«أعراض مرضية» في أسوان المصرية تُثير مخاوف

الحكومة قامت بإجراءات لكشف مصدر الإصابات

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)
TT
20

«أعراض مرضية» في أسوان المصرية تُثير مخاوف

منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)
منظر يظهر بنايات أثرية على نيل أسوان (محافظة أسوان)

أثارت «أعراض مرضية» لبعض سكان مدينة أسوان الجنوبية في مصر مخاوف بين المواطنين، وسط تحركات حكومية لكشف مصدر هذه الإصابات.

وأعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات، عقب انتشار إصابات بأعراض «نزلات معوية»، بينما أوفدت وزارة الصحة المصرية لجان فحص طبية متخصصة؛ للتعرف على مصدر الإصابات، وتحليل مياه الشرب للتأكد من سلامتها.

وفي حين استبعدت وزارة الصحة سيناريو «الخطر الوبائي بالمحافظة»، فإنه تباينت تفسيرات برلمانيين وخبراء حول سبب انتشار الحالات المرضية. لكنهم أشاروا إلى أن الإصابات قد تعود إلى «تلوث في المياه أو الغذاء، أو بسبب عدوى موسمية».

وتركزت حالات الإصابة بالنزلات المعوية في قرية «أبو الريش»، الواقعة على بُعد 20 كيلومتراً تقريباً شمال مدينة أسوان، حسب مواطن من المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه. وقال إن تزايد أعداد المصابين في الأيام الماضية «أثار حالة من الخوف لدى الأهالي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأسر انتقلت إلى مناطق أخرى بمحافظة أسوان، بعدما ترددت شائعات بأن سبب الإصابات هو تلوث المياه أو مرض الكوليرا».

لكن مصادر طبية في أسوان استبعدت أن يكون «سبب الإصابات هو مرض الكوليرا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هذا السيناريو صحيحاً لكانت الإصابات أضعافاً مضاعفة، ومن مدن وقرى مختلفة بأسوان». ورجحت أن يكون سبب الإصابة بالنزلات المعوية هو «تلوث مياه الشرب».

بنايات على نيل أسوان (محافظة أسوان)
بنايات على نيل أسوان (محافظة أسوان)

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن عن إرسال فرق طبية للكشف عن مصدر الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان. وأشار خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أنه «تم فحص مياه الشرب بالمحافظة، فتم التأكد من سلامتها». مضيفاً أن الترجيحات تشير إلى أن «ما حدث قد يكون بسبب طعام ملوث هناك، أو بسبب عدوى موسمية تنتشر بأسوان في فصل الصيف»، وموضحاً أن «عدد الإصابات وصل إلى نحو 200 حالة تم استقبالها في مستشفيات المحافظة».

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أنه بناء على معاينة لفريق مركزي من قطاع الطب الوقائي، «تم رصد تردد عدد من المرضى مصابين بأعراض نزلات معوية (إسهال، وغثيان، وقيء) على أربعة مستشفيات بمحافظة أسوان». وقالت إنه «تم حجز 63 حالة منهم، فيما لم تستدعِ حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات، بعد منحهم العلاج المناسب».

وأكد بيان الوزارة، مساء الخميس، أنه «لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث إن غالبية الحالات من منطقتي أبو الريش بحري ودراو بأسوان، ولكل منهما محطة مياه منفصلة». مشيرة إلى أنه «بتحليل مياه الشرب بالمحطتين تبين مطابقتها للمواصفات الصحية». ونصحت الوزارة المواطنين بإجراءات احترازية لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية، وعدم الالتفات للشائعات المنتشرة بخصوص مصادر الإصابات.

من جهته، قال عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة أسوان، النائب علي البدري، إنه «لا يوجد سبب محدد لانتشار إصابات النزلات المعوية بأسوان خلال الأيام الماضية»، مشيراً إلى أن التفسيرات ترجح إما «حدوث تلوث بمياه الشرب، وهذا ما تم نفيه بعد تحليل مصادر المياه بأكثر من محطة مياه شرب بالمحافظة»، وإما بسبب «تلوث غذائي أو عدوى موسمية عادة ما تنتشر في أسوان بهذا التوقيت».

إجراءات تحليل مياه الشرب بمحافظة أسوان (شركة مياه الشرب بأسوان)
إجراءات تحليل مياه الشرب بمحافظة أسوان (شركة مياه الشرب بأسوان)

من جهتها نفت «شركة مياه الشرب والصرف الصحي» بأسوان، الخميس، «وجود تلوث في مياه الشرب». وأوضح البدري لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع مستقر حالياً، بسبب عدم ظهور إصابات جديدة»، مشيراً إلى أنه «قام بمتابعة حالة المصابين داخل المستشفيات، ومراجعة الإجراءات الحكومية».

كما أكد عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، النائب أحمد محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في المحافظة «مستقر الآن بعد قيام الفرق الطبية وأجهزة شركة مياه الشرب بالتأكد من سلامة المياه في مختلف محطات المياه بأسوان»، مرجحاً أن سبب الإصابات هو «ارتفاع درجة الحرارة أو التلوث»، مشيراً إلى «قيام قوافل طبية بمناطق انتشار الإصابات بتقديم خدمات صحية وطبية لضمان استقرار الأوضاع الصحية».

محافظ أسوان خلال اجتماع مديري المستشفيات بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات المرضية (محافظة أسوان)
محافظ أسوان خلال اجتماع مديري المستشفيات بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات المرضية (محافظة أسوان)

ميدانياً، عقد محافظ أسوان، إسماعيل كمال، اجتماعاً، الجمعة، مع مديري المستشفيات بالمحافظة، بحضور نائب وزير الصحة المصرية، عمرو قنديل. وشدد على «رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لأي حالات طارئة مصابة بأي أمراض معوية، ناتجة عن الفيروسات المرضية، أو تناول الأطعمة والمشروبات»، مشيراً إلى أن «تلك الإصابات تحدث بشكل مستمر في فصل الصيف»، حسب إفادة لمحافظة أسوان.

ويرى مدير العلاقات الخارجية بـ«الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بأسوان»، صالح محمد صالح (من أهالي قرية أبو الريش)، أنه «لا يوجد هناك مبرر لحالة الخوف لدى المواطنين بعد التدخل الحكومي للتأكد من سلامة المياه والإجراءات الوقائية بالمحافظة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد سبب واضح للإصابات»، غير أنه أشار إلى «استمرار المخاوف لدى شرائح عديدة من المواطنين، في ظل ما يتردد عن أن مصدر الإصابات هو تلوث المياه».


مقالات ذات صلة

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

شمال افريقيا بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

طالب مجلس النواب الحكومة المصرية بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم».

هشام المياني (القاهرة )
شمال افريقيا الإفراج عن محبوسين مصريين بعد عفو رئاسي عنهم في أبريل 2024 (الداخلية المصرية)

«داخلية مصر» تتهم «الإخوان» بـ«نشر شائعات» عن «احتجاجات» في السجون

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان»، بـ«نشر شائعات» تتعلق باحتجاجات في السجون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال لقاء وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

عبد العاطي في الجزائر وتونس... زيارة ثنائية تحمل رسائل سياسية

زار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس والجمعة، كلاً من الجزائر وتونس، في زيارة ثنائية حملت رسائل سياسية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
تحليل إخباري بنايات في وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تحليل إخباري مصر: ما تأثير قرار «خفض الفائدة» على الغلاء؟

أثار قرار البنك المركزي المصري بـ«خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 بعد تثبيت لـ7 مرات متتالية»، تساؤلات بشـأن تأثير ذلك على الغلاء في البلاد.

هشام المياني (القاهرة )
تحليل إخباري جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)

تحليل إخباري ماذا يعني دعم العلاقات بين مصر و«الناتو»؟

دشّنت سفارتا تركيا وإيطاليا بالقاهرة فعاليات لتعزيز العلاقات بين مصر وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

فتحية الدخاخني (القاهرة)

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

ترقب في مصر لتعديلات «الإيجار القديم» قبل انتهاء مهلة الـ3 أشهر

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

يواجه ملايين المصريين من المستأجرين والمالكين حالة من الترقب والقلق المتزايدين مع اقتراب المهلة التي حددها القضاء لانتهاء الوضع الحالي بشأن قانون «الإيجار القديم» للأغراض السكنية، وبينما يتبقى من المهلة 3 أشهر فقط، لم تتقدم الحكومة بأي مشروعات لتعديل القانون إلى مجلس النواب (البرلمان) حتى الآن.

من جانبه، طالب مجلس النواب الحكومة المصرية بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم»، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، تمهيداً لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى للمادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من «ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى؛ اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».

وحددت المحكمة أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم.

لكن رئيس «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، أحمد السجيني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة حتى الآن لم ترسل أي (مشروع قانون) لتعديل القانون القائم، وإن المهلة أوشكت على النفاد، مما يهدد بحدوث أزمة في هذا الملف المهم إذا بدأ تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية دون تحديد الدولة لشكل العلاقة الجديدة بين المؤجرين والمستأجرين».

ونوه إلى أنه «في حال لم ترسل الحكومة خلال هذه الأيام مشروعها، فإن مجلس النواب سيبدأ في مناقشة مشروعات يتقدم بها النواب أنفسهم، وتحال للجان المختصة من أجل المناقشة وتحديد الملائم منها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه».

ويسكن الأهالي في معظم أحياء مصر خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة تحديداً وعواصم المحافظات في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة، وتنص عقود الإيجار وفقاً للقانون الحالي على أن «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».

لكن المحكمة قالت إنه كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقاً بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوماً أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأنه «لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً».

وتوجهت «الشرق الأوسط» بالسؤال إلى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، حول إعداد الحكومة مشروعَ تعديل لقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية من عدمه، فأحالنا بدوره إلى وزير الشؤون النيابية باعتبار الملف معه؛ لكنه لم يستجب لطلب التعليق.

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في وقت سابق (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في وقت سابق (مجلس الوزراء المصري)

فيما قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة بالفعل تعكف على إعداد مشروع قانون في هذا الشأن؛ لأنه ملف حساس ويتعلق بملايين المصريين، ويمكن أن يتسبب في أزمة، فضلاً عن وجود توجيهات رئاسية بضرورة حسمه، لكن الأمر يأخذ مناقشات ومداولات كثيرة مع المتخصصين بشأن البدائل الأمثل لمسألة زيادة الإيجار».

وأوضح المصدر أن «هناك إيجارات لا تزيد على 10 جنيهات شهرياً، والحصر يؤكد وجود ملايين بهذا الوضع، ومن ثم فيتم دراسة كيفية جعل الإيجار مناسباً لأسعار هذه الأيام، وفي الوقت نفسه عدم حدوث صدمة».

وأشار إلى أن «هناك مقترحات بأن تكون الزيادة تدريجية على 3 أو 5 سنوات، مع وجود بند يتيح الحق للمستأجر شراء الوحدة من مالكها في حال اتفاق الطرفين بسعر مناسب، مع مراعاة ما أنفقه المستأجر على الوحدة من تجهيزات وترميمات للحفاظ عليها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب خلال أحد المؤتمرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مقدراً وقتها عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون الحالي بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

وعلى مدار السنوات الماضية، تصاعدت المطالبات بضرورة تعديل قانون «الإيجار القديم»؛ لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي تعاني منها السوق العقارية. وقد شهدت الساحة القانونية والبرلمانية محاولات عديدة لإيجاد حلول توافقية، إلا أن حساسية الملف الاجتماعية والسياسية حالت دون التوصل إلى قانون جديد شامل للأغراض السكنية.

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

فالمستأجرون يؤكدون أنهم يشغلون هذه الوحدات منذ عقود طويلة، وأنهم بنوا حياتهم واستقروا فيها، وأن أي تغيير جذري في القانون سيؤدي إلى تشريدهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويطالبون الدولة بضرورة توفير بدائل مناسبة وحماية حقوقهم بوصفهم مواطنين.

بينما الملاك يرون أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بوضعه الحالي يمثل ظلماً كبيراً لهم، حيث إن الإيجارات الحالية لا تغطي حتى تكاليف صيانة العقارات، فضلاً عن حرمانهم من الاستفادة من القيمة السوقية الحقيقية لممتلكاتهم. ويؤكدون أنهم ليسوا ضد المستأجرين، لكنهم يطالبون بتطبيق مبادئ العدالة وتحرير العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، أحمد أبو علي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الإيجار القديم للأغراض السكنية يمثل تحدياً كبيراً يواجه الحكومة المصرية، نظراً لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأسر، ويتطلب إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بشكل متكامل».

وأوضح أنه في المقابل «يمكن أن يمثل تعديل قانون الإيجار القديم فرصة لتحرير السوق العقارية، وجذب الاستثمارات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتحسين جودة العقارات، وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه «في ظل هذه الأجواء المشحونة بالترقب والقلق، يصبح الحوار البناء والمستمر بين جميع الأطراف المعنية - الحكومة والملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين - ضرورة ملحة للتوصل إلى حلول توافقية وعادلة تضمن حقوق الجميع وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويتطلب ذلك تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن أي حلول أحادية الجانب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة».