جانب من الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
بورتسودان - نيروبي: محمد أمين ياسين
TT
TT
الخرطوم: عشرات القتلى والجرحى بقصف لطيران الجيش
جانب من الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
قُتل 23 شخصاً، وجُرح أكثر من 40 آخرين، السبت، إثر قصف طيران الجيش السوداني سوقاً مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم، حيث يدور قتال «شوارع عنيف» وسط غموض وتكتم شديدين من الطرفين حول مسار المعارك، وإلى كفة من تميل المواجهات التي دخلت أسبوعها الثالث.
وتقع السوق في منطقة تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» بالقرب من معسكر رئيسي لها في المدينة الرياضية جنوب العاصمة السودانية.
ويلقي الجيش بكل ثقله مسنوداً بـ«كتائب البراء بن مالك» لإعادة السيطرة على المدينة.
وتشير أنباء إلى أن قواته تتقدم في منطقة المقرن على الضفة الغربية عند ملتقى النيلين (الأزرق والأبيض)، وسيطرت على بعض المباني الشاهقة، بينما تتحدث منصات محسوبة على «قوات الدعم السريع» عن صدّ محاولات عبور جديدة لجسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والخرطوم، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح.
حثّت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» الأطراف السودانية على تعزيز الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء البلاد، ومعالجة مسألة حماية المدنيين.
قلل خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من تأثير قرارات الحظر التجاري على مصر، وأكدوا أن «القاهرة تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات وتراشق مع (قوات الدعم السريع)».
تفادت مصر الانخراط في تصعيد كلامي مع «قوات الدعم السريع»، التي اتهمتها، في بيان، مساء الجمعة، بـ«عرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في السودان».
يتجه الخلافُ بين القاهرة و«قوات الدعم السريع» في السودان إلى «مزيدٍ من التصعيد» عقب دعوة مستشار قائد «الدعم السريع»، الباشا طبيق، لإيقاف صادرات بلاده إلى مصر.
أحمد إمبابي (القاهرة)
تونس لزيادة الضرائب على الموظفين لتجاوز أزمة مالية خانقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5071707-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9
يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس لزيادة الضرائب على الموظفين لتجاوز أزمة مالية خانقة
يشكو جُلّ التونسيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو عدم وجودها في الأسواق (إ.ب.أ)
أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي، وعلى الشركات، بينما ستضاعف تقريباً الدَّين المحلي في 2025، وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد، كما ستخفّض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف، حسبما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، الأربعاء.
قرّرت الحكومة رفع الضرائب على الموظفين الذين يعانون منذ شهور لتأمين حاجياتهم اليومية من الغذاء (أ.ف.ب)
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، الذي اطلعت عليه «رويترز»، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف، ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في سنة 2025، مقارنةً مع 5.32 مليار دولار في عام 2024، كما سيبلغ حجم ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في 2025، متراجعاً من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يُتوقَّع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار العام المقبل.
وبينما تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجياً لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنوياً (9733.94 دولار)، أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 في المائة حالياً، إلى 40 في المائة عام 2025.
طوابير طويلة أمام محطات البنزين بسبب أزمة قلة الوقود التي عاشتها العاصمة (أ.ف.ب)
كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار، من 15 في المائة حالياً إلى 25 في المائة العام المقبل، وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالَبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 في المائة بشكل دائم.
وقال هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض: «من الواضح أن النموذج الاقتصادي يقوم على فكرة مفادها كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونُخرج التونسيين من الفقر؟»، وكثيراً ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقّق أرباحاً ضخمة، بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد، علماً أن البنوك الخاصة أصبحت الآن المُقرض الرئيسي للحكومة، وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية. لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المُجحِف من البنوك المحلية يهدّد بنقص السيولة، وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.
وقال مصدر مصرفي لوكالة «رويترز»، إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجدّداً، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه. وحصلت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي، بقيمة 2.25 مليار دولار (الدولار = 3.0820 دينار)؛ لسد العجز في ميزانية هذا العام، وأظهر مشروع قانون موازنة 2025، أن من بين الفرضيات أيضاً إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدّد.
وكان الرئيس سعيّد قد استعرض خلال لقائه، الثلاثاء، في قصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، كمال المدوري، جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية، الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عملاً بالآجال التي حدّدها الدستور.
رئيس الجمهورية شدّد على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول على القدرات الذاتية (د.ب.أ)
وشدّد رئيس الجمهورية على أن المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول على القدرات الذاتية، وعلى الاختيارات الوطنية، وأن ترتكز على العدل والإنصاف، وتحقّق الاندماج بوصفه الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية، وتأمين الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، مهما كانت درجة مسؤوليته، مؤكداً أن تونس اليوم «تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ».
كما شدّد على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي، وخصوصاً الشباب، بتشريعات جديدة «تقوم على تصورات تقطع نهائياً مع تشريعات بالية صارت تُمثّل عقبة أمام تطلُّعات الشعب التونسي»، مُبرِزاً أن «الوزر ثقيل، والإرث بدوره ثقيل»، نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، وهو ما يستدعي من كل مسؤول التحلي بالعزم والثبات، والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات، ومشدّداً على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة، والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة.
