توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

«النواب» للتصديق على الترتيبات الجديدة لحل أزمة «المركزي»

المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
TT

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)
المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

وسط توتر أمني مفاجئ في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي أن جلسته المرتقبة الاثنين المقبل، ستُخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه، وتعيين مجلس إدارة جديد ممن رشحهم المحافظ، على اعتبار أن قانون المصارف «ينص على أن ترشيحهم اختصاص أصيل للمحافظ».

وأعلنت إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعرض عبد الحليم أبو عجيلة، رئيس فرعها في الزاوية لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

وقالت الإدارة في بيان، مساء الجمعة، إن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب هذه العملية، تزامناً مع جهود البحث عن هوية هؤلاء المجرمين. وتعهدت بالضرب «بيد من حديد وملاحقة المجرمين أينما كانوا».

كما تحدّث سكان المدينة عن سماع انفجار عنيف، ودويّ أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة الحرشة في محيط مصفاة الزاوية النفطية.

في غضون ذلك، أعربت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، السبت، عن أملها في دعم اتفاق حل أزمة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، من أجل تعيين محافظ ونائب، ومجلس الإدارة بعد ذلك، مشيرة إلى أن هناك فرصة لليبيين لبناء هذا الاتفاق على أشياء أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والانتخابات والملفات الأخرى، التي تحتاج للدعم من أجل حل المشاكل، على حد قولها.

ستيفاني خوري أعربت عن أملها في دعم اتفاق حل أزمة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (أ.ف.ب)

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دعا أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، دون تحديد جدول الأعمال.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه شارك، مساء الجمعة، في حفل استقبال أقامه الرئيس الأميركي جو بايدن، على شرف قادة ورؤساء دول العالم، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحفل شهد تبادل وجهات النظر مع عدد من قادة الدول حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة خلال اجتماعه مع وزيرة الدولة الألمانية (وزير الحكم المحلي)

من جهته، استغل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة «المؤقتة»، بدر الدين التومي، اجتماعه مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، في العاصمة برلين، لتأكيد التزام حكومته بإجراء انتخابات عامة في ليبيا على أساس دستوري توافقي ونزيه.

كما استعرض وزير الحكم المحلي إجراءات وقرارات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات إلى البلديات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتخصيص الحكومة لميزانيات التنمية المحلية، إضافة إلى تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة ومشاركتها بفاعلية في كل مستويات الإدارة المحلية، وعلى المستوى الوطني، عبر إنشاء منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي يضم في عضويته جميع عضوات المجالس البلديات السابقات والحاليات من خلال لجان فنية متخصصة.

ونقل التومي عن كاتيا «التزام ألمانيا بدعم مسار برلين ودعم جهود استقرار ليبيا»، وتأكيدها دعم الحكومة الألمانية لكل البرامج القائمة بين البلدين.

نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (البعثة)

وكانت حكومة الوحدة قد أعلنت أن وزير خارجيتها المكلف، الطاهر الباعور، عقد على هامش أعمال أسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولين دوليين، بهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار في ليبيا.

وناقش الباعور مع المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوش هاريس، المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا، وسبل دعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما بحث مع وزير خارجية بنين، ياكاري أوشلجون، العلاقات الثنائية، وسبُل تعزيز الاستثمارات الليبية في بنين والمحافظة عليها، ومع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، التحضيرات للزيارة المرتقبة لوفد من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا الشهر المقبل.

مشاركة حماد وصالح وحفتر في تخريج دفعة جديدة من جامعة درنة (حكومة الاستقرار)

في المقابل، أعلن رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، أن جامعة «درنة» شهدت، مساء الجمعة، أول حفل تخريج لمئات من طلابها بعد كارثة الطوفان.

وعَدّ الحفل الذى حضره رئيس مجلس النواب، والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ونجلي حفتر، أبو القاسم، مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، والصديق نجله الأكبر، ومسؤولو ومواطنو المدينة، دليلاً على انتصار إرادة الحياة، ونجاح ما وصفه بالمشروع الوطني الاستراتيجي لبناء وإعمار مدينة درنة.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».