عززت الحكومة المصرية من شراكاتها مع دول أفريقية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية، باتفاقيات تعاون مع الصومال وكينيا ونيجيريا، على هامش فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي اختتمت فعالياته الأربعاء بمصر.
وخلال فعاليات مؤتمري «أسبوع القاهرة للمياه» السابع، و«أسبوع المياه الأفريقي» التاسع، بالقاهرة، وقعت وزارة الري المصرية عدداً من الاتفاقيات وبرامج التعاون مع منظمات دولية وإقليمية مختصة بمجال المياه، وعَدّ دبلوماسيون سابقون وخبراء تلك الاتفاقيات «تستهدف تعزيز التعاون المصري الأفريقي في مواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية».
Within the activities of the 7th Cairo Water Week, H.E. Prof. Dr. Hani Sewilam, Minister of Water Resources and Irrigation, met with representatives of the Belgian Flanders organization working in the field of water desalination and renewable energy.agricultural practices to... pic.twitter.com/2HhGSB46gu
— Egyptian Ministry of Water Resources & Irrigation (@MwriEgypt) October 16, 2024
وانطلقت في العاصمة المصرية (القاهرة)، الأحد، ولمدة خمسة أيام، فعاليات النسخة السابعة لـ«أسبوع القاهرة للمياه» (مؤتمر سنوي تنظمه وزارة الري المصرية، بحضور نخبة من المتخصصين الدوليين في مجال المياه)، بالتزامن مع استضافة النسخة التاسعة لـ«أسبوع المياه الأفريقي»، في ظل رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو).
وشاركت في مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» نحو 30 منظمة إقليمية ودولية معنية بالمياه، ودار النقاش حول تحديات إدارة الموارد المائية، خلال خمس جلسات عامة، ونحو 155 جلسة فرعية، إلى جانب معرض شاركت فيه نحو 25 مؤسسة محلية ودولية، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وأتاحت فعاليات مؤتمري «أسبوع القاهرة للمياه»، و«أسبوع المياه الأفريقي»، الفرصة للحكومة المصرية لتوسيع شراكاتها مع الدول الأفريقية في مجال المياه، حيث وقع وزير الري المصري هاني سويلم، ونظيره النيجيري جوزيف أوتسيف، مذكرة تفاهم، الثلاثاء، تضمنت «التعاون في مجال إدارة الموارد المائية، وتقنيات الري الحديث، والتنبؤ بالفيضان والجفاف، والتكيف مع تغيرات المناخ في قطاع المياه»، حسب «الري المصرية».
كما اتفق وزير الري المصري، مع نظيره الكيني، إيريك موريسي موجا، على «مذكرة تفاهم تتضمن خطة للتعاون بين البلدين في موضوعات المياه»، كما تتضمن «تبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم الجانب الكيني في مجال التدريب وبناء القدرات بقطاع المياه»، لتضاف إلى جهود أخرى تنفذها القاهرة في مجال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار.
وناقش سويلم، مع وزير الطاقة والموارد المائية الصومالي، «إجراءات إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية، والتدريب، وبناء القدرات»، وتتضمن «تقديم الدعم الفني لتحسين إدارة المياه، والإنذار المبكر للجفاف والفيضان، وتدريب الكوادر الصومالية في قطاع المياه»، حسب إفادة من «الري المصرية»، الأربعاء.
وتشكو مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل بصفته مصدراً رئيسياً للمياه بنسبة 98 في المائة، بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات «الري المصرية».
وينظر الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق، السفير أحمد حجاج، لاتفاقيات التعاون المائي المصرية مع الدول الأفريقية، باعتبارها «جزءاً من منظومة وبرامج العلاقات المصرية مع أفريقيا، التي تشمل مجالات مختلفة مثل الدبلوماسية والعسكرية والصحة والتعليم والتدريب»، مشيراً إلى أن «الدول الأفريقية تستهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المياه».
وقال حجاج لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تمتلك أفضل خبرات أفريقية في مجال المياه»، مشيراً إلى «نجاح مصر في تنفيذ برامج الري الحديث، وإقامة مشروعات ضخمة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، في مواجهة تحدي الندرة المائية».
وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تحدي ندرة المياه، بتنفيذ استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
وقبل أشهر، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والمسجلة في موسوعة «غينيس» باعتبارها المحطة الكبرى لمعالجة المياه على مستوى العالم، وفق «الري المصرية».
ووصف حجاج، مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، بأنه «بات منصة دولية في ملف المياه، بحكم المشاركات الدولية الكبيرة من المختصين في قطاع الموارد المائية»، واعتبره يمثل «مخرجات مهمة للدول الأفريقية، وجزءاً من رسالة مصر لتعزيز تعاونها مع محيطها الأفريقي».
ويرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «الدول الأفريقية، تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المياه، باعتبار أن مدرسة الري المصرية عريقة، وتمتلك قدرات بحثية وتقنيات حديثة في مجال حوكمة المياه، وإدارتها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تمتلك معاهد بحثية في مجال التنبؤات، وتحلية ومعالجة المياه، والدول الأفريقية تحتاج لهذه الخدمات في إدارة مواردها المائية».
وأوضح شراقي أن «مصر تستهدف توسيع تعاونها المائي مع دول أفريقيا»، وقال إن «المساهمات لا تقتصر على دول حوض النيل، وتمتد لدول أخرى مثل نيجيريا»، واعتبر أن «التعاون والتكامل، هما السبيل لمواجهة تحديات الندرة المائية، بشراكات بين الدول التي تحظى بوفرة مائية، والتي تعاني من الشح المائي»، إلى جانب «التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية».
وخلال فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، ناقش وزير الري المصري، مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التعاون في مجالات إدارة منظومة الموارد المائية، وناقش مع مدير المعهد الدولي لإدارة المياه، مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات البحث وتبادل المعرفة، كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، تتضمن التعاون في البحث والابتكارات الموفرة للمياه، وناقش مع ممثلي منظمة «فلاندز» البلجيكية، التعاون في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة.
