«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

تزامناً مع تأكيد أوروبي على دعم المؤسسات الأمنية

جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)
TT

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الليبيين لـ«تسوية سياسية»

جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)

عقدت «مجموعة العمل الأمنية الدولية» المعنية بليبيا، اليوم (الخميس)، اجتماعها في سرت، للمرة الأولى بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة استيفاني خوري، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة التابعة لـ«عملية برلين». وجاء لقاء «مجموعة العمل» المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لـ«مسار برلين»، وسط غياب للحل السياسي في ليبيا، وسعي أممي لإيجاد توافق بين الأطراف المتنازعة.

ووفق مصدر على صلة بالاجتماع، فإن مجموعة العمل الأمنية حثت الليبيين على العمل لخلق «بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة»، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على «اتفاقية وقف إطلاق النار».

خوري لدى وصولها إلى سرت (البعثة الأممية)

وأعلنت البعثة الأممية انطلاق أشغال اجتماع «مجموعة العمل» بحضور استيفاني خوري، وأعضاء لجنة «5+5»، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجموعة. وترأست البعثة، بالشراكة مع فرنسا.

وانبثقت «مجموعة العمل الأمنية» عن «مسار برلين» بشأن ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات، تيسرها الأمم المتحدة، وتمت باستضافة الحكومة الألمانية والبعثة عام 2020 بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء المعنية حول الأزمة الليبية، وتقديم مظلة دولية لحماية المحادثات الليبية-الليبية بشأن مستقبل البلاد.

جانب من اجتماع «مجموعة العمل الأمنية الدولية» في سرت (البعثة الأممية)

ومنذ إعلان «اتفاقية وقف إطلاق النار» في جنيف، بحضور طرفي النزاع العسكري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تواصل اللجنة العسكرية عقد اجتماعاتها خارج وداخل ليبيا، لكنها تتأثر سلباً بتوتر الأوضاع السياسية في البلاد.

واستقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وبعض المسؤولين المحليين بالبلدية، استيفاني خوري، وسفراء المملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي. علماً أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة كان يومي 24 و25 أغسطس (آب) الماضي بحضور خوري.

تبون خلال مؤتمر صحافي مع المنفي في الجزائر الأربعاء (المجلس الرئاسي)

ويأتي اجتماع «مجموعة العمل» غداة تأكيد رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة الدفع باتجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان تبون قد جدد دعم بلاده لليبيا، وقال إن «الحل في هذا البلد لن ‏يكون إلا عن طريق الانتخابات». والتقى تبون في وجهة النظر هذه مع المنفي الذي قال إن كلمة الفصل «تعود للشعب الليبي؛ والقرار الذي يتخذه ينبغي ‏احترامه من طرف الجميع»، معرباً عن تمنياته بالاستقرار والرقي للشعب الليبي. ‏

في غضون ذلك، وفيما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة لإنشاء مشاريع وتطوير البنية التحتية، حضر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حفلاً فنياً ضمن احتفالات تشهدها مدينة درنة بمناسبة «إعادة إعمارها»، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى بها، بعد عام من كارثة إعصار «دانيال»، بمشاركة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أبو القاسم حفتر.

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وعدّ نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، ما سمَّاه بـ«التغيير الكبير»، الذي شهدته درنه خلال عام، وعقب الإعصار، «أمراً يستحق الإشادة؛ لأنه يعكس روح الإرادة والتصميم على تحويل الألم إلى أمل، وتحويل الدمار إلى إعمار».

وأثنى الزادمة على «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وأكد أن «المشروعات التنموية التي نفذت، والتي لا تزال قيد التنفيذ بدرنة، جسّدت رسالة أكيده لكل الليبيين بأن قطار الإعمار الذي انطلق من المدينة (كونها الأولى في مشاريع إعادة الإعمار نظراً لحجم الضر الذي أصابها)، لن يتوقف».

مشيراً إلى أن مناطق الجبل الأخضر «ستشملها خطط الإعمار»، والجنوب وإن كان بعيداً جغرافياً فإنه قريب من الإرادة ومن الطموح بمستقبل أفضل.

في المقابل، تابع رئيس «حكومة الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته مدينة جنزور، تنفيذ مراحل الخطة التي يطلق عليها «عودة الحياة»، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات في مختلف مناطق ليبيا.

وافتتح الدبيبة الصالة الرياضية المغلقة في جنزور، بالإضافة إلى «المختبر المرجعي ومصرف الدم»، وباشر الانتهاء من صيانة معهد نصر الدين القمي، ومركز رعاية المعاقين، معلناً عن إدراج 6 مدارس جديدة في جنزور ضمن مشروع «مدارس المستقبل»، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة التعليم وتوفير مرافق حديثة».

في غضون ذلك، أكد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التزامه بصفته شريكاً في القطاع الأمني، وفي التنفيذ الفعال «لاتفاق وقف إطلاق النار» لسنة 2020.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة ونظيره المصري في اجتماع بفرنسا (الحكومة)

من جهة ثانية، وعلى هامش «الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية»، المقام بمدينة تولوز الفرنسية، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحكومة الدبيبة، نظيره المصري أيمن عاشور، وبحثا عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن العلمي في البلدين.

وأوضحت الوزارة الليبية أنه تم مناقشة تذليل الصعاب أمام الطلاب الليبيين الذين يدرسون في مصر، وتسهيل إجراءات القبول للطلاب المستهدف إيفادهم خلال هذا العام.

كما ناقش الوزيران العمل على مراجعة الاتفاقية المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل الكراسي، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والاستفادة من بنك المعرفة في الدراسة عن بُعد، لاحتوائه على أهم المنشورات والدوريات العالمية ذات القيمة العلمية.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».