اعتقال 9 أشخاص بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

بعمليات للجيش خلال الشهر الحالي

عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

اعتقال 9 أشخاص بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)
عدد من المعتقلين في عمليات شنها الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال 9 أشخاص بشبهة «دعم الإرهاب»، خلال عمليات للجيش نُفذت بين 9 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن هويات الأشخاص الموقوفين، كما لم يذكر المناطق التي اعتُقلوا فيها، ولا أي تفاصيل عن الجماعات الإرهابية التي يفترض أنهم يعملون لحسابها، فيما أشار إلى توقيف 46 تاجر مخدرات، ومنع إدخال 5 قناطير من المخدرات عبر الحدود، ومصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، خلال المدة نفسها.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن مفارز الجيش الوطني الشعبي «أوقفت 117 شخصاً، وحجزت 33 مركبة، و102 مولد كهرباء، و63 مطرقة ضغط، و5 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير، وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب».

كما أُوقف 20 آخرون، وضُبطت بنادق صيد، و3 مسدسات آلية، وصودر 70.038 ألف لتر من الوقود، و41.07 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، «في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، في المدة نفسها، التي شهدت نشاطاً مكثفاً لخفر السواحل، تمثل في «منع محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وإنقاذ 165 شخصاً (من الغرق)، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 652 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، وفق بيان وزارة الدفاع.



الجزائر تتهم «متطرفين» في فرنسا بـ«محاولة تزييف الذاكرة»

الرئيس الجزائري هاجم اليمين الفرنسي بسبب ضغوط لإلغاء اتفاق الهجرة (الرئاسة)
الرئيس الجزائري هاجم اليمين الفرنسي بسبب ضغوط لإلغاء اتفاق الهجرة (الرئاسة)
TT

الجزائر تتهم «متطرفين» في فرنسا بـ«محاولة تزييف الذاكرة»

الرئيس الجزائري هاجم اليمين الفرنسي بسبب ضغوط لإلغاء اتفاق الهجرة (الرئاسة)
الرئيس الجزائري هاجم اليمين الفرنسي بسبب ضغوط لإلغاء اتفاق الهجرة (الرئاسة)

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، «أوساطاً متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان»، في إشارة إلى رفض اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا، أي تنازل من جانب باريس في «قضية الاشتغال على الذاكرة» التي تعني جزائريا، الاعتراف بـ«جريمة الاستعمار» و«طلب الصفح من الضحية».

ونشرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، خطاباً مكتوباً للرئيس بمناسبة مرور 63 سنة على قمع مظاهرة لمئات المهاجرين الجزائريين في فرنسا، خرجوا يومها (17 أكتوبر/تشرين الأول 1961) سلمياً للتعبير عن دعم الثورة في بلادهم، التي كانت تقترب من الحسم مع الاستعمار الفرنسي. وخلف عنف البوليس الفرنسي ضد المتظاهرين، 03 قتلى و 60 جريحاً وفق حصيلة رسمية، فيما كتب مؤرخون أن عدد الضحايا كان بـ«العشرات على الأقل».

متظاهرون جزائريون اعتقلوا في بوتو غرب باريس خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 ينتظرون واضعين أيديهم فوق رؤوسهم للاستجواب تحت مراقبة الشرطة خلال حرب الحزائر (أ.ف.ب)

وقال تبون في خطابه أن «الذكرى تبقى راسخةً في الأذهان، لما تحمله مِن قوَة الدلالة على وحدة الشعب، والتفافه حول تحقيق الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر الخالد»، في إشارة إلى وثيقة حددت معالم الدولة الجزائرية بعد استقلالها، كتبها قادة الثورة عشية تفجيرها في 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954. والمعروف أن الجزائر استعادت استقلالها في 05 يوليو (تموز) 1962.

وأكد تبون أن المهاجرين الجزائريين بفرنسا «عقدوا في 17 أكتوبر 1961 العزم على التخلص من أوهام المستوطنين الحالمين بالفردوس، على حساب أهل وملاك أرضنا الطاهرة»، لافتاً إلى أن «المشاهد المأساوية، لما حدث في محطات الميترو وجسور نهر السين بباريس ، توثق حقد الاستعمار ودمويته وعنصريته. وتلك المشاهد والأحداث ، تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز».

وشدد تبون على «حرص الدولة على الدفاع عن أفراد جاليتنا في الخارج، ورعاية مصالحهم»، مبرزاً أن «مسألة الذاكرة تحتاج إلى نَفَس جديد من الجرأة والنزاهة، للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري، وتحتاج إلى التوجه إلى مستقبل لا إصغاء فيه لزراع الحقد والكراهية، أسرى الفكر الاستعماري البائد».

ويسود اعتقاد في الجزائر، على المستويين الشعبي والحكومي، بأن قطاعا واسع من الطيف السياسي الفرنسي، «لايزال يحنَ إلى التواجد الفرنسي الاستعماري للجزائر»، ويطلق على هذا التفكير أو هذه النفسية «الجزائر فرنسية". ويتجسد ذلك حالياً، حسب الجزائر، في محاولات لليمين في الحكومة والبرلمان الفرنسيين، إلغاء «اتفاق الهجرة" المبرم بين البلدين عام 1968، بحجة أنه «تفضيلي للجزائريين، ويحدَ من خطط التصدي للهجرة النظامية والسرَية».

وتأتي نبرة الرئيس الجزائري الحادة ضد الفرنسيين، في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بقطيعة، ظهرت جليا في ردة فعل الجزائر الشديدة ضد باريس شهر يوليو الماضي، عندما أعلنت دعمها «خطة الحكم الذاتي» المغربية للصحراء الغربية. كما احتدمت خصومة شديدة بين البلدين، حول مصير مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، صدرت بحقهم أوامر إدارية بالطرد من التراب الفرنسي، وطلبت باريس من الجزائر تمكينها من تصاريح قنصلية تسمح بتنفيذها، لكنها واجهت رفضاً حاداً.