حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

ناقش سبل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قضايا الدفاع

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في روما، منذ أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الحدود، والاستفادة من الخبرات الفنية الإيطالية في قضايا الدفاع والأمن، حسب مصادر جزائرية مهتمة بالعمل المشترك الجاري بين البلدين في شتى الميادين.

الفريق شنقريحة خلال زيارته لإيطاليا (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن زيارة شنقريحة تأتي بدعوة من رئيس الأركان الإيطالي للدفاع، جيوسيبي كافو دراغون، مشيرة إلى أن اجتماعاته في إيطاليا «تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي، والقوات المسلحة الإيطالية، حيث سيتم تباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل أخرى، مثل إن كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق عسكري.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من انعقاد أعمال «الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والجزائر» بروما، وهو آلية للتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية، تكتسي في نظر مسؤوليهما أهمية كبيرة، تعكسها زيادة التعاون الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجالي الطاقة والتنسيق الأمني للتصدي للهجرة السرية.

ضباط من بحرية البلدين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال اجتماع «الحوار» أن الجزائر «شريك طبيعي لإيطاليا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وبلادنا تعتزم تعزيز التعاون بشكل متزايد مع الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ​​لمواجهة التحديات المشتركة معاً». مشيراً إلى أن الحوار مع الجزائر «يُعد أساسياً لتشجيع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، وكذلك المساهمة في إحلال الاستقرار بالمنطقة برمتها».

ويجري التعاون بين الجزائر وإيطاليا ضمن «مجموعات عمل» مشتركة، مخصصة للتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي، وما يعرف بـ«خطة ماتّي لأجل أفريقيا» (مبادرات إيطالية خاصة بالتنمية في دول أفريقيا الفقيرة)، والتعاون الثنائي في القضايا الفنية والثقافية.

ووفق تقارير صحفية، فقد شهد التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ميدان التدريب، إذ تستفيد القوات المسلحة الجزائرية من برامج تخص الخبرات الإيطالية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع نظيره الإيطالي في 26 مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات لشراء المعدات العسكرية الإيطالية، بما في ذلك الطائرات الحربية والسفن البحرية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري. زيادة على تنظيم تمارين مشتركة بين البحريتين في عرض البحر المتوسط.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، يركز التعاون بين البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات. كما تنظم الجزائر وإيطاليا تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

وتعد العلاقات العسكرية جزءاً من شراكة استراتيجية واسعة بين الجزائر وإيطاليا، وتشمل أيضاً مجالات الاقتصاد وخصوصاً الطاقة، في ظل زيادة الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري مع بداية الحرب في أوكرانيا في 2022.



مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.