«محاولة لتبرير تراجعاته»... رفض مصري لاتهامات حميدتي

القاهرة أكدت حرصها على وقف الحرب وحماية المدنيين

آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)
آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)
TT

«محاولة لتبرير تراجعاته»... رفض مصري لاتهامات حميدتي

آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)
آثار الدمار في العاصمة السودانية من جراء الصراع المسلّح (د.ب.أ)

في تطور لافت، رفضت مصر اتهامات قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بمشاركتها في غارات جوية ضد قواته، مؤكدة في إفادة رسمية، ليل الأربعاء - الخميس «استمرار جهودها لوقف الحرب وحماية المدنيين».

ووفق خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» فإن اتهامات «حميدتي» هي محاولة «لتبرير خسائره وتراجعه خلال الفترة الأخيرة». وأكد هؤلاء الخبراء أن «محددات الموقف المصري ثابتة وواضحة، بضرورة الحفاظ على وحدة السودان، وعدم التدخل في شؤونه».

ورداً على اتهامات «حميدتي» باشتراك طيران مصري في المعارك الدائرة بالسودان حالياً، نفت وزارة الخارجية في القاهرة، تلك الاتهامات، ووصفتها بـ«المزاعم»، داعية «المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع».

وأكدت «الخارجية المصرية» أن «الاتهامات تأتي في وقت تبذل مصر جهوداً مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع». وشددت على أن «القاهرة سوف تواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للسودانيين، لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب الغاشمة».

وقال قائد قوات «الدعم السريع»، في مقطع فيديو مسجل، الأربعاء، إن مصر «دربت الجيش السوداني، وأمدته بطائرات مُسيّرة»، كما اتهمها «بشن ضربات جوية ضد قواته».

وأبلغ مصدر مصري مطلع «الشرق الأوسط» استياء بلاده «من هذه الاتهامات الجزافية»، التي ردها إلى ما وصفه بـ«التراجع الميداني لقوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني».

ونفى الجيش السوداني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حصوله على طائرات من نوع «K - 8»من مصر. وأكد حينها «امتلاكه لهذه الطائرات منذ أكثر من 20 عاماً».

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن اتهامات قائد «الدعم السريع، دليل على خسائره الميدانية حالياً»، مشيراً إلى أنه «تحدث من مركز ضعف في تصريحاته الأخيرة، لتبرير أخطائه على حساب الآخرين».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ممثلي القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة يوليو الماضي (الرئاسة المصرية)

وأوضح حليمة أن «مصر تدعم الحفاظ على الجيش السوداني منذ بداية الحرب الداخلية، بعدّه المؤسسة الوطنية المسؤولة عن حفظ الاستقرار وحماية السيادة السودانية»، مضيفاً أن «القاهرة تستهدف الحفاظ على وحدة السودان، في مواجهة محور دولي وإقليمي مُساند للدعم السريع».

واستضافت العاصمة المصرية في يوليو (تموز) 2023 «قمة دول جوار السودان» لبحث إنهاء الحرب، كما نظمت في يوليو الماضي «مؤتمراً للفصائل السياسية والمدنية المتنازعة» لبحث التوافق على مسار حل سياسي.

وأشار حليمة، إلى وجود تنسيق مصري مع أطراف عربية ودولية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل وقف الحرب بالسودان. وقال إن من الخيارات المطروحة «مسار حل قوات الدعم السريع».

وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر خلال زيارته لبورتسودان (الخارجية المصرية)

وخلال رئاسة مصر لـ«مجلس السلم والأمن الأفريقي» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قام المجلس بأول زيارة له للسودان، الأسبوع الماضي، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، فإن زيارة أعضاء المجلس «سمحت بتشكل رؤية متكاملة حول الأزمة السودانية، وسبل دعم السودان للخروج من محنته»، إلى جانب «إجراءات استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي (المعلقة منذ أكتوبر 2021)».

من جانبها، قللت مديرة «البرنامج الأفريقي» في مركز «الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، أماني الطويل، من تأثير اتهامات حميدتي. وقالت إنها «ليست بجديدة وتتكرر في حالات التراجع العسكري له». وأشارت إلى أن «الهدف منها تقديم مبررات لقواته بأسباب التراجع وتفوق الجيش السوداني».

وبحسب الطويل، فإن مصر «لديها محددات ثابتة وواضحة في الشأن السوداني»، تتضمن «عدم التدخل في الشأن الداخلي، والحفاظ على وحدة واستقرار السودان، والمساعدة في الحل السياسي، وأن تكون من ضمن الفاعلين الدوليين في القضية».

وحول مستقبل الأزمة السودانية في ضوء المستجدات الأخيرة. أوضحت الطويل، أن التطورات تعكس وجود سيناريوهين: «الأول يتعلق بالحسم العسكري من قبل قوات الجيش وهذا السيناريو الأقرب؛ خصوصاً مع العقوبات الأميركية المفروضة على شقيق قائد الدعم السريع أخيراً».

أما السيناريو الآخر وفق الطويل فهو «تحول في الميزان العسكري، يدفع الجيش للجلوس على مائدة التفاوض». وقالت إن هذا يمكن أن يحدث «حال عدم الحسم العسكري السريع للحرب الداخلية».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على السوداني، القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع». ونسبت له «تورّطه في شراء أسلحة لمواصلة الحرب المدمرة في السودان».


مقالات ذات صلة

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

عددت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» (مكتبة الإسكندرية)

«سرابيوم الإسكندرية» يوثق اندماج «الإغريق» في الحضارة المصرية القديمة

يوثق فيلم «سرابيوم الإسكندرية» حالة الاندماج بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية، خصوصاً فترة الحكم اليوناني لمصر التي بدأت في عهد خلفاء الإسكندر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا أسرة سودانية فرت من الحرب إلى مصر (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف)

مصر: تصاريح الإقامة وصعوبات التعليم تدفعان سودانيين للمغادرة

دفعت تصاريح الإقامة وصعوبات التعليم سودانيين إلى مغادرة مصر و«العودة طوعية» إلى بلادهم مرة أخرى.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مشروع إسكان اجتماعي حكومي في منطقة حدائق أكتوبر (الشرق الأوسط)

مصر: ارتفاع الإيجارات يغير العناوين والشرائح الاجتماعية

تضاعفت أسعار الإيجارات العام الحالي بمتوسط نسبة 250 في المائة في السوق العقارية المصرية مقارنةً بالربع الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحديث الحكومي عن «اقتصاد الحرب» يُثير مخاوف مصريين

مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء المصري)

أثار حديث حكومي عن إمكانية اللجوء إلى سياسة «اقتصاد الحرب» مخاوف مصريين من موجة غلاء جديدة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع «عودة معدلات التضخم للارتفاع على أساس شهري».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إنه «إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية، فستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة المصرية بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ(اقتصاد حرب)»، مؤكداً «اهتمام الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة».

وأشار مدبولي إلى أنه حتى في الفترات التاريخية، التي كانت فيها الدولة طرفاً في حروب مباشرة، كان هناك توجه واضح للأحداث، وإمكانية للتخطيط بناءً على معطيات قائمة بالفعل على الأرض. لكن في ظل المرحلة الحالية، فإن «الوضع يتغير يومياً، حيث تعيش المنطقة حالة شديدة من عدم اليقين، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على سيناريوهات يتم تغييرها باستمرار وفق المستجدات الراهنة».

جاءت تصريحات مدبولي بعد وقت قصير، من ارتفاع معدلات التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة على المسجل في أغسطس (آب) الماضي، الذي بلغ 26.2 في المائة.

وبحسب أمين «سر لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، فإن تصريحات رئيس الوزراء «غير المدروسة، وتثير المخاوف لدى المصريين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «لم تحمل معلومة جديدة للمواطنين، بل ربما يمتد تأثيرها بشكل عكسي مرتبط باحتمالية وجود أزمات في السلع».

الرأي السابق يدعمه مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن مدبولي وقع في مشكلتين، الأولى مرتبطة بالمستوى السياسي، لكون مفهوم «اقتصاد الحرب» مرتبطاً بالبلاد التي تخوض معارك عسكرية بالفعل، ويستخدم لقبول تضحيات في ظروف استثنائية، وهو أمر «لا ينسجم مع المرحلة الحالية في مصر».

ووفق الشوبكي، فإن المشكلة الأخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكل أساسي، و«تناقُض تصريحات مدبولي مع المواقف السابقة التي تحدث فيها عن العمل لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، بما يسمح بمنافسة عادلة بينه وبين الشركات المملوكة للدولة».

حملات لـ«جهاز حماية المستهلك» في مصر على الأسواق (مجلس الوزراء المصري)

في سياق ذلك، جدد حديث مدبولي مخاوف على «السوشيال ميديا» من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بالبلاد، وعبر مغردون عن قلقهم خلال تدوينات على «إكس»، الخميس. وبينما قال بعض المغردين إن «كلام رئيس مجلس الوزراء، هو تلميح لزيادة مرتقبة في الأسعار خلال الفترة المقبلة»، رأى آخرون أنه «لابد من ضبط الأسواق في البلاد».

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، محمد أنيس، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اقتصاد الحرب» مرتبط بتوجيه وتسخير كل القدرات المالية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بما يعني عجزاً محتملاً في أوجه الإنفاق على قطاع الخدمات المرتبط بالصحة والتعليم، مع توقف الاستثمارات العامة في البنية التحتية؛ لكونها ليست في الأولويات، مشيراً إلى أن «مدبولي ربما لم يكن يقصد ذلك».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى «الرغبة في تعزيز الاحتياجات الأساسية للدولة من السلع، في ظل المخاطر التي تحيط بسلاسل الإمداد العالمية، وزيادة احتمالية رفع أسعار عدد من السلع، بالإضافة إلى احتمالية تدخل الدولة لضبط الأسعار عبر إجراءات عدة تضمن توفر السلع بأسعار محددة تناسب المواطنين».

وتستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، بنحو 15 مليار دولار في قطاعات عدة، في وقت أقرت فيه «حزمة تسهيلات ضريبية جديدة وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين الأسبوع الحالي». (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية).

وهنا أشار عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع» إلى أن الاستثمارات الأجنبية «وقت الحروب» تكون بالسالب، لكون الاستثمارات الأجنبية تتخارج من الأسواق، فور بدء حالات عدم الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن «الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي مقومات أساسية لا غنى عنها لجذب الاستثمارات الأجنبية».

فيما يرى الشوبكي أن الحكومة في حاجة إلى تقديم «بدائل اقتصادية» للعمل مع الأزمة الحالية، دون اللجوء إلى استخدام شعار «اقتصاد الحرب»، الذي ليس له علاقة بالحالة الاقتصادية الحالية، ويسبب «الخوف» للمواطنين بتقديم التصورات الحكومية بعدّها «غير قابلة للنقاش».