وجّه تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان «تقدم» مذكرة إلى الشرطة الدولية «إنتربول»، رفض فيها طلب نيابة بورتسودان بإصدار نشرة حمراء ضد قياداته، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعدّ فيها الاتهامات التي وجّهتها النيابة «سياسية وكيدية، ومحاولات لتشوية سمعة القيادات المدنية والديمقراطية الساعية لوقف الحرب عبر الحوار».
ودعت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» زعماء العالم، المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (25 سبتمبر - أيلول) الحالي، للتركيز على محنة ملايين الأشخاص الذين يعانون من الحرب في السودان، والعمل الجاد من أجل إنهاء عاجل للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإتاحة الوصول الإنساني للمتضررين دون عوائق.
وقال النائب العام السوداني، الفاتح محمد عيسى طيفور، في تصريحات صحافية، إن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد 346 متهماً هارباً من رموز التمرد، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، ونشرة حمراء ضد 16 من داعمي التمرد، ويقصد بها قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما فيهم رئيس الوزراء الأسبق رئيس التحالف المدني، عبد الله حمدوك.
ووصفت اللجنة القانونية لتحالف «تقدم»، في مذكرتها للشرطة الدولية «إنتربول»، المذكرة الموجهة ضد قيادات التحالف المدني، تحت اتهامات «تقويض النظام الدستوري، والإبادة الجماعية، والتحريض ضد الدولة»، بأنها «ذات طابع سياسي وكيدي»، وعدّتها «محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية، التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً».
وعدّت «تقدم» الاتهامات «هزلية»، ناتجة عن استخدام من أسمتهم «عناصر النظام السابق» لآليات العدالة لأغراض سياسية، وقالت إنها «لا تستند إلى أي شيء يمتّ للقانون بصلة، وما هي إلّا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية، التي تعمل على إحلال السلام في السودان».
وأكدت مذكرة اللجنة القانونية لـ«تقدم» أن الطلب، الذي تقدمت به «نيابة بورتسودان»، يعد خرقاً صريحاً للمادة «3» من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وطالبت الإنتربول برفض الطلب المقدم من النيابة لحماية «نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي».
وتضمّنت المذكرة، إلى جانب رفض إصدار النشرات الحمراء، التأكيد على أن القيادات التي وجّهت إليها النيابة الاتهامات «تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية، وتدعو إلى وقف الحرب والتوجه للتفاوض»، والتحذير من استخدام النظام القضائي الدولي لـ«تصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية».
كما طلبت اللجنة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
من جهة أخرى، دعت «أوتشا» زعماء العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التركيز على محنة ملايين الأشخاص الذين عانوا الحرب، والعمل على إنهاء عاجل للأعمال العدائية، وحماية المدنيين وإتاحة الوصول الإنساني دون عوائق.
وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، في نشرة صحافية، اليوم (الثلاثاء)، إن العاملين في المجال الإنساني في السودان يدعون المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع المدمر، وضمان الوصول الإنساني دون قيود، ليتمكن أكثر من 150 منظمة إغاثة من الوصول إلى ملايين الأشخاص، الذين يواجهون المرض الحاد والمجاعة.
وناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و«أوتشا» ووكالة اللاجئين تقديم الدعم العاجل والجماعي للكارثة الإنسانية، والدفع نحو السلام في السودان، وقالت كليمنتاين: «هذا هو السبب بالتحديد وراء إنشاء (الأمم المتحدة)، لمنع الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية». مضيفة: «مرة أخرى، أحثّ الأطراف على وقف الهجمات على المدنيين والمنازل والمرافق الأساسية، مثل المستشفيات، التي تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي».
ووفقاً لبيان «أوتشا»، فإن نحو 20 ألف شخص قتلوا، وجرح آلاف آخرون، وفرّ أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم، 8.1 مليون منهم نزحوا داخل السودان، و2.4 مليون عبروا الحدود إلى دول الجوار وغيرها، إضافة إلى نحو 1500 شخص فّروا من الفاشر، بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدينة.
