حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

ناقش سبل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قضايا الدفاع

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

حوار عسكري جزائري - إيطالي يبحث أمن الحدود والهجرة

الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)
الفريق شنقريحة لدى وصوله إلى روما (وزارة الدفاع الجزائرية)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، في روما، منذ أمس الثلاثاء، تعزيز التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الحدود، والاستفادة من الخبرات الفنية الإيطالية في قضايا الدفاع والأمن، حسب مصادر جزائرية مهتمة بالعمل المشترك الجاري بين البلدين في شتى الميادين.

الفريق شنقريحة خلال زيارته لإيطاليا (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن زيارة شنقريحة تأتي بدعوة من رئيس الأركان الإيطالي للدفاع، جيوسيبي كافو دراغون، مشيرة إلى أن اجتماعاته في إيطاليا «تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي، والقوات المسلحة الإيطالية، حيث سيتم تباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك»، من دون تقديم تفاصيل أخرى، مثل إن كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق عسكري.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من انعقاد أعمال «الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والجزائر» بروما، وهو آلية للتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية، تكتسي في نظر مسؤوليهما أهمية كبيرة، تعكسها زيادة التعاون الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجالي الطاقة والتنسيق الأمني للتصدي للهجرة السرية.

ضباط من بحرية البلدين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال اجتماع «الحوار» أن الجزائر «شريك طبيعي لإيطاليا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وبلادنا تعتزم تعزيز التعاون بشكل متزايد مع الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ​​لمواجهة التحديات المشتركة معاً». مشيراً إلى أن الحوار مع الجزائر «يُعد أساسياً لتشجيع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، وكذلك المساهمة في إحلال الاستقرار بالمنطقة برمتها».

ويجري التعاون بين الجزائر وإيطاليا ضمن «مجموعات عمل» مشتركة، مخصصة للتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي، وما يعرف بـ«خطة ماتّي لأجل أفريقيا» (مبادرات إيطالية خاصة بالتنمية في دول أفريقيا الفقيرة)، والتعاون الثنائي في القضايا الفنية والثقافية.

ووفق تقارير صحفية، فقد شهد التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ميدان التدريب، إذ تستفيد القوات المسلحة الجزائرية من برامج تخص الخبرات الإيطالية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع نظيره الإيطالي في 26 مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات لشراء المعدات العسكرية الإيطالية، بما في ذلك الطائرات الحربية والسفن البحرية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري. زيادة على تنظيم تمارين مشتركة بين البحريتين في عرض البحر المتوسط.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، يركز التعاون بين البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات. كما تنظم الجزائر وإيطاليا تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

وتعد العلاقات العسكرية جزءاً من شراكة استراتيجية واسعة بين الجزائر وإيطاليا، وتشمل أيضاً مجالات الاقتصاد وخصوصاً الطاقة، في ظل زيادة الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري مع بداية الحرب في أوكرانيا في 2022.



الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».