«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

أكدت جامعة الدول العربية، تضامنها مع لبنان. وحذرت خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، الخميس، من «مخاطر حرب إقليمية».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إن الجامعة سبق أن حذرت، على مدار الشهور الماضية من «مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها». وأضاف أنه رغم التحذيرات «نقترب (اليوم) بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي».

وأكد زكي أن «الاعتداءات على لبنان وأهله تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية - الإسرائيلية وفق القرار 1701، لكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل».

وشدد على أن «السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف»، وقال: «لن يعبر المجتمع اللبناني هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته»، مطالباً العالم بـ«نجدة لبنان وأهله ومساعدته على الخروج من المحنة».

واجتمع المندوبون الدائمون في القاهرة، الخميس، «لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي»، بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وحمّل مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي حسن الحلبي، إسرائيل «مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه»، داعياً المجتمع الدولي «للضغط على تل أبيب لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيداً لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 1701».

ودعا الحلبي «مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليته لوضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحري والجوية على السيادة اللبنانية».

وقال مندوب العراق لدى الجامعة العربية، قحطان الجنابي، في كلمته، إن «مساعدة لبنان في الكارثة الإنسانية الحالية تبقى أولوية، لا سيما مع ما تسبب به العدوان الإسرائيلي من قتل وتشريد دفع أهل لبنان لظروف معيشية قاسية»، معرباً عن «تضامن بلاده مع بيروت واستعدادها لتقديم المساعدات عبر إقامة جسر جوي».

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

فيما أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، على «موقف بلاده الداعم للبنان»، مشيراً إلى أن القاهرة لن تدخر جهداً للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان. وجدد في كلمته «التحذير من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة». وقال إن «القاهرة حريصة على العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني».

من جانبه، لفت مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في كلمته، إلى «مشروع إسرائيل لتغيير الشرق الأوسط». وعدّه «خطراً فادحاً على الأمن القومي العربي بأكمله». وشدد على «تضامن فلسطين قيادة وشعباً مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي».

ودعا مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية، السفير حسام الدين آلا، إلى «بلورة موقف عربي داعم للبنان في مقاومة إسرائيل، ودعم لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه، وتقديم المساعدات العاجلة للاستجابة للاحتياجات العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي». وأشار إلى «تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها على الأراضي السورية»، داعيا مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته والمبادرة بالتحرك الفوري ووقف العدوان الإسرائيلي المتعدد الأوجه وإنهاء حالة الشلل التي تسيطر على أعماله بسبب الفيتو الأميركي».

وحمّل مندوب الأردن لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن تبعات العدوان على لبنان»، مطالباً بـ«تحرك المجتمع الدولي، للوصول لوقف إطلاق النار». وقال العضايلة إن «الأردن يقف مع إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات للبنان، الذي يواجه تحدي التعامل مع نزوح أكثر من مليون شخص».


مقالات ذات صلة

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

الاقتصاد جانب من جلسات غرفة جدة حول ريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

تشهد مدينة جدة، غرب السعودية، حراكاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والسياحية كافة، فيما يدفع قطاع اللوجيستيات المدينة للوصول لمستويات عالية في تقديم هذه الخدمة.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
يوميات الشرق التنوع البيئي وجماليات الشعب المرجانية في البحر الأحمر (واس)

ابيضاض الشعب المرجانية يضرب العالم... والبحر الأحمر الأقل تضرراً

تعدّ الشُّعَب المرجانية رافداً بيئياً واقتصادياً لكثير من الدول؛ فقد نمت فيها عوائدها لمليارات الدولارات؛ بسبب تدفّق السياح للاستمتاع بسواحلها وبتنوع شعبها.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع نظيره البريطاني جون هيلي في الرياض (واس)

نقاشات سعودية - بريطانية لتطوير التعاون الدفاعي

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع نظيره البريطاني جون هيلي، الخميس، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها عسكرياً ودفاعياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.