل وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل الزيادات المتلاحقة للسلع التي تحدث في الأسواق».
