هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

أبو الغيط أكد أن الاعتراف بفلسطين يُمهد الطريق لـ«تفاوض متكافئ»

اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)
اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)
TT

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)
اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)

شهدت فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، تحركات ومساعي عربية من أجل تنفيذ «حل الدولتين». وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الاعتراف بدولة فلسطين، يمهد الطريق لـ«تفاوض متكافئ» مع إسرائيل.

وعدّ خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، التحركات العربية في هذا الصدد، بمثابة «وسيلة للضغط على إسرائيل والدفع باتجاه السلام»، لا سيما مع إعلان المملكة العربية السعودية إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».

واستضاف مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الخميس، اجتماعاً وزارياً حول «القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، شارك فيه ممثلون عن عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الاجتماع، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، لافتاً إلى أن الاجتماع الأول للتحالف سيعقد في الرياض.

وركز أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، على 3 محاور رئيسية؛ وهي «أولاً ضرورة العمل بشكل فعال وعملي لتنفيذ حلّ الدولتين من خلال إضعاف الاحتلال والامتناع عن مساعدته بفرض عقوبات على الاستيطان ورموزه ومقاطعة منتجاته، وفي الوقت نفسه دعم المساعي الفلسطينية لإقامة الدولة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي.

أما المحور الثاني فيتعلق بـ«العمل على زيادة وتيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تمهيداً للتفاوض البنّاء بين دولتين قائمتين»، وفق أبو الغيط، الذي أكد في المحور الثالث أن «السبيل الوحيد لتوسيع رقعة السلام والاعتراف والعلاقات الطبيعية وصون اتفاقيات السلام القائمة، هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».

أبو الغيط في كلمته خلال الاجتماع (الجامعة العربية)

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، «ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان على فلسطين»، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية ليست نتاج ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي»، مطالباً بـ«منح الشعب الفلسطيني حقه في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين».

والاجتماع الذي عقد في نيويورك يأتي استجابة لدعوة وجهتها مجموعة الاتصال العربية - الإسلامية بشأن غزة، التي تضم مصر والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، عقب اجتماع وزاري عربي - أوروبي، عقد في العاصمة الإسبانية مدريد منتصف الشهر الحالي، شارك فيه وزيرا خارجية النرويج وسلوفينيا، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى.

وعوّل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، على «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التحالف من شأنه الضغط على إسرائيل، وتحويل المطالبات العربية من مسار الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين، إلى مسار المطالبة بإنهاء الاحتلال». وأوضح أن «تكوين تكتل عربي - دولي معترف بفلسطين من شأنه أن يفضي إلى فرض عقوبات على إسرائيل»، مشيراً إلى أن «الاجتماع الأول للتحالف المقرر عقده في السعودية قد يتبنى مجموعة من المبادئ، إذا لم تستجب لها تل أبيب، فمن الممكن التصعيد ضدها».

وقال: «لا سبيل لردع إسرائيل، إلا بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وهذا أمر ممكن من خلال (التحالف) وزيادة تكتل الدول التي تعترف بدولة فلسطين».

جانب من الاجتماع (صفحة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

وكان وزير الخارجية السعودي، قد دعا، خلال كلمته في الاجتماع، «جميع الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار ذاته، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل بـ149 دولة مُعترفة بفلسطين». وقال إن «تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة».

وبينما أكد خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعد عكاشة، «أهمية التحركات الدبلوماسية من أجل الدفع نحو السلام»، أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الظروف الحالية ربما تكون غير مواتية لاستجابة إسرائيل لأي مطالب دولية لوقف الحرب، أو الاعتراف بدولة فلسطين، لا سيما أنها تحقق تقدماً عسكرياً دون رادع، وتحت غطاء أميركي»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة تعدّ نفسها الراعي الوحيد لعملية السلام». وقال عكاشة إن «التحركات الدبلوماسية عادة ما تكون أكثر فاعلية عقب وقف الحرب»، وإن لم ينكر «أهميتها في الوقت الحالي لمنع انزلاق المنطقة إلى منعطف أخطر».

وفي سياق الدفع نحو دعم القضية الفلسطينية، عقد أبو الغيط، لقاء، مساء الخميس، مع وزيرة خارجية الأرجنتين، ديانا موندينو، أعرب خلاله عن «أسف الجامعة العربية حيال بعض المواقف التي تم تبنيها مؤخراً من جانب الأرجنتين، والتي تم رفضها عربياً». وشدد أبو الغيط على «أهمية مراجعة التوجهات والمواقف الأرجنتينية وتصحيحها تفادياً لردود فعل عربية غير مواتية»، بحسب إفادة رسمية.

وفي جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن و«ترويكا» القمة العربية على المستوى الوزاري، بشأن «التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية»، قال أبو الغيط إن «المنطقة العربية تقف عند منعطف طرق خطير، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية فوراً، ومن ثم التدخل الحاسم لفرض الحل العادل، على أساس رؤية الدولتين».

يذكر أن «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية» التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد كلفت لجنة وزارية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. وأجرت اللجنة الوزارية مباحثات في عدة دول، والتقت عدداً من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وعدداً من المسؤولين في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعدداً من البلدان الفاعلة على الصعيد الدولي، لوقف الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

الاقتصاد جانب من جلسات غرفة جدة حول ريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

تشهد مدينة جدة، غرب السعودية، حراكاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والسياحية كافة، فيما يدفع قطاع اللوجيستيات المدينة للوصول لمستويات عالية في تقديم هذه الخدمة.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
يوميات الشرق التنوع البيئي وجماليات الشعب المرجانية في البحر الأحمر (واس)

ابيضاض الشعب المرجانية يضرب العالم... والبحر الأحمر الأقل تضرراً

تعدّ الشُّعَب المرجانية رافداً بيئياً واقتصادياً لكثير من الدول؛ فقد نمت فيها عوائدها لمليارات الدولارات؛ بسبب تدفّق السياح للاستمتاع بسواحلها وبتنوع شعبها.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي خلال مباحثاته مع نظيره البريطاني جون هيلي في الرياض (واس)

نقاشات سعودية - بريطانية لتطوير التعاون الدفاعي

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع نظيره البريطاني جون هيلي، الخميس، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها عسكرياً ودفاعياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.