«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5061951-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-97-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»
قالت إن السلطات «تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف»
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
دعت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن 97 عضواً من حزب حركة «النهضة» الإسلامية المعارض، جرى إيقافهم يومي 12 و13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للتحقيق معهم في تهمة التآمر على أمن الدولة، وتهم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت المنظمة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الموقوفين تم إحضارهم أمام فرقة الإرهاب للتحقيق، لكنهم حرموا من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة. ولم توضح السلطات أسباب الإيقافات الجديدة، أو الجرائم التي نسبت للموقوفين. ويقبع قياديون من الصف الأول للحركة، من بينهم مؤسسها راشد الغنوشي، في السجن، منذ نحو 18 شهراً بتهم ترتبط بالإرهاب، والتحريض ضد السلطة، وفساد مالي. فيما يقول الحزب إنها «تهم سياسية وملفقة».
تونسيون يتظاهرون ضد ما عدّوه «قمعاً للحريات» في عهد الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ب)
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لـ«منظمة العفو الدولية»، في بيان صحافي للمنظمة، إن السلطات التونسية «تشن هجوماً واضحاً قبل الانتخابات على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ولذلك يتعين عليها أن تضع حداً لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتضمن احترام حقوق الجميع في البلاد، قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات المقبلة».
ويجري التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط مناخ متوتر بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات لثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة المخولة قانوناً بالولاية على الانتخابات التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك الرقابة على أداء وسائل الإعلام، وهو تصريح فتح الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص.
وتابعت «منظمة العفو»، مشددة على أنه «يجب عليها (السلطات) أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية، دون خوف من الانتقام وإنهاء كل التدخلات في القضاء». وفي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«دفن ما تبقى من الديمقراطية» عبر الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب حملة إيقافات طالت مرشحين منافسين له. وحثت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية على وقف «الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية»، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وجاء ذلك بعد أن حققت السلطات القضائية على الأقل مع ثمانية مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة، بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية.
جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)
وقّع ممثلا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، اليوم (الخميس)، على اتفاق، من شأنه إنهاء أزمة المصرف «المركزي»، وذلك بتعيين محافظ مؤقت ونائب له، فيما أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، تلقيها وعوداً من مسؤولين بالمنطقة الشرقية «بضخّ النفط قريباً».
وينصّ الاتفاق على تكليف الاقتصادي الليبي، ناجي عيسى، محافظاً لـ«المركزي» بشكل مؤقت، ومرعي البرعصي نائباً مؤقتاً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، يتكون من 6 أعضاء، وسط تمسك المجلس الرئاسي بضرورة اضطلاعه بتشكيلها.
ناجي عيسى (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)
ويعقب هذه الخطوة من الاتفاق تشاور «النواب» و«الأعلى للدولة» لتعيين المرشحين لمنصبي المحافظ ونائبه في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق. ويشغل عيسى منصب مدير إدارة الإصدار بالمصرف المركزي منذ سنوات.
وعدّت خوري، في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق «يركز على الإجراءات، التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي»، داعية جميع الأطراف إلى «إبعاد الموارد الليبية عن النزاعات السياسية». ومعتبرة أن نتائج هذا التوقيع «إيجابية وواعدة، وما حدث يسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وعلى وضع مصالح الشعب كأولوية فوق كل شيء». كما أوضحت أن هذا الاتفاق «سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية، وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ».
وبدأت مراسم التوقيع بعد ظهر الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، وممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العامل في ليبيا.
واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)
كانت البعثة الأممية قد أعلنت مساء الأربعاء اختتام المشاورات، التي تسيرها، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، وقالت إن ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف. مبرزة أن الطرفين وقّعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير، والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.
وكان المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، قد سارع بإعلان دعمه اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقّه في تعيين مجلس الإدارة للمصرف، بناء على «الاتفاق السياسي».
ورحّب النائب بالمجلس، موسى الكوني، بالاتفاق، مؤكداً أن المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل انسيابي ومهني «تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد»، وأن الاتفاق «سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين»، وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.
موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي (الشرق الأوسط)
وألقت أزمة المصرف المركزي بظلالها على لقاء المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مكتب المنفي، مساء الأربعاء، إن اللقاء تطرق إلى الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ونقل المكتب عن المنفي تأكيده على «حرصه التام، وسعيه لإيجاد توافق بين الأطراف السياسية»، مشيراً إلى دعمه للوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي «تراعي الاتفاق السياسي وخريطة الطريق؛ وتعالج القرارات الأحادية كافة، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد للانتخابات».
وبخصوص لقاء المنفي وغوتيريش، قالت البعثة الأممية، اليوم (الخميس)، إنهما ناقشا «آخر التطورات في ليبيا والمنطقة؛ ورحّبا بالاتفاق الأخير بشأن قيادة المصرف المركزي الليبي».
ونقل مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أكد أن الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا «لا يمكن حلّه إلا من خلال حوار شامل، يهدف إلى إعادة البلاد إلى مسار ثابت نحو الانتخابات»، كما أكد «التزام (الأمم المتحدة) بدعم العملية السياسية في ليبيا».
المنفي مصافحاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة نيويورك (البعثة)
في السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوسو، الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.
وقال نورلاند، عبر حساب السفارة، اليوم (الخميس)، إن الوزير غاكوسو «قدّم لي إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الخصوم السابقين لتمهيد الطريق نحو إعادة توحيد ليبيا»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تدعم الاتحاد الأفريقي، وتعمل مع الشركاء الليبيين على تنظيم هذا الحدث الهام».
في شأن مختلف، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن مسؤولاً بجوازات مطار مصراتة الدولي أخبره، أمس (الأربعاء)، أن أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» ممنوعون من السفر «دون موافقة».
وقال قزيط لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولاً أخبره عندما كان مسافراً أمس (الأربعاء) بهذا الأمر، دون أن يوضح له طبيعة هذه الموافقة. مشيراً إلى أنه أبلغ مسؤول الجوازات بأن «هذا المنع غير مسبوق، وفيه تجاوز قانوني. لكن بعد مراجعة القوائم أخبرني أن اسمي ليس موجوداً بها، وأجرى المسؤول اتصالاً بضابط آخر أرفع رتبة منه، وسمح لي بالمغادرة بعدما أخذ نسخة من هويتي السفر».
