حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065943-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن
طالبت بـ«رفع ظلم تاريخي» عن القارة السمراء
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
يقود وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، حملة في الأمم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية للجمعية العامة (24 - 30 سبتمبر «أيلول»)، لحشد التأييد لرؤية أعدتها بلاده منذ عدة سنوات، تتعلق بإدخال إصلاحات على آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، مع التركيز على «رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا»، بمنحها مقعدين على الأقل في المجلس.
وقال عطاف، خلال تدخّل له في أحد النقاشات التي نظّمها المجلس حول قضايا السلم في العالم، إن القارة السمراء «تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلاً في المقاعد غير الدائمة»، وفق ما نشرته الخارجية الجزائرية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي.
الوفد الجزائري في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)
ودعا الوزير إلى «حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور المنظمة الأممية عامة»، متحدثاً عن «5 محاور يجب الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف»، ذكر من بينها «الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب، وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وإحداث مساحة أوسع للأعضاء العشرة غير الدائمين فيه»، مؤكداً أن هذه المجموعة «أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتخدم السلم والأمن الدوليين».
ويشار إلى أن الجزائر تمارس حاليّاً ولاية بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، بدأت مطلع 2024 وتدوم عامين.
كما يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق عام 2005، ما سُمي «لجنة العشرة الأفريقية»، عهد إليها صياغة تصور «لإصلاح مجلس الأمن»، وتتألف من 10 دول أفريقية، هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. وتتمثل مهمتها تحديداً في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية، في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».
وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال ولايتهم بمجلس الأمن، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً». وفي تقدير الجزائر، تحمل الأزمة الدولية الراهنة «بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية، على أفريقيا أن تكون طرفاً فاعلاً فيها بدلاً من موقف المتفرج».
تدخل الوزير الجزائري في نقاش حول السلام نظّمه مجلس الأمن (الخارجية الجزائرية)
ووفق رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن قرارات مجلس الأمن «بحاجة إلى متابعة». كما ينبغي «محاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات، وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية». لافتاً إلى أن «الطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن، على غرار تلك التي جرى تبنّيها بخصوص القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا».
كما دعا عطاف إلى «تشجيع تحرّك الجمعية العامة في المواقف التي يثبت فيها مجلس الأمن عجزاً، وهذا لبناء علاقة تكاملية بين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة».
وأضاف: «إصلاح مجلس الأمن، يكون عبر دمقرطة أساليب عمله، وتوسيع العضوية فيه من خلال تركيبة أوسع، تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».
وتابع: «أولوية الأولويات بالنسبة لنا في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الأفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة».
اتهمت روسيا الولايات المتحدة بعرقلة مساعي تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وأعادت طرح إمكانية تطبيق صيغة معدلة لاتفاقية أضنة كحل لمسألة الوجود العسكري التركي.
أبرمت السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقيات تعاون مشترك مع منظمات دولية لدعم العمل الإنساني في سوريا والسودان وأوكرانيا.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده تؤمن بأن تنفيذ حل الدولتين هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جبير الأنصاري (الرياض)
الجهود العربية... إلى أي حدّ يُمكنها منع «الحرب الشاملة» بالمنطقة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065959-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%91-%D9%8A%D9%8F%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%9F
تصاعُد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
الجهود العربية... إلى أي حدّ يُمكنها منع «الحرب الشاملة» بالمنطقة؟
تصاعُد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
بين أدوار وساطة، وتدشين تحالفات وجولات «حاسمة»، تتسارع جهود الدبلوماسية العربية لمنع اندلاع «حرب شاملة» في المنطقة، خصوصاً مع تداعيات اغتيال إسرائيل لأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، وسط تصعيد متواصل على جبهات لبنان وغزة والضفة، وتلويح إيراني بعدم الوقوف «مكتوفي الأيدي» حال تحقّقت تلك الحرب.
وبأوراقها الناعمة، عزّزت الدبلوماسية العربية على مدار نحو عام جهودها، سواءً بإبرام هدنة بقطاع غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومساعٍ متواصلة لهدنة ثانية، ودعم مباحثات التهدئة بلبنان، وسبقها نيل اعترافات أوروبية بدولة فلسطين، وكسب دعم أممي دولي متواصل لقضاياها، سواءً بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بمجلس الأمن، بجانب «تعرية» إسرائيل دولياً، وتعزيز جهود ملاحقة قيادتها المتورّطين في حرب مدمرة منذ عام بالقطاع، بين قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل في لاهاي.
وحسب خبراء، فإن الجهود العربية قدّمت الكثير لاستقرار المنطقة؛ إلا أن «التعنّت الإسرائيلي» عرقل خطوات وقف التصعيد وإنهاء أصل الأزمة، وهي وقف «حرب غزة»، وأكّد الخبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول العربية قادرة بأوراق ضغط، حال بلورة موقف موحّد يؤمّن مصالحها، أن تُشكّل ضغطاً حقيقياً لمنع اندلاع «الحرب الشاملة»، خصوصاً مع الشركاء الدوليين، ولا سيما الأوروبيون.
وتسارعت الجهود العربية فور اندلاع «حرب غزة»، وأسفرت بعد نحو شهر من وساطةٍ قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة بدعم عربي، عن إبرام هدنة بين «حماس» وإسرائيل لعدة أيام في نوفمبر الماضي، أدّت للإفراج عن رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات لغزة، قبل أن تتواصل الحرب مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم تُفلح أكثر من 10 جولات محادثات رئيسية بين باريس وروما والدوحة والقاهرة، في الوصول لتهدئة جديدة.
وبذات شهر الوساطة كان انطلاق جولات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة المملكة العربية السعودية، التي تشكّلت تنفيذاً لقرار «قمة الرياض» في نوفمبر الماضي، وأثمرت بعد محطات عديدة بدول غربية وآسيوية وأوروبية، في مايو (أيار) الماضي، عن اعتراف آيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية، ووجّه رئيسها محمود عباس، وقتها، شكراً للجنة على اتصالاتها وجولاتها المقدَّرة في هذا الصدد.
وخلال شهر الاعترافات بفلسطين، كانت الدبلوماسية العربية على موعد مع نجاح جديد للقضية الفلسطينية، مع إعلان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، في 20 مايو الماضي، بدء إجراءات ملاحقة بنيامين نتنياهو رفقة وزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم «ارتكاب جرائم حرب بغزة»، في خطوة غير مسبوقة، أُضيف لها تحركات عربية داعمة للحق الفلسطيني في شهادات بمحكمة العدل الدولية، بجانب إعلان دول كمصر دعم دعوى جنوب أفريقيا التي تتّهم إسرائيل بالمحكمة ذاتها، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
رجل يتفقّد الدمار في مصنع استهدفته غارة جوية إسرائيلية ليلية في بلدة الشويفات جنوب بيروت (أ.ف.ب)
ولعب الجهد العربي أدواراً عديدة، لا سيما عبر منبر «الجامعة العربية»، مع أكثر من اجتماع طارئ، على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية، بخلاف قمتَي الرياض والبحرين، وخلال قمة المنامة في 16 مايو المنقضي، دعا الوزراء العرب، في بيان ختامي، إلى «دخول قوات دولية لحماية الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بغزة».
كما صوّت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار قدّمَته الإمارات باسم المجموعة العربية، في مايو الماضي، لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، ونجحت الدبلوماسية العربية في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، في اعتماد قرار قدمَته فلسطين بأغلبية 124 عضواً، يطالب بأن «تُنهِي إسرائيل وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً».
وكان لتلك الجهود العربية المتواصلة دور هام، لا سيما في الاعترافات بدولة فلسطين، وفق حديث مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، كما ركّزت تلك الجهود بشكل أساسي على وقف الحرب في غزة، بوصفها العامل الرئيسي الذي قد يؤدي لـ«حرب شاملة»، حسب المفكر المصري، الدكتور عمرو الشوبكي.
وفي رأي الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، فإن الجهود الدبلوماسية العربية أثمرت عن «اعتراف دولي واسع النطاق بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الرسمية الكاملة والدائمة في الأمم المتحدة، وما ترتب عليه من أدوار غير مسبوقة».
كما يعتقد الأكاديمي المصري المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن «الجهود العربية لم ولن تتوقف، لكن قد نرى نفس السيناريو الذي حدث في غزة يتكرّر في لبنان».
وحتى مع اتّساع عمليات إسرائيل بجبهة لبنان، لم تتخلّف الدبلوماسية العربية عبر السعودية والإمارات وقطر، عن المشاركة في نداء مشترك وجّهه الرئيسان الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، لـ«وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، لإفساح المجال لإبرام تسوية».
وخلال اجتماعات أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، زادت وتيرة اجتماعات عربية ثنائية ومتعددة الأطراف، مع قادة ومسؤولين غربيين أوروبيين، وسط بيانات مشتركة، بأهمية وقف الحرب بغزة ولبنان، وخلت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريباً من المشاركين، لا سيما العرب والدوليون، احتجاجاً على كلمة نتنياهو، بالمحفل الدولي، في خطوة غير مسبوقة.
وكان التحرك الأبرز وسط تلك الأجواء التصعيدية، إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس الماضي، خلال اجتماع دولي بنيويورك، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»؛ كونه «الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع».
جندي من الجيش الإسرائيلي يقف بالقرب من دبابة قتال رئيسية منتشرة في شمال إسرائيل (أ.ف.ب)
وإزاء ذلك الإعلان، يعتقد المديفر «أننا أمام فرصة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى للدفع باتجاه حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، لا سيما في ضوء نجاحات الجهود الدبلوماسية العربية التي يقودها وزير الخارجية السعودي، ووزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وعدد من الدول الأوروبية والعالمية».
ووسط هذا الحراك الدبلوماسي العربي المثمر، كانت إسرائيل على الجانب الآخر تواصل ضرباتها بغزة، وترفض عبر تصريحات لمكتب نتنياهو التهدئة، وتعلن، السبت، اغتيال حسن نصر الله.
وإزاء ذلك يجب أن يعزّز الدعم الدولي الجهودَ العربية، للذهاب نحو ضغوط حقيقية لمنع اندلاع «حرب شاملة»، وإطلاق مسار سلمي يحُول دون انفجار الوضع على النحو الذي تستهدفه إسرائيل، لا سيما «مع إقدامها على عملية اغتيال خطيرة بحق نصر الله»، وفق ما يرى حجازي، وخصوصاً أن «اغتيال نصر الله يجعل خطر تلك الحرب قائماً»، بحسب الشوبكي.
وبرغم أن استهداف حسن نصر الله «قد يعرقل» أي جهود قد تحدث عربية أو دولية، وفق نائب أركان الجيش الأردني السابق، الفريق قاصد محمود؛ فإنه يراهن على «موقف عربي موحَّد وواضح من دول الخليج ومصر والأردن لإحداث تغيير»، بجانب «مغادرة مربع المقاربات الدبلوماسية إلى استخدام الأوراق العربية المتاحة لفرض ذلك التغيير المطلوب».
شاحنة تنقل مركبة قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي متجهة للانتشار على طول الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
وكانت أوراق ضغط الدبلوماسية العربية حاضرة خلال هذا العام، لا سيما ورقة شروط الاعتراف بإسرائيل، في وقت كانت واشنطن تعوّل على أن تُسفر مناقشات تقودها بشأن السلام بالمنطقة عن توسعة مسار التطبيع، إلا أن السعودية في 7 فبراير (شباط) الماضي، أفادت في بيان صحافي لـ«الخارجية» بأنه «لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قواته من القطاع»، وأكّدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في خطاب أمام مجلس الشورى قبل نحو أسبوع.
وسبق تأكيد الأمير محمد بن سلمان بأيام قليلة، التلويح بورقة أخرى تركز على مباحثات «هدنة غزة» بشأن التزامات اليوم التالي لوقف الحرب بغزة، بتأكيد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على «إكس»، أن «الإمارات غير مستعدّة لدعم اليوم التالي من دون قيام دولة فلسطينية».
وإزاء كل الجهود، سيستمر نتنياهو عقبةً تحُول دون استقرار المنطقة، ويستمر تهديد منافسة المشروعين الإسرائيلي والإيراني للمصالح العربية، وفق قاصد محمود، حال لم تفعّل الأوراق العربية.
وعَدّ نتنياهو، السبت، في بيان، أن القضاء على نصر الله يُمثل نقطة تحوّل تاريخية يمكن أن تغيّر ميزان القوى بالمنطقة لسنوات مقبلة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من «أيام صعبة» مقبلة.
ويرى طارق فهمي أنه لن يكون هناك حل حقيقي قبل 8 شهور على الأقل، لحين انتهاء الانتخابات الأميركية الرئاسية في نوفمبر المقبل، وترتيب الأمور بالبيت الأبيض، متوقعاً أنه خلال تلك الفترة قد تحدث اتفاقات جزئية مرحلية، دون الوصول لموقف مفصلي بالمنطقة، مع استمرار إسرائيل في التصعيد مقابل جهود عربية تتواصل للحيلولة دون انزلاق المنطقة لحرب شاملة.
