هدنة غزة: تحركات عربية تنعش آمال «المقترح المعدل»

مشروع قرار لوقف الحرب... واجتماع في الأردن... وبلينكن يزور القاهرة

فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة: تحركات عربية تنعش آمال «المقترح المعدل»

فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه قُتل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

أعاد زخم جديد للاتصالات الأمل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تقديم مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء الحرب، بالتزامن مع حديث أميركي عن «مقترح معدل» جارٍ إعداده مع الشركاء، وسط زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، تشمل بحث مستجدات جهود الوسطاء.

ويُضاف إلى ذلك اجتماع في الأردن للجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة من قمة الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لبحث التحركات لوقف الحرب ضد قطاع غزة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الحالي.

ورأى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحراك العربي مهم، لا سيما أن توقيته يتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية، وقد يشكل ضغطاً «يعزز فرص وآمال المقترح الأميركي المرتقب»، معتبرين أن زيارة بلينكن الأولى بالشرق الأوسط التي لا تشمل إسرائيل منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ستكون أداة ضغط إضافية في مساعي إبرام صفقة جديدة، خصوصاً مع إصرار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكشف مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، تقديم مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين.

ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً)، الأربعاء، على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، ويطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 6 أشهر، وفق ما طالبت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز هذا الشهر، وقابله السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بدعوة الجمعية العامة وقتها إلى «رفض هذا القرار المشين».

طفل فلسطيني خسر أقاربه الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية على مخيم البريج (أ.ف.ب)

ويأتي القرار المرتقب الذي يعد غير ملزم، مع زيارة بلينكن لمصر التي تختتم، الخميس، لترؤس الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق ما أعلنت «الخارجية الأميركية»، الاثنين، بجانب مناقشة الجهود الجارية لوقف إطلاق النار.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع الوسيطين المصري والقطري «لتقديم اقتراح منقح قادر على دفع الأطراف إلى اتفاق نهائي»، مستبعداً وضع جدول زمني بذلك.

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن «كبار المسؤولين في إدارة بايدن أبلغوا عائلات الرهائن الأميركيين أن الإطار الحالي للصفقة لم يعد يعمل، وبناءً على ذلك، تدرس الولايات المتحدة ووسطاء آخرون صيغاً أخرى من شأنها إقناع إسرائيل و(حماس) بالتوصل إلى اتفاق».

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، أن مشروع القرار العربي «أداة إضافية لمواجهة سياسة نتنياهو في تعطيل المفاوضات»، حيث يأمل في وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض، لافتاً إلى «توافق مصري أميركي» على ضرورة الدفع باتفاق ووقف الحرب، ومساعٍ من بايدن لإقرار اتفاق قبل الانتخابات بهدف رفع أسهم الديمقراطيين.

ويعتقد الحفني أن كل تحرك مطلوب في هذه الفترة لدعم خروج المقترح المعدل للنور، مؤكداً أن زيارة بلينكن تحمل رسائل داعمة للهدنة، غير أن «تعنت نتنياهو يقلل أي فرص لتمرير الصفقة قريباً».

واستمرار واشنطن في تقديم مقترح يعكس بحسب المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، «حرص الولايات المتحدة على إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبيل انتخابات الرئاسة»، مؤكداً أن أي مقترح لن يحدث أي تغيير في المفاوضات إذا لم ينص على انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا الذي احتلته في مايو (أيار) الماضي.

ويأتي المشروع العربي، وفق العبادي، ضمن «تحرك عربي جيد، سيعزز، الأربعاء، باستضافة الأردن اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة»، ويرى أن «زيارة بلينكن لن تغير بمجريات الأحداث السياسية على صعيد المنطقة أو مسار الهدنة غير أنها تشكل زخماً مطلوباً في مسار الضغط».

ومع زخم دعم مسار الهدنة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما التام تصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري، كما حذرا من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق إفادة للرئاسة المصرية، الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

شبح هجوم إسرائيلي يخيّم على بغداد

المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

شبح هجوم إسرائيلي يخيّم على بغداد

يخيّم شبح هجوم إسرائيلي واسع على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شن ضربات جوية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها؛ لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».