الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»

منطقة استراتيجية وملتقى طرق في وسط البلاد

البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان 31 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان 31 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»

البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان 31 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان 31 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي. كما التحم الجيش مع قواته في ولاية سنار وولاية النيل الأبيض، منهياً بذلك عزلة هاتين الولايتين التي كانت مفروضة عليهما لنحو 3 أشهر. وقال مؤيدون للجيش ومواطنون إن قوات الجيش استعادت المنطقة، وسيروا مواكب احتفالية لإنهاء الحصار الذي كان مفروضاً عليهم.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على منطقة «جبل موية» في 25 يونيو الماضي، بعد معارك شرسة دارت بينها وبين الجيش، ما مكنها من قطع الطرق الرابطة بين ثلاث ولايات، وعزل قواعد الجيش هناك.

وتقع منطقة «جبل موية» على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم، وتعد موقعاً استراتيجياً تتداخل فيه ثلاث ولايات هي: الجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض.

و«جبل موية» عبارة عن ثلاثة تلال جبلية هي «جبل موية، وجبل دود، وجبل بيوت»، وتتحكم المنطقة في الطريق البري الرابط بين مدينتي ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض، وسنار أكبر مدن ولاية سنار، كما تتحكم في الطريق الذي يربط منطقة المناقل بمدينة سنار. وتحيط بجبل موية عدة مناطق عسكرية تابعة للجيش هي «الفرقة 17 سنجة» بولاية سنار، و«الفرقة 18 مشاة» بولاية النيل الأبيض، و«اللواء جوي 265 سنار»، وقاعدة «كنانة الجوية».

وحولت سيطرة «قوات الدعم السريع» على جبل موية تلك المناطق العسكرية إلى جزر معزولة عن بعضها، وعزلت الولايات الثلاث عن بقية أنحاء البلاد.

مسلّحون من «قوات الدعم السريع» في ولاية سنار بوسط السودان (مواقع التواصل)

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة إن نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي قدم التهاني للجيش بانتصاراته، وتعهد بـ«مواصلة الزحف حتى تطهير آخر شبر من هذا البلد، من دنس الميليشيا الإرهابية المتمردة» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». ونقلت صفحة الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدينة كوستى في ولاية النيل الأبيض شهدت مسيرات جماهيرية عفوية، احتفالاً بانتصارات الجيش في محور جبل موية ومحور طريق ربك - سنار، والتقاء «قوات الفرقة ١٨ مشاة» مع قوات متقدمة ولاية سنار.

ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على معظم ولايتي سنار والجزيرة وأجزاء من شمال ولاية النيل الأبيض، التي سيطرت عليها بعد إحكام السيطرة على «جبل موية»، بالتفاف على قوات الجيش الموجودة في مدينة سنار، وسيطرت على مقر الفرقة في مدينة سنجة بجانب مدينتي الدندر، والسوكي وعدد آخر من البلدات المهمة في الولاية.

وفيما يشبه الاعتراف بفقدان المنطقة الاستراتيجية تساءل مستشار قائد «قوات الدعم السريع» الباشا طبيق، في تغريدة ساخرة على صفحته بمنصة (إكس)، من جيش عمره أكثر من 100 عام، ويملك مشاة وطيراناً ومهندسين وبحرية ومظلات واستراتيجية وسلاح أسلحة وغيرها، وتسانده في القتال «كتائب الإسلاميين الإرهابية، وأكثر من 15 حركة مسلحة مرتزقة... وأصبح حُلمه كله عبور جسر وفتح شارع فقط»، وذلك في إشارة لخسارته لمنطقة جبل موية وفتح الطريق الرابط بين سنار وكوستى، وعبور قوات الجيش جسر «الحلفايا» في شمال الخرطوم الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

شمال افريقيا سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

تجددت هجمات الطائرات المُسيرة، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم بمُسيّرة في الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)

خاص «أطباء بلا حدود» تحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي في السودان

قال المدير الطبي لبرامج الطوارئ بمنظمة «أطباء بلا حدود» علي المحمد إن الوضع الصحي في السودان لا يزال بالغ الصعوبة

وجدان طلحة (الخرطوم)
العالم العربي مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

البرهان يتوعد بحسم النيل الأزرق

قلّل رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق، ودعا المواطنين إلى عدم الخوف، وأكد مواصلة القتال حتى إنهاء التمرد.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
TT

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

تجددت هجمات الطائرات المُسيرة بالسودان، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة؛ في حين أدانت الحكومة السودانية تصفية «قوات الدعم السريع» أسرى من الجيش في إقليم النيل الأزرق، بجنوب شرقي البلاد.

وروَّع دوي الانفجارات القوية والمضادات الأرضية سكان الخرطوم الذين استيقظوا على أصوات انفجارات عديدة في مناطق متفرقة.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش، أفادت منصات إعلامية موالية له بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسّيرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها.

بينما نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في منصات التواصل الاجتماعي أن المسيّرات استهدفت مواقع عسكرية في الخرطوم.

سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم مسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

ويتعذر التحقق من صحة ما تتناقله المواقع من مصدر مستقل.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيرات انطلقت من إثيوبيا، وعدَّ الهجوم «استمراراً للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية». واتهم الجيش السوداني إثيوبيا مراراً بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» بشن هجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا. وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان إنه وثّق 70 هجوماً شنّتها «قوات الدعم السريع» من الأراضي الإثيوبية منذ بداية العام. من جانبها، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بدعم متمرّدين مرتبطين بجبهة «تحرير شعب تيغراي»، وهو ما نفته الخرطوم.

الأمم المتحدة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد تسبب في تضرر مقر أممي في منطقة سكنية مدنية، بينما كان بداخله موظفون.

وأضافت، في بيان صحافي، أن المدنيين «ليسوا أهدافاً مشروعة في الحرب»، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة موجودون بالسودان لمساعدة المواطنين، وتعريضهم لمثل هذه المخاطر أمر غير مقبول.

وشهدت الخرطوم، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية، وتضمّ وكالات الأمم المتحدة، العديد من الهجمات بالطيران المسيّر في الآونة الأخيرة.

ضحايا مدنيون

من جانبها، قالت شرطة محلية جبل أولياء، جنوب الخرطوم، إنها انتشلت طفلاً على قيد الحياة إثر سقوط طائرة مسيّرة على منزل في منطقة العسال.

وأسفرت الهجمات الجديدة عن تدمير عدد من المنازل؛ ولم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا، بينما استهدفت مسيّرات أخرى مواقع داخل مدينة أم درمان.

سودانيون يتفقدون حطام مبنى بعد هجوم بمسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحطام طائرة مسيّرة في جنوب الخرطوم.

وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيّرة منشآت الكهرباء ومخازن الوقود في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، وهي مناطق بعيدة جداً عن جبهات المواجهة.

إعدام أسرى

من جهة ثانية، أدانت حكومة السودان بأشدّ العبارات قتل وإعدام أفراد من قوات الجيش أسرتهم «قوات الدعم السريع» في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة السودان للأنباء».

وقالت الحكومة إن قتل الأسير «اعتداء جسيم على حقه في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يمرّ دون مساءلة».

ولفتت حكومة السودان نظر الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، وهيئة «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى خطورة هذه الأفعال، داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جادٍ للمساءلة الفورية.

أفراد من الشرطة ينتشرون بموقع هجوم بمُسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وبحسب الوكالة الرسمية، قالت حكومة السودان إنّ الصمت عن قتل الأسرى يشجع «الدعم السريع» على ارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، وأنّ حقّ الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لن يُطوى بالتجاهل.

وكانت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أسرت أعداداً من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة، بعدما سيطرت على محافظة باو الاستراتيجية ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الدفع بمزيد من الوحدات القتالية لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية لوقف تقدم «الدعم السريع» في الإقليم.

انشقاق عن «الدعم السريع»

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد في «قوات الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه «الكامل غير المشروط إلى القوات المسلحة السودانية، دفاعاً عن الوطن وسيادته وكرامة شعبه».

وقال أبو دقن، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: «أقف أمام الشعب السوداني وأنا أحمل على عاتقي ثقلاً من العار والخجل، مما ارتكبته (قوات الدعم السريع) من قتل ونهب وإبادة جماعية ومخازٍ بشعة تدمي القلوب والضمير»، مضيفاً أنه لم يشارك في «هذه الجرائم البشعة».

ودعا رفاق السلاح إلى ترك «قوات الدعم السريع» والانضمام إلى الجيش السوداني.


ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
TT

ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)

تدفع الزيادات المتلاحقة في إيجارات الشقق السكنية بمصر أسراً من الطبقة الوسطى إلى خيارات معيشية مُرّة، بينها الانتقال إلى مساكن أصغر أو مناطق أقل تكلفة، فضلاً عن تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة.

وتأتي هذه الضغوط في ظل ارتفاع الإيجارات الجديدة بأغلب الأحياء في القاهرة والجيزة والمحافظات، وكذا زيادة تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وتحول بعض الراغبين في شراء مسكن إلى الاستئجار، إلى جانب زيادة الطلب من الوافدين في مناطق بعينها.

ولفت مؤشر صادر عن «مرصد العمران» (وهي منصة بحثية متخصصة في إنتاج البيانات حول قضايا السكن) إلى «وصول متوسط الإيجار الشهري للشقق غير المفروشة في القاهرة إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه) خلال الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ في الجيزة 8 آلاف جنيه، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة».

وأظهرت بيانات «مرصد العمران»، الصادرة الشهر الماضي، تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات بين أحياء القاهرة الكبرى؛ إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري للشقق المعروضة 75 ألف جنيه في حي الزمالك، مقابل 3500 جنيه في حي المرج الشعبي. وفي محافظة الجيزة، بلغ 35 ألف جنيه في الدقي، مقابل 4 آلاف جنيه في حي الوراق. واستند المرصد في تقديراته إلى أسعار الشقق المعلنة على المواقع العقارية، وليس إلى عقود الإيجار المبرمة.

ناجي السيد، الذي يعمل في مجال التسويق العقاري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من الوافدين، خصوصاً العائلات والطلاب من جنسيات مختلفة، وهو ما أسهم في ارتفاع الإيجارات، لا سيما في المناطق الجديدة والتجمعات القريبة من الجامعات، خصوصاً السادس من أكتوبر والشيخ زايد».

ويضيف: «تختلف الإيجارات بحسب موقع الوحدة السكنية ومساحتها ومستوى تشطيبها، لكن زيادة الطلب في بعض المناطق تجعل المنافسة على الوحدات المتاحة أكبر، وتدفع بعض الأسر المصرية متوسطة الدخل إلى البحث عن وحدات أصغر مساحة، أو الانتقال إلى أحياء أقل تكلفة».

مقر وزارة الإسكان في مصر (وزارة الإسكان)

ويلفت السيد إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الوحدات أيضاً أن «بعض الملاك يفضلون تحرير عقود الإيجار لمدة عام واحد، تجنباً للارتباط بزيادة سنوية محددة قد تبلغ 10 في المائة وفق الاتفاق مع المستأجر، حتى يتمكنوا من إعادة تحديد القيمة الإيجارية عند انتهاء العقد وفق أسعار السوق، خصوصاً مع زيادة الطلب من الوافدين، بما يتيح عرض الوحدات بأسعار أعلى عند التعاقد مع مستأجرين جدد».

وتشكو أسر مصرية من ارتفاع إيجارات الشقق، الذي أثّر في ميزانياتها الشهرية. وأشار متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً إلى لجوئهم إلى «خيارات مُرّة»، من بينها ترك مساكنهم لتفادي غلاء الإيجارات والتكيف مع الأسعار الجديدة.

وبحسب الخبير الاقتصادي حاتم الشافعي، فإن «الارتفاع المتواصل في الإيجارات بات يشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الأسر المصرية، خصوصاً الطبقة الوسطى، في ظل اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع نصيب الإيجار من دخل الأسرة يضعها أمام خيارات صعبة، فقد تضطر إلى تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، أو الانتقال إلى مسكن أبعد عن أماكن العمل والمدارس، بما يضيف أعباءً جديدة تتعلق بالمواصلات والوقت، وفي بعض الحالات تمتد الضغوط إلى المصروفات اليومية والاحتياجات الأساسية».

ويضرب الشافعي مثالاً بأسرة يبلغ دخلها الشهري 25 ألف جنيه، وتستأجر شقة بـ10 آلاف جنيه؛ «ما يعني تخصيص 40 في المائة من دخلها للسكن وحده، قبل احتساب فواتير المرافق والتعليم والغذاء والانتقالات».

وتُظهر بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر استمرار الضغوط السكنية رغم تباطؤ التضخم العام؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي 12 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.1 في المائة، وسجلت الإيجارات الفعلية للمساكن زيادة سنوية بلغت 27.7 في المائة.

جلسة سابقة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

ويربط الشافعي ارتفاع الإيجارات بعوامل عدة متداخلة، أبرزها «زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء، وارتفاع تكلفة تملك الوحدات السكنية، ما يدفع قطاعات من المواطنين إلى الاستئجار بدلاً من الشراء، إلى جانب زيادة الطلب في بعض المناطق نتيجة وجود وافدين من جنسيات مختلفة».

كما يرى أن «الحد من ارتفاع الإيجارات يتطلب زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار بأسعار تتناسب مع دخول الأسر، وتشجيع أصحاب الوحدات المغلقة وغير المستغلة على طرحها في السوق، إلى جانب العمل على خفض تكاليف البناء وأسعار الأراضي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المستأجرين».

وفي ظل زيادة الطلب على السكن من الوافدين في بعض المناطق بمصر، أظهرت بيانات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» تسجيل نحو 1.08 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 843 ألف سوداني.

وتقدم وكيل «لجنة الإسكان» بمجلس النواب، مختار همام مرسي، أخيراً، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية واتساع الفجوة بينها وبين دخول المواطنين، وتأثير ذلك في قدرتهم على توفير مسكن مناسب.

ورغم ارتفاع إيجارات المساكن، أظهرت «النشرة السنوية للإسكان» الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أغسطس (آب) الماضي «تنفيذ نحو 212 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024 - 2025، بزيادة تتجاوز 33 في المائة عن العام السابق».

وبحسب «النشرة»، استحوذ الإسكان الاقتصادي على النصيب الأكبر، بواقع 86.5 ألف وحدة، بنسبة 40.8 في المائة، يليه الإسكان المتوسط بنحو 57 ألف وحدة، بنسبة 26.9 في المائة.


الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)

أفاد تقرير أمني نشرته منصة إخبارية متخصصة في الشؤون الدفاعية بأن الجزائر باتت تواجه نوعاً جديداً من التهديدات، عقب إعلان جيشها اكتشاف مخبأ يضم ترسانة من الأسلحة والعتاد العسكري بالقرب من الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان صدر، السبت، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من اكتشاف مخبأ للأسلحة بمنطقة برج باجي مختار، القريبة من الحدود مع مالي، مشيرة إلى أنه كان يحتوي على أسلحة من مختلف الأعيرة، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة.

وأسفرت العملية، حسب البيان، عن مصادرة سيارة رباعية الدفع و3 مدافع «هاون» عياري 82 و60 ملليمتراً، و5 قاذفات صاروخية من نوع «آر بي جي 7»، و3 رشاشات عيار 12.7 ملليمتر، ورشاش واحد عيار 14.5 ملليمتر، إضافة إلى رشاش خفيف.

جانب من محتويات مخبأ أسلحة اكتشفه الجيش الجزائري على الحدود مع مالي (وزارة الدفاع)

ووفق البيان، شملت المضبوطات 4 مسدسات رشاشة من نوع «كلاشينكوف» مرفقة بلواحقها، وطائرتين مسيّرتين، و6 قذائف «هاون» عيار 82 ملليمتراً، و5 صواريخ، و5 حشوات دافعة خاصة بقاذفات «آر بي جي»، إضافة إلى 2828 طلقة من مختلف الأعيرة.

أسلحة تثير تساؤلات

وأشار البيان إلى أن العملية التي وصفها بـ«النوعية» تعكس «اليقظة والجاهزية التامة لوحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لأي محاولة اختراق عبر حدودنا الوطنية من طرف المجرمين وشبكات الاتجار بالأسلحة العابرة للحدود»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصدر هذه الأسلحة.

ويفهم من البيان أن الترسانة كانت موجهة ضد الجزائر، وتم إرفاقه بصور عن الترسانة التي اكتشفها الجيش.

وتفرض الحدود الشاسعة التي تربط الجزائر بدول منطقة الساحل تحديات أمنية كبيرة في ظل تنامي أنشطة التهريب عبر المنطقة، والتي تشمل الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الأشهر الماضية، أعلن الجيش الجزائري في مناسبات عدة عن إحباط محاولات تهريب وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة، فضلاً عن توقيف عدد من المهربين واستسلام مسلحين كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء.

أسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي» (وزارة الدفاع الجزائرية)

وبحسب التقرير الذي نشره موقع «ميناديفانس»، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، عن «عملية برج باجي مختار»، فإن قذائف «الهاون» والرشاشات المضبوطة ذات العيارات الثقيلة «لا يمكن نقلها بسهولة وبشكل متخفٍ»، لافتاً إلى أن ذلك «يطرح تساؤلات حول المدة التي ظل فيها هذا المخبأ قائماً، والمسار الذي وصلت عبره كل هذه الأسلحة».

وذكر التقرير الذي كتبه الصحافي الجزائري المتخصص أكرم خريَف أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الأسلحة كانت تستهدف الجزائر؛ إذ من المحتمل أيضاً أن يكون الأمر متعلقاً بمخبأ خلفي لدعم الحرب الدائرة في مالي، أقيم بالقرب من الحدود».

وأضاف التقرير أن هناك احتمالين بشأن الجهة المالكة لهذه الأسلحة: «جبهة تحرير أزواد»، وهي أبرز تنظيم للمعارضة الطرقية في مالي، أو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي التحالف المرتبط بتنظيم «القاعدة».

مسلحون من «جبهة تحرير أزواد» شمال مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «بما أن نشاط جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) محدود على امتداد الجزء الجزائري من الحدود، فإن احتمال ارتباط المخبأ بـ(جبهة (تحرير أزواد) يبدو أكبر. كما يُحتمل أن تكون شحنة هذه الأسلحة في طور نقلها إلى الجماعات المسلحة في مالي عن طريق مهربي الأسلحة».

الحدود الجنوبية

وتُظهر الصور التي وثَّقت عملية حجز الأسلحة، وفقاً للتقرير، أن الطائرتين المسيّرتين من فئة (FPV)، وهي طائرات صغيرة الحجم قال إنها قادرة على حمل شحنة يصل وزنها إلى نحو 3 كيلوغرامات، بما يعادل صاروخاً من نوع «آر بي جي» والتحليق لمسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومتراً، تبعاً لوزن الحمولة.

ويرجّح التقرير أن تكون الطائرتان روسيتي الصنع أو أوكرانيتي الصنع، «بالنظر إلى التشابه الكبير بين النماذج التي ينتجها البلدان؛ ما يجعل تحديد بلد المنشأ أمراً غير ممكن بالاستناد إلى العتاد الظاهر وحده».

وأشار التقرير إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية ظهرت لأول مرة في مالي خلال 2024 - 2025، حيث استخدمتها «جبهة تحرير أزواد»، مرجحاً أن تكون «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» قد استخدمتها هي الأخرى. كما رجّح أن تكون الأجهزة الأمنية الأوكرانية قد زوّدت هذه الجماعات بهذه الطائرات في إطار الحرب ضد روسيا، التي تنشط في المنطقة عبر ذراعها العسكرية «الفيلق الأفريقي».

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية في 2024 (موقع «ميناديفانس»)

وفي يوليو (تموز) 2024، وخلال معركة أشبريش بالقرب من تينزاواتين بالحدود الجزائرية - المالية، استخدمت مجموعة «فاغنر» (الفيلق الأفريقي حالياً) طائرات مسيّرة من طراز (FPV)، إلى جانب «جبهة تحرير أزواد» و«جماعة النصرة».

ومع حلول عام 2025، بدأ ظهور جيل جديد من هذه الطائرات مزوّد ببكرات الألياف البصرية، وفق تقرير «ميناديفانس» الذي لفت إلى أن هذه التطورات «كانت تحدث على الجانب الآخر من الحدود، لكن العملية الأمنية التي أسفرت عن ضبط الأسلحة، تكشف أن هذا النوع من المعدات أصبح موجوداً الآن على الأراضي الجزائرية».