«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت إنها ستتوسع لاحقاً لتشمل باقي مدن البلاد

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)
رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

تتأهب السلطات الأمنية بغرب ليبيا إلى إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد إلى مئات الألوف من المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد؟

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تصريح صحافي، مساء (الأربعاء)، إنها «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بناءً على توجيهات وزيرها المكلف عماد الطرابلسي؛ وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم».

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

كانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.

وتعمل السلطات الليبية المعنية بمكافحة الهجرة على ترحيل المهاجرين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ضمن برنامج «العودة الطوعية»، وفي مقابل ذلك لا تزال ليبيا تعلن تدفق مئات من المهاجرين عبر حدودها بغرض التسلل إلى أوروبا.

من عملية ترحيل عدد من المهاجرين من ليبيا إلى دولهم (وكالة الأمم المتحدة للهجرة)

وبشأن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، قالت إنه «من المقرر أن تنطلق الحملة من العاصمة طرابلس، لتتوسع لاحقاً لتشمل المدن والمناطق كافة»، وعدَّت ذلك «خطوة تعكس إصرار الوزارة على تطبيق القانون، وضبط الأوضاع الأمنية، مع التركيز على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة».

وتعقد السلطتان المتنازعتان على الحكم في ليبيا مؤتمرات دولية، بهدف بحث أزمة الهجرة، وقد انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، التي احتضنتها مدينة بنغازي (شرق)، إلى جملة من التوصيات، من بينها إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا».

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة، المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، التي تنطلق من التنمية الشاملة والتشغيل والاستقرار، كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا»، تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، يتم تمويله من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيـين والأفارقة.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نجحت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بغرب ليبيا في اقتحام وكر كانت تستخدمه عصابات لتخزين وتجميع المهاجرين غير النظاميين، شرق مدينة مصراتة، تمهيداً لتهريبهم عبر البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي.

وأوضحت السلطات الأمنية أن المهاجرين الذين عُثر عليهم كانوا «يعيشون أوضاعاً غير إنسانية».

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في فرع طرابلس، ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين من نيجيريا ومصر وتشاد بعد استخراج وثائق مؤقتة لهم.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا مهاجرون أفارقة تم اعتراض قاربهم من خفر السواحل التونسي (رويترز)

سواحل تونس تلفظ 13 جثة متحللة لمهاجرين غرقى

أفاد مسؤول قضائي تونسي، اليوم (الأربعاء)، بأن 13 جثة لمهاجرين غرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء لفظتها سواحل ولاية المهدية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون غير شرعيين يقيمون بإحدى الغابات الواقعة خارج صفاقس (د.ب.أ)

«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف

طلبت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من سلطات تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أفريقيا أحد سواحل العاصمة السنغالية داكار (أ.ف.ب)

العثور على 30 جثة داخل قارب قبالة سواحل داكار

عثرت البحرية السنغالية، الأحد، على قارب جنح على بعد عشرات الكيلومترات قبالة سواحل داكار وعلى متنه 30 جثة على الأقل، حسبما أعلن الجيش.

«الشرق الأوسط» (داكار)
شمال افريقيا مهاجرات أفريقيات يتلقين المساعدات من السلطات الليبية بعد تسللهن إلى البلاد بطريقة غير شرعية (الشرق الأوسط)

ليبيا تفكك شبكة لـ«ضلوعها» في الاتجار بالنساء دولياً

النيابة الليبية تتهم 5 «منظمات إجرامية» متسللة من نيجيريا بـ«توجيه الوافدات الخاضعات لسطوتها لممارسة السخرة والدعارة».

جمال جوهر (القاهرة )

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
TT

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)

تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق «توافق» مع الأطراف كافة بشأن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وهو القانون «الذي شهد انقساماً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، مع تباين في وجهات النظر حول مواده»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مناقشة القانون في «جلسات مغلقة» داخل البرلمان بمشاركة «أضلاع مثلث القانون»، أي «النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية»، و«المواطن ومحاميه»، و«القضاء»، لافتاً إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب» وافقت في وقت سابق على مشروع القانون ورفعته لرئاسة البرلمان لعرضه على الجلسة العامة من أجل التصويت على مواده.

وتحدث مدبولي، مساء الأربعاء، عن مشاركة الأضلاع الثلاثة في مناقشات القانون «ستهدف للوصول إلى توافق».

وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وجدّدت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950. وضمّت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن اتصالات تُجرى بين الحكومة والبرلمان للاتفاق على مزيد من التشاور حول مواد القانون، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات إضافية أم لا، في ضوء الاعتراضات التي جرى إعلانها بشأن بعض النصوص، ومنها بعض مواد «الحبس الاحتياطي». وأكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن «مسألة الجلسات المغلقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، مع التأكيد على استعداد مجلس النواب للاستماع لكافة الأصوات المعارضة لمشروع القانون».

مناقشة «الحوار الوطني» لمواد «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

ووصف مجلس النواب المصري مشروع القانون، الشهر الماضي، بأنه «خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية بفلسفة الإجراءات الجنائية».

من جانبه، انتقد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، عدم الاستجابة للتوصيات التي جرى إعدادها بشأن مواد القانون، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحال توصيات «الحوار الوطني» إلى الحكومة، «لكن لم يتم الأخذ بها، في مناقشات الحكومة أو في مناقشات اللجنة البرلمانية التي وافقت على مشروع القانون».

وعدّ أن تجاهل «التوصيات» تجعلهم يشعرون في «الحوار الوطني» بـ«ضياع المجهود الذي بُذل من أجل إجراء تعديلات حقيقية في القوانين التي بها بعض أوجه القصور».

ووفق المصادر البرلمانية، فإن مواد مشروع القانون كافة حالياً «يمكن إعادة النظر فيها والمناقشة بشأنها قبل التصويت عليها»، موضحاً أن «الجلسات المغلقة حال إجرائها سيكون الهدف منها إحداث مزيد من التوافق وإدخال (صياغات أكثر إحكاماً) حال وجود ضرورة لذلك، بما يسمح بتحقيق ضمانات (المحاكمة العادلة) كافة».

جانب من مناقشات اللجنة «الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب لمشروع القانون بحضور نقيب المحامين (مجلس النواب)

وواجه مشروع القانون اعتراضات من نقابتي «الصحافيين» و«المحامين» فور الإعلان عنه. وجرى إدخال عدة تعديلات عليه بعد نقاشات مع «المحامين»، في وقت لا تزال نقابة «الصحافيين» لديها تحفظات على بعض مواد مشروع القانون، باعتبارها تحتاج لمزيد من التعديلات لتحقيق ضمانات أفضل للمواطنين.

وطالبت 4 منظمات حقوقية دولية، منها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، في بيان، الأربعاء، بـ«إعداد مشروع جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية».

وقال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، محمد الكسار، لـ«الشرق الأوسط»، إن مطالب المحامين كافة جرت الاستجابة إليها خلال النقاشات الماضية، مؤكداً أن تعديلات جديدة مرتبطة بأداء المحامين لمهام عملهم «تتطلب إعادة المناقشة في جدواها ومراجعتها قبل إبداء أي رأي بشأنها». وأضاف أن «النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي دعوات لمناقشة القانون مرة أخرى داخل البرلمان»، مؤكداً «استعداداتهم للمشاركة في أي جلسات حال إعادة النظر في بعض المواد الواردة بمشروع القانون قبل إقرارها بشكل نهائي».