الحكومة المصرية تتعهد بعدم العودة لـ«قطع الكهرباء»

مدبولي أكد توفير شحنات إضافية من الغاز الطبيعي

مدبولي خلال لقاء وزير الكهرباء المصري (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال لقاء وزير الكهرباء المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية تتعهد بعدم العودة لـ«قطع الكهرباء»

مدبولي خلال لقاء وزير الكهرباء المصري (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال لقاء وزير الكهرباء المصري (مجلس الوزراء المصري)

تعهدت الحكومة المصرية بـ«عدم العودة لقطع الكهرباء في البلاد»، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أنه «لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى، وسيتم تدبير شحنات من المازوت والغاز لضمان استمرار الكهرباء».

وطبقت مصر قبل عدة أشهر خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وتواصل الأمر حتى قررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي وقف خطة «تخفيف الأحمال»، بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت الحكومة عنه حينها إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي».

وأنهى حديث رئيس الحكومة المصرية حالة ترقب انتشرت بين المصريين منذ منتصف الشهر الحالي، بشأن ما إذا كانت خطة «تخفيف الأحمال» سوف تستأنف مجدداً أم لا.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة، إلى أن «الحكومة تعمل على تأمين شحنات إضافية من الغاز الطبيعي لضمان استمرارية خدمة الكهرباء، ومنع انقطاعها»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «خصصت 2.5 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال فصل الصيف». (الدولار الأميركي يساوي 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وأضاف مدبولي أن «الحكومة تعمل على تأمين مصادر جديدة للطاقة، بما في ذلك إضافة 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وتطوير كفاءة شبكات التوزيع والنقل»، موضحاً أنه «تم الاتفاق على تخصيص 7 مليارات جنيه لتحسين كفاءة مرافق الكهرباء». كما أشار إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يهدف إلى تحقيق منفعة متبادلة بين البلدين.

وبشأن التنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن «هناك خطة لضمان أعلى كفاءة في توليد الكهرباء باستخدام أقل كمية ممكنة من الوقود».

ونهاية الشهر الماضي، قال مدبولي إنه يعقد اجتماعات دورية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة ملف الطاقة، وأوضح حينها أن الاجتماعات تستهدف الوقوف على «توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهربا، وهذا الملف نعمل عليه بجهد شديد لتأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة، ومنع حدوث أي اهتزاز فيها».

الحكومة المصرية لجأت في وقت سابق إلى «تخفيف الأحمال» للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، خلال اجتماع مجلس الوزراء جهود خفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء.

وتناول الوزير نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع في ربوع البلاد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه «تم بداية من الشهر الماضي، وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي، تحرير نحو 513771 محضراً لسرقات التيار الكهربائي بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فضلاً عن 116164 محضراً خلال الفترة نفسها تمت بمعرفة (الضبطية القضائية) لشركات توزيع الكهرباء».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش و«الضبطية القضائية» لمواجهة سرقات الكهرباء. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، اتخاذ «إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية... هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وبحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري، اليوم الخميس، فقد تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات، التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات لمختلف الوحدات من دون استثناء. كما تحدث عن التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة، بهدف التعامل مع «مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء، وفقاً لأحدث النظم والتكنولوجيا المطبقة في هذا الشأن».

يشار إلى أن عدد المشتركين في الكهرباء بمصر وصل إلى 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم «عدادات مسبقة الدفع»، بنسبة 39 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء.


مقالات ذات صلة

«مونديال أندية اليد»: الأهلي المصري يخطف البرونزية بفوز تاريخي على برشلونة

رياضة عربية فرحة عارمة للاعبي الأهلي المصري لكرة اليد عقب فوزهم على برشلونة وتحقيق برونزية العالم للأندية (إ.ب.أ)

«مونديال أندية اليد»: الأهلي المصري يخطف البرونزية بفوز تاريخي على برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المصري فوزاً تاريخياً على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق «توافق» مع الأطراف كافة بشأن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب المصري.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
الخليج الرئيس المصري يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله القاهرة الخميس في زيارة عمل (وام)

محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة عمل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، إلى القاهرة في زيارة عمل إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)

تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

طرحت تسهيلات جديدة أقرتها الحكومة المصرية في ملف البناء، تساؤلات حول تأثيرها على أزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية.

أحمد إمبابي (القاهرة )

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.

وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.

وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.

ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.

ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.

ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.

ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».

وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.

وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.

وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».

في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.

ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».

ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.

وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.

وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».

وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».

ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.

ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.