السودان: غارات على «الدعم السريع»... ومطالبات بحظر الطيران

دعوات أممية لعمل حاسم يوقف الحرب إلى الأبد

مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)
مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

السودان: غارات على «الدعم السريع»... ومطالبات بحظر الطيران

مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)
مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)

دوّت أصوات انفجارات، وتصاعدت ألسنة الدخان من مناطق عدة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم، جرّاء غارات شنّها الطيران الحربي التابع للجيش، صباح الأربعاء، في وقت طالَب مسؤول رفيع في «الدعم» بفرض حظر فوري على طيران الجيش.

ولم يُخفِ أزيز الطائرات الحربية أصوات ودويّ المقذوفات والمدفعية الثقيلة التابعة لـ«الدعم السريع» التي تستهدف منطقة شمالي أم درمان وكرري التي يسيطر عليها الجيش من المدينة، وتُلحق خسائر فادحة بالمدنيين الذين يتكدّسون هناك.

ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، لكن منسّقية الشؤون الإنسانية «أوتشا» تقدِّر أن «20 ألفاً قُتلوا منذ اندلاع الحرب».

وقال شهود عيان تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطيران المقاتل شنّ هجمات عنيفة على أحياء (المنشية، والامتداد، والديوم، ومحيط سلاح المدرعات) في الخرطوم»، وأكّدوا أن الطائرات المقاتلة ظلّت تحلّق بكثافة في مناطق سيطرة «الدعم» التي ردّت باستخدام المضادات الأرضية.

وذكر شهود آخرون أن «الدعم السريع» قصفت بشراسة لليوم الرابع على التوالي عدة أحياء في محلية كرري، شملت أحياء الثورات، وبعض مناطق مدينة أم درمان الواقعة تحت سيطرة الجيش، مُلحِقةً خسائرَ فادحة بالمواطنين والبنى التحتية، ولم تصدر حصيلة بأعداد القتلى والجرحى من السلطات الصحية.

عناصر من «الدعم السريع» أمام مقر سلاح المدرعات في أغسطس (آب) 2023 (الشرق الأوسط)

ومساء الثلاثاء، أغار الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينتَي الضعين شرق دارفور، والطينة شمالها، وقالت «قوات الدعم السريع» على منصة «إكس»، إن الطيران الحربي واصل ما أسمَته «غاراته المسعورة» ضد مدينتَي الضعين والطينة بدافور، و«حُمرة الشيخ» في شمال كردفان، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وطلب مستشار «الدعم السريع»، الباشا طبيق، عبر حسابه على «إكس»، من المجتمع الدولي «فرْض حظرٍ على الطيران الحربي»، وقال: «أكرّر مطالبتي للمجتمع الدولي ابتداءً من (الاتحاد الإفريقي)، و(مجلس الأمن) فرْضاً فورياً لحظر الطيران الحربي لجيش (عبد الفتاح) البرهان (...)، من أجل حماية المدنيين»، مشيراً إلى أن ذلك تَحدٍّ للمجتمع الدولي.

أكبر أزمة جوع

وفي السياق، دعت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا»، الدول الأعضاء المجتمعين في الجمعية العامة لاتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وزيادة التمويل الإنساني والوصول إليه، وإنهاء القتال مرةً واحدة، وإلى الأبد في السودان.

وقالت في نشرة موجّهة لاجتماع الجمعية العمومية، إن السودان يمثّل أكبر أزمة جوع في العالم، وإن نحو 26 مليوناً يعانون مستويات عالية من الجوع الحادّ، بينما تأكدت المجاعة في معسكر «زمزم» للنازحين في شمال دارفور، وإن نحو 5 ملايين شخص وامرأة حامل ومرضعة يعانون سوء التغذية الحادّ، وسط تدمير للبنى الصحية والخدمية، ما أدى لزيادة معدلات الإصابة بالكوليرا والأمراض الأخرى، وبقاء الأطفال خارج المدارس للعام الثاني على التوالي.

مرضى سودانيون يعانون الكوليرا يتلقّون العلاج يوم الأربعاء في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد (أ.ف.ب)

ووصفت «أوتشا» الأوضاع في السودان أنها واحدة من حالات الطوارئ التي تُعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث، بجانب استمرار مستويات مثيرة للقلق من العنف الجنسي، والقائم على النوع ضد المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات.

عمل دولي

وكشفت المنسقية عن استضافة مكتبها، بالاشتراك مع مفوضية اللاجئين، اجتماعاً وزارياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك حالياً، يضم كلاً من المملكة العربية السعودية، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ويستهدف تحديد الخسائر البشرية المدمّرة حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لوقف الأزمة الإنسانية، ووقف القتال في السودان.

وتسعى خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للعام الجاري إلى جمع 2.7 مليار دولار أمريكي، لتقديم المساعدات 14.7 مليون دولار، إلى جانب 1.5 مليار جنيه ضمن خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين، البالغ عددهم نحو 3.3 مليون، بجانب المجتمعات المضيفة في 7 دول مجاورة للسودان. وقالت «أوتشا» إن التمويل الحالي في حدود 25 في المائة من الخطة.

ودعت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسّقة الإغاثة الطارئة بالإنابة جويس مسويا، وفقاً لنشرة «أوتشا» إلى عمل دولي حاسم، يمكّن من الوصول الإنساني للمحتاجين وزيادة التمويل والاستجابة، وإلى «التزامات صارمة بحماية المدنيين»، واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة لإنهاء الحرب المدمّرة.


مقالات ذات صلة

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عَلم السودان ملصق بمدفع رشاش يتبع «قوات الدعم السريع» شمال الخرطوم (رويترز)

السودان... دولة واحدة بعملتين ومخاوف من تكريس الانقسام

عزز مُضي الحكومة السودانية في إجراءات التبديل الجزئي لعملات وطنية، مخاوف من تكريس الانقسام.

أحمد يونس (كامبالا)
تحليل إخباري عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

تحليل إخباري عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب في السودان، على لائحة العقوبات، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أنها ربما تكون محاولة لفتح باب التفاوض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري عَلم السودان ملصق بمدفع رشاش يتبع «قوات الدعم السريع» شمال الخرطوم (رويترز) play-circle 02:09

تحليل إخباري السودان... دولة واحدة بعملتين

منذ أعلنت الحكومة بدء التبديل الجزئي لعملات وطنية في العاشر من الشهر الحالي، أصبح السودان عملياً «بلداً واحداً بعملتين»، ما استدعى ذكرى انفصال الجنوب.

أحمد يونس (كامبالا)

«اليوم العالمي للمهاجر»... مصر تطالب «دول المقصد» بمزيد من التعاون والتنسيق

القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)
القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

«اليوم العالمي للمهاجر»... مصر تطالب «دول المقصد» بمزيد من التعاون والتنسيق

القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)
القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)

دعت مصر إلى «تناول ملف الهجرة من منظور شامل»، واعتبرت أن ذلك «يتطلب تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة على الصعيد الدولي بين دول المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات المعنية».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، بمناسبة «اليوم العالمي للمهاجر» أهمية «حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة»، و«تبني سردية إيجابية تجاه ما يقدمونه من إسهامات مهمة تدعم جهود التنمية» بجانب مواصلة «نشر ثقافة السلام وتقبُّل الآخر، والحد من مظاهر الكراهية والاضطهاد».

وقالت «الخارجية» إن مصر تستقبل على أراضيها «أكثر من 9 ملايين أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء»، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة، ووجدوا في مصر الملاذ الآمن». وأكدت أنهم «يعيشوا جنباً إلى جنب مع المصريين متمتعين بالخدمات ذاتها الأساسية المتوفرة للمواطنين، لا سيما في مجالَي الصحة والتعليم، وبحريّة تامة في التنقل».

ووفق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، «تتسق الدعوة المصرية لإعادة النظر في ملف الهجرة مع سياسة الدولة التي تتبع نهجاً إنسانياً في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لم تستغل وضع اللاجئين أو الظروف السياسية التي دفعت أياً من مواطني دول الجوار للهجرة إليها»، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية اتبعت نهجاً «إنسانياً» في المقام الأول طوال السنوات الماضية.

وأوضح العرابي أن مصر لديها رؤية في التعامل مع الملف «بشكل إيجابي ومحاولة معالجته»؛ لكن «الأمر لا يقتصر على القاهرة وفي حاجة إلى مناقشات موسعة مع أطراف عدة، لمحاولة تعزيز الاستفادة من قدرات المهاجرين واللاجئين، وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة منهم اقتصادياً بما يحقق مصالح المهاجر والدولة المضيفة، فضلاً عن دمجهم في المجتمعات للحد من شعورهم بالاغتراب».

عضو لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر نجحت في تقديم تجربة إيجابية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بكيفية احتواء اللاجئين، وتحويل معاناتهم قصصَ نجاحٍ على مستويات عدة»، لافتة إلى «ضرورة التحرك الدولي المشترك لمعالجة أوضاع اللاجئين مع تحمل الدولة المصرية تبعات توافد كثيرين من دول الجوار التي تشهد حالات عدم استقرار بأراضيها».

رأي يدعمه عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمود بسيوني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار مصر عدم إنشاء مخيمات أو أماكن للاجئين والمهاجرين وانخراطهم بالمجتمع ساهم في عدم شعورهم بالغربة».

وأضاف أن مصر قامت بالتعاون «مفوضية شؤون اللاجئين» والمنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين؛ لكن في الوقت نفسه الأعداد التي وصلت إليها كبيرة وهناك حاجة إلى «ضرورة لفت انتباه العالم لما تتحمله الدولة المصرية من أعباء كبيرة، وأهمية مساعدتها على الاستمرار في تقديم المساعدات للمقيمين على أراضيها»، مشيراً إلى أن «التوترات الإقليمية في الدول المحيطة ترجّح احتمالية زيادة عدد اللاجئين وليس تراجعها».

مصر تدعو إلى تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة (مفوضية شؤون اللاجئين)

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، في حين تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تكلفة استضافتهم المباشرة، بقوله إنها تقدر بـ«أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً». (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

ودعت «الخارجية المصرية»، الأربعاء، إلى «تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية، وتساهم في دعم مسارات (الهجرة المشروعة) بالتوازي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية لـ(الهجرة غير المشروعة).

وقبل أيام، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «لجوء الأجانب» والذي يتضمن 39 مادة تنظم «أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة»، وجرى إعداده بعد مناقشات دامت لأشهر، في إطار مساعٍ مصرية لتنظيم وضع اللاجئين.

وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أهمية القانون باعتباره «إطاراً منظماً لوجود الأجانب»، لافتاً إلى أن «تباين الآراء حول ما ورد في القانون، أمر طبيعي في ظل وجود أولوية للدولة لصياغة القانون وتطبيقه بالطريقة التي تراها مناسبة لاعتباراتها».

أما عضو لجنة «حقوق الإنسان» بـ«النواب» فقالت إن القانون جاء ليحقق التوازن بين ما يجب على اللاجئ والوافد القيام به من واجبات في مقابل الامتيازات التي يحصل عليها، معتبرة أن «إقراره خطوة لمعالجة وضع لم يكن له إطار تشريعي واضح خلال الفترة الماضية».