حملة مصرية كبرى لترشيد المياه بموازاة تصاعد نزاع «السد الإثيوبي»

تنطلق في نوفمبر المقبل بمشاركة علماء بالأزهر والكنيسة

تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)
تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

حملة مصرية كبرى لترشيد المياه بموازاة تصاعد نزاع «السد الإثيوبي»

تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)
تواضروس الثاني خلال استقباله وزيرَي الموارد المائية والأوقاف للمشاركة في حملة ترشيد استهلاك المياه (وزارة الموارد المائية المصرية)

بالتوازي مع تصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، حيث تخشى القاهرة من تأثيره في حصتها المائية، التي لا تلبي احتياجاتها، تستعد مصر لإطلاق حملة كبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لترشيد الاستهلاك المحلي من المياه، بمشاركة علماء في الأزهر وكبار رجال الكنيسة.

وتعاني مصر من «عجز مائي»، بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، وفق وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم.

وتستهدف الحملة رفع الوعي بأهمية المياه، ونشر ثقافة ترشيد استخدامها، بحسب إفادة رسمية للوزير هاني سويلم، الثلاثاء، الذي قال إن الحملة تنطلق بمشاركة عدد من علماء الأزهر الشريف وكبار الأئمة، وكبار رجال الكنيسة المرقسية (الأرثوذكسية)، ورموز الفكر والثقافة، والقدوات المجتمعية؛ لدعوة المواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها.

وعقب زيارته لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، أشار سويلم إلى أنه «تم مؤخراً تدريب أكثر من 900 من أئمة وزارة الأوقاف؛ للمشاركة في الحملة، ونشر المعلومات الصحيحة عن قضية المياه، وأن الوزارة ترغب في تكرار مثل هذا النموذج الناجح بتدريب الآباء الكهنة».

وتتضمّن حملة ترشيد استخدام المياه «تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاتفاق مع وزارة النقل لعرض بوسترات توعية في محطات وعربات القطارات والمترو كافة، وفق وزير الموارد المائية المصري.

ويشترط أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن تشارك مؤسسات الدولة كلها في الحملة؛ كي تحقق أهدافها. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحملة يجب أن تتم على المستوى القومي»، موضحاً أن «80 في المائة من الموارد المائية تذهب لقطاع الزراعة، و5 في المائة للصناعة، وما بين 12 و15 في المائة للشرب».

من جهته، رحّب البابا تواضروس الثاني بعقد لقاءات تدريبية للآباء الكهنة؛ لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم في توعية أبناء الكنيسة في العظات الكنسية»، مؤكداً خلال استقباله الوزير سويلم، ووزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، «استعداد الكنيسة الكامل للمشارَكة في دعم الفعاليات كافة التي تهدف إلى زيادة وعي المواطنين بقضية المياه».

في حين أكد الوزير الأزهري، أن الوزارة «تقوم بكثير من البرامج الدعوية والتوعوية بأهمية نعمة الماء والحفاظ عليها»، معرباً عن استعداده الكامل لـ«تكثيف البرامج التوعوية لترشيد استخدام المياه بالتعاون مع الكنيسة المرقسية ووزارة الري».

وتتزامن الحملة المصرية مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكن دولتَي المصب، مصر والسودان، تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل.

وفي أحدث إفادة مصرية بشأن السد الإثيوبي، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، (الثلاثاء)، موقف بلاده «الداعي للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً لتشغيل السد الإثيوبي، وإعمال قواعد القانون الدولي في هذا الشأن».

وشدّد عبد العاطي على أن «الأمن المائي المصري مسألة وجودية لن تتهاون مصر فيها»، في حين نقل بيان مصري، عن وزير الخارجية الأميركي تأكيده «التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن المائي المصري».

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد خلال لقائه عدداً من المفكرين والكُتاب المصريين، الأسبوع الماضي، أن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه»، مشيراً إلى أن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها»، لافتاً إلى أن «أي معطيات جديدة في قضية سد النهضة من شأنها أن تؤثر في حصة مصر المائية، سيقابلها توجه آخر تماماً».

وتأمل مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتورة أماني الطويل، أن تُبنى على إعادة إثارة قضية «سد النهضة» مع الولايات المتحدة، «وساطة أميركية تحرك المياه الراكدة».

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية مطروحة على أجندة الإدارة الأميركية، وقد نشهد تحركات بشأنها عقب الانتخابات الرئاسية»، وبحسب الطويل فإن «أميركا والمجتمع الدولي أصبحا لديهما تفهم لمخاوف مصر ومطالبها بشأن سد النهضة»، كما أنه «بسبب التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط فإن أميركا تحتاج للجهود المصرية، فضلاً عن تراجع التفهم الدولي للجانب الإثيوبي؛ بسبب ما تثيره أديس أبابا من توترات في القرن الأفريقي».


مقالات ذات صلة

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

هيمن كل من الحرب في غزة وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الخارجية المصرية)

عبد العاطي لبلينكن: الأمن المائي قضية «وجودية» لمصر

أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها للتصعيد الإسرائيلي ضد وكالة «أونروا».

شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)

الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

بينما أكدت الحكومة المصرية أنها «تعمل على توفير العملة»، دخلت على خط تنفيذ حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومته تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) على وضع «السيناريوهات المختلفة» لتنفيذ الحكم، وأضاف: «نضع في الحسبان شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين، حتى نراعي هذا الموضوع؛ لكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة المقبلة».

وقضت «الدستورية»، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية»... ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» في البلاد.

في إطار آخر، أكد مدبولي أن كل ما أثير عن «تأخر مصر في سداد التزاماتها الدولارية، وأن عليها فوائد وأقساطاً كبيرة متأخرة، غير صحيح».

ولفت في تصريحات صحافية عقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، إلى أن «مصر ليس عليها أي قسط متأخر»، كما أنه «لم يقل أحد إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها».

ورد مدبولي على شائعة «طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة مليارَي دولار»، بقوله إن «المقصود من نوعية هذه الشائعات تصدير أن مصر لديها أزمة عملة». (الدولار يساوي 49.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأشار إلى أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للمرة الثانية في أذربيجان قبل أيام، وأثنت على «جميع الخطوات المصرية»، مؤكداً أن مديرة «الصندوق» نقلت هذا الأمر لمجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر، مشيدة بـ«كل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر في هذا الشأن».

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مراراً خلال الفترة الأخيرة عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

وأكد مدبولي، الخميس، «تحقيق نمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج»؛ إذ «ارتفعت التحويلات خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي»، كما أشار إلى أن تحويلات المصريين، خلال شهري «يوليو (تموز) وأغسطس» الماضيين، بلغت نحو 5.6 مليار دولار، مؤكداً أن «الأمور تسير بصورة مستقرة».

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة. ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد؛ مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

في غضون ذلك، أشار مدبولي إلى اهتمام حكومته بملف «ريادة الأعمال» الذي سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديداً؛ لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار في العام.

وقال إنه التقى مسؤولي 10 شركات مصرية ناجحة في مجال ريادة الأعمال، حيث تصل قيمتها (اليوم) إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتحدث مدبولي كذلك عن حضوره افتتاح مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان، موضحاً أن عنوان المؤتمر، التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال أمام العالم أجمع، والتباحث بشأن وعود الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول الناشئة لكي تتمكن من تنفيذ الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن.