مصير غامض لـ«تخفيف الأحمال» في مصر

«شكاوى محدودة» من انقطاع الكهرباء عززها قلق العودة لـ«زمن الجداول»

عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)
عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)
TT

مصير غامض لـ«تخفيف الأحمال» في مصر

عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)
عانت مصر مع بداية الصيف من انقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)

لم يستطع ماركو سعيد الذي يقطن في حي إمبابة (شمال الجيزة)، الأحد الماضي، مغادرة منزله في الموعد الذي حدده سلفاً. فجأة انقطع التيار الكهربائي، فأربك خططه في الاستعداد للخروج، جلس يتصفح هاتفه على أمل أن يعود التيار سريعاً. نصف ساعة وتحقق أمله، تجهز جزئياً، لكن التيار انقطع مرة أخرى. فتذكر زمن جدول انقطاع التيار الذي كان يمتد في منزله لنحو ساعتين يومياً.

فسر سعيد لـ«الشرق الأوسط»، ما حدث على أنه عودة لتخفيف الأحمال، وعزز ذلك عنده شكاوى سمعها من محيطين وقرأها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاعات مماثلة، رغم أن الحكومة لم تعلن رسمياً عودة تخفيف الأحمال.

وتعاني مصر منذ عدة سنوات أزمة في الكهرباء، خصوصاً في فصل الصيف حين تشتد درجات الحرارة، ويرتفع الضغط على الشبكة المغذية، فتزداد فترات الانقطاع، لكن ذلك انحسر على نحو لافت منذ شهرين، مع استيراد الحكومة كميات إضافية من الغاز والمازوت.

وسعيد ليس الوحيد الذي يسيطر عليه قلق عودة الانقطاعات الطويلة، تشاركه فيه وئام محمود وهي سيدة ثلاثينية وأم لطفلتين، تقطن منطقة فيصل التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن ميدان التحرير. تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكهرباء رجعت تقطع كل يوم نص ساعة».

سريعاً تعود وئام بالذاكرة إلى ما قبل الشهرين الماضيين، حين كانت الكهرباء تنقطع لساعتين على الأقل، تتجنب أسرتها قبلهما ركوب المصعد، ومن ثم مغادرة المنزل إذا كانوا داخله أو العودة إليه إن كانوا في الخارج.

وطبقت الحكومة لأول مرة جدولاً ينظم انقطاع التيار الكهربائي بمتوسط ساعتين يومياً، ويعمل بالتناوب بين المناطق، في أغسطس (آب) 2023. وأحياناً كانت تمتد فترات الانقطاع لثلاث ساعات، حتى أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 17 يوليو (تموز) الماضي وقف خطة تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، لحين تحسُن درجات الحرارة.

الحكومة المصرية لجأت في وقت سابق إلى «تخفيف الأحمال» للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء (إ.ب.أ)

الحكومة تنفي

ورغم أن الإعلان الحكومي فتح الباب ضمنياً لعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من النصف الثاني من سبتمبر، فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، نفى هذه العودة.

ورد الحمصاني على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما تداولته بعض المواقع المحلية عن استئناف العمل بتخفيف الأحمال حتى نهاية العام، فضلاً عن شكاوى مواطنين من عودة تخفيف الأحمال، قائلاً: «غير صحيح وأرجو الرجوع لوزارة الكهرباء».

النفي نفسه أكده مصدر مسؤول في الوزارة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وطلب عدم ذكر اسمه، قائلاً: «طول ما رئيس مجلس الوزراء ما أعلنش (لم يعلن) عن خطة تخفيف الأحمال يبقى مفيش تخفيف أحمال».

وفسر المصدر الانقطاعات في بعض المناطق بأنها «أعمال صيانة طبيعية، خصوصاً أننا خارجون من فصل الصيف»، مؤكداً أن «مفيش تخفيف أحمال حتى حين». وأوضح: «طالما البترول بتوفر غاز ومازوت لينا هيبقى في كهربا، موفرتليش غاز ومازوت مش هيبقى في كهربا، وإزاي توفره دي قضية مجلس الوزراء».

الحكومة المصرية توسعت خلال السنوات الماضية في إنشاء المحطات الكهربائية (مجلس الوزراء المصري)

وتحتاج مصر إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي من أجل تجاوز فترة الصيف الحالية، وفق ما صرح به رئيس الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي.

وإلى جانب محافظة الجيزة (جنوب العاصمة) رصدت «الشرق الأوسط» شكاوى من عودة الانقطاعات في بعض المناطق بالإسكندرية شمالاً، وإلى جوارها حيث محافظة البحيرة (غرب الدلتا)، التي تعد أقل حظاً، إذ لم تختفِ انقطاعات الكهرباء فيها حتى خلال فترة وقف تخفيف الأحمال.

يقول المهندس محمود دبدوب لـ«الشرق الأوسط»، وهو يقيم في مدينة كوم حمادة: «الانقطاع مستمر يومياً لمدة تصل إلى ساعة في الصباح»، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على «كل مراكز ومدن المحافظة».

وعلى خلاف ماركو ووئام اللذين نسيا فترات الانقطاعات ويخشيان عودتها، يقول دبدوب: «الناس عندنا اتعودت».

وسبق أن تقدمت النائبة مها عبد الناصر، في 4 يوليو (تموز) الماضي، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب (البرلمان)، ضد كل من رئيس الحكومة، ووزيري الكهرباء والبترول حينئذ محمد شاكر وطارق الملا، بسبب «الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال».

زيادة الفاتورة

يأتي التركيز على الانقطاعات مؤخراً ليس فقط في ظل القلق من الإعلان عن عودة خطة تخفيف الأحمال، لكن أيضاً في أنها أعقبت زيادة في الفواتير.

وطبقت الحكومة زيادة متدرجة على فواتير الكهرباء بدءاً من فاتورة أغسطس (آب) التي جرى تحصيلها أول سبتمبر (أيلول) الحالي، وتفاوتت الزيادات بين نسب 17 في المائة إلى 50 في المائة، وفق شريحة الاستهلاك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح في مايو (أيار) الماضي إلى ضرورة قطع التيار الكهربائي في ظل زيادة تكلفتها، قائلاً: «أنا لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟».

لا يبدي ماركو الذي يعمل محاسباً في شركة عقارية، استغراباً من استمرار الانقطاعات وزيادة الفاتورة، عادّاً الوعود السابقة باستقرار التيار وانحسار الانقطاعات، لم تكن سوى غطاء يسمح برفع سعر الكهرباء، ثم يعود كل شيء لسابق عهده.

لم يختبر ماركو عودة تخفيف الأحمال نهار الاثنين، إذ كان خارج المنزل، لكن بعد عودته، وحتى مغادرته اليوم التالي: «النور مقطعش»، يقول لـ«الشرق الأوسط» بارتياح مرحلي يترقب أن يقطعه إعلان خلاف ذلك في أي لحظة.


مقالات ذات صلة

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

العالم العربي وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من العام المالي المقبل التكهنات بشأن آليات وخطط الحكومة للتحويل.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا طبيبة مصرية شابّة تكشف على أحد المرضى ضمن مبادرة #100_يوم_صحة (وزارة الصحة المصرية)

مصر: نظام جديد لـ«تكليف» خريجي الطب بالعمل في المستشفيات الحكومية

تعتزم الحكومة المصرية بدء تطبيق نظام جديد لـ«تكليف» خريجي كليات الطب، بالعمل في المستشفيات الحكومية، مبنيّ على «مبدأ الاحتياج»، وليس الإلزام للجميع، كما كان.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)

«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

مع اقرار صندوق النقد الدولي، الشريحة الثالثة من قرض مصر، سادت مخاوف بين المصريين بشأن عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات جديدة لخفض «الدعم» المقدم للمواطنين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذِكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهاداته».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا شكا مصريون من انقطاع الكهرباء رغم إعلان الحكومة وقف خطة «تخفيف الأحمال» (الشرق الأوسط)

مصريون يشكون انقطاع الكهرباء رغم إعلان وقف «تخفيف الأحمال»

شكا مصريون من استمرار انقطاعات الكهرباء في عدد من المدن، لساعة وأكثر، على مدار الأحد والاثنين، رغم إعلان الحكومة وقف العمل بخطة «تخفيف الأحمال» الكهربائية.

محمد عجم (القاهرة)

تونس لانفتاح أوسع على الصين في مشاريع البنية التحتية

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
TT

تونس لانفتاح أوسع على الصين في مشاريع البنية التحتية

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)

قالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إن الصين ستتولى تشييد مشاريع كبرى في البنية التحتية، من بينها مدينة صحية في القيروان وسط تونس، في مؤشر على زيادة الحضور للشريك الصيني.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أفادت الرئاسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين لإنجاز مشروع المدينة الصحية، الذي عرضه الرئيس قيس سعيد منذ صعوده إلى الحكم في 2019، لكنه افتقر إلى التمويلات اللازمة. ووقعت تونس في مايو (أيار) الماضي اتفاقاً لإقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الصين، في زيارة دولة كان قد أداها الرئيس سعيد إلى بكين.

وأضافت الرئاسة أن المشاريع المعلنة هي تجسيد للاتفاق. وترتبط تونس بشراكات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكها الاقتصادي والتجاري الأول. لكن مع تفاقم التوتر بعد خطوة الرئيس سعيد بحل النظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات بديلة، بدأت تونس خطوات من أجل انفتاح أوسع مع الشريك الصيني، الأقل تدخلاً في السياسات الوطنية.

ويأتي الإعلان عن مشاريع التعاون بينما يستعد الرئيس سعيد لخوض السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أجل ولاية ثانية، وسط اتهامات من خصومه من المعارضة بالسعي للهيمنة على الحكم. ومن بين المشاريع الأخرى، التي تحدثت عنها الرئاسة التونسية، مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها، ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه في العاصمة، وصفقة لاقتناء حافلات للنقل العمومي.

وتونس شريك في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية منذ عام 2018، ويرتبط البلدان باتفاقات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي والبنية التحتية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، افتتحت الصين أكاديمية دبلوماسية في تونس بتمويل صيني قيمته 29 مليون دولار أميركي. ويشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب الدبلوماسية، فإن الوجود العملي لبكين في تونس اقتصر إلى حد كبير على المشاريع الرمزية حتى الآن. ومن ملامح ذلك، وفق التقرير ذاته، أن الصين جاءت على سبيل المثال في المركز الثالث كأكبر مورد للسلع الاستهلاكية لتونس، اعتباراً من عام 2021؛ حيث بلغت الواردات السنوية 2.‏2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك، لم تحتل الصين سوى المركز 35 في قائمة الدول، التي تستثمر بنشاط في تونس عبر 12 شركة، وبحجم استثمار لا يتجاوز 34 مليون دولار. ويعد المبلغ ضئيلاً مقارنة بفرنسا، التي تعتبر أكبر مستثمر في تونس، بحجم استثمارات بلغت 4.‏2 مليار دولار في ذلك العام.

وأوضح معهد واشنطن، في تقريره، أنه «من الناحية النظرية، يمكن أن يتوسع النفوذ الصيني بسرعة إذا تخلفت تونس عن سداد ديونها العامة أو انهارت اقتصادياً». لكنه لفت من جهة أخرى إلى أن معظم عمليات الإنقاذ الضخمة هذه قد حدثت في بلدان تعد فيها الصين مستثمراً كبيراً فعلاً، مثل بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، الأمر الذي لا ينطبق على تونس. وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، حثّت بكين الحكومة التونسية علناً على العمل مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة قروض كانت معلقة منذ أكتوبر 2022، مما يشير إلى أنها تفضل عدم التصرف كمقرض طارئ في هذه الحالة».