فرضت السلطات المصرية «قيوداً جديدة»، على دخول السودانيين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمّن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير ذلك الإجراء على أعداد السودانيين المقيمين في مصر هرباً من الحرب الداخلية.
وحسب منشور لإدارة الجوازات والهجرة، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، فإنه يشترط «حصول الركاب السودانيين القادمين للبلاد، على تأشيرة دخول مسبقة، مع موافقة أمنية من السفارات المصرية بالدول القادمين منها، اعتباراً من 18 سبتمبر (أيلول) الجاري»، و«إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تسمح بدخول السودانيين بعد الحصول على تأشيرة مسبقة مشفوعة بمحل إقامة بدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي».
ولا يتعلق الأمر بالقادمين من السودان، حيث نصّت ضوابط السلطات المصرية على «السماح بدخول الركاب السودانيين حاملي تأشيرات الدخول المسبقة، الصادرة من السفارة المصرية بالسودان، مدوّن بها (معروف لدى البعثة)، دون الحصول على موافقة أمنية».
وأرجع مراقبون تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، تلك الإجراءات، إلى «مخاوف لدى مصر من حصول مواطنين من دول جوار السودان على الجنسية السودانية، ثم دخول مصر بصفتهم سودانيين»، متوقّعين أن تحُدّ تلك الإجراءات من أعداد الوافدين، حيث «عاد ركاب كانوا قادمين للقاهرة من المطارات لتوفيق أوضاعهم بعد بدْء تطبيق الاشتراطات الجديدة».
وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي اندلعت منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن ملايين من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.
ووفق وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، فإن مصر «أكبر دولة مجاورة للسودان استضافت سودانيين، منذ اندلاع الحرب، وعلى مدار عشرات السنين الماضية».
ويرى نائب رئيس الجالية السودانية بمصر، أحمد عوض، أن «الإجراءات الجديدة ستحُدّ من أعداد السودانيين القادمين للقاهرة»، وقال: «هناك أعداد من السودانيين عادوا من بعض المطارات في الخارج، بعد تطبيق الاشتراطات».
وعَدّ عوض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراءات السلطات المصرية طبيعية في ضوء الأوضاع الأمنية المحيطة بها»، وأشار إلى «وجود مخاوف أمنية، بسبب حصول بعض مواطني دول جوار السودان على الجنسية السودانية»، وقال: «بعض هذه الحالات قد تأتي لإثارة الفتن، والتأثير على وضعية الجالية المقيمة في مصر منذ سنوات».
وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية.
وتوقّف نائب رئيس الجالية السودانية بمصر مع ما أسماه «الأضرار والصعوبات التي يتعرض لها السودانيون المقيمون منذ سنوات طويلة في مصر، بسبب الممارسات التي صاحبت قدوم أعداد كبيرة من الفارّين من الحرب»، وعدّد من بينها «صعوبات التعليم، وتوقُّف الدراسة أمام الطلاب السودانيين».
ولاقت الاشتراطات الجديدة تفاعلاً بين المستخدمين على منصّات التواصل الاجتماعي.
عاجل. اصبح الامر مؤكدتعميم القرارات الجديده علي السودانين في جميع المطارات والموانئ المصريه والزام السودانين بتأشيرة دخول مسبقه مع موافقة امنيه. وتم رجوع كل المسافرين من المطارات بعد الغاء كل اجراءات السفر مع الغاء قرارات سابقه كانت بتسمح لهم بالدخول من اوروبا ودول الخليج... pic.twitter.com/ZdhBZdVjYS
— ayman mak dive mix (@makcormak) September 22, 2024
وسعى البعض للتذكير بأن القرارات الجديدة لا تشمل السودانيين داخل السودان، ولا تشترط حصول الركاب على موافقة أمنية لدخول مصر.
وعَدّ الكاتب والمحلّل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، (رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية)، ضوابط دخول السودانيين الجديدة لمصر «اشتراطات مشدّدة على السودانيين»، مشيراً إلى أنها «ستؤثر على حركة أبناء الجالية السودانية في الدول الأخرى، الذين يرغبون في القدوم لمصر».
ولا يرى ميرغني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود تأثيرات للاشتراطات الجديدة على حركة السودانيين القادمين من السودان، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على حركة السياحة والأعمال للسودانيين الذين يعيشون في الخليج والدول العربية وأوروبا وأميركا»، مشيراً إلى أن «غالبية هذه الشرائح ترتبط بأعمال بالدول التي يقيمون فيها، ولا يستهدفون القدوم لمصر للإقامة».
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المصرية بتحديث إجراءات دخول السودانيين لأراضيها، حيث اشترطت في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ضرورة تقديم جميع المسافرين السودانيين قبل الحصول على تأشيرة دخول «شهادة صحية معتمدة وموثقة من وزارة الصحة السودانية، لتطعيم شلل الأطفال (جرعة سولك)»، وطالبت أن يتم «مراعاة - بدايةً من شهر أكتوبر المقبل - مرور 4 أسابيع على التطعيم، قبل تاريخ الوصول لمصر، وبما لا يتجاوز 12 شهراً من التطعيم».
