«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

قالت إن السلطات «تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)

دعت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن 97 عضواً من حزب حركة «النهضة» الإسلامية المعارض، جرى إيقافهم يومي 12 و13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للتحقيق معهم في تهمة التآمر على أمن الدولة، وتهم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الموقوفين تم إحضارهم أمام فرقة الإرهاب للتحقيق، لكنهم حرموا من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة. ولم توضح السلطات أسباب الإيقافات الجديدة، أو الجرائم التي نسبت للموقوفين. ويقبع قياديون من الصف الأول للحركة، من بينهم مؤسسها راشد الغنوشي، في السجن، منذ نحو 18 شهراً بتهم ترتبط بالإرهاب، والتحريض ضد السلطة، وفساد مالي. فيما يقول الحزب إنها «تهم سياسية وملفقة».

تونسيون يتظاهرون ضد ما عدّوه «قمعاً للحريات» في عهد الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ب)

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لـ«منظمة العفو الدولية»، في بيان صحافي للمنظمة، إن السلطات التونسية «تشن هجوماً واضحاً قبل الانتخابات على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ولذلك يتعين عليها أن تضع حداً لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتضمن احترام حقوق الجميع في البلاد، قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات المقبلة».

ويجري التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط مناخ متوتر بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات لثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة المخولة قانوناً بالولاية على الانتخابات التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك الرقابة على أداء وسائل الإعلام، وهو تصريح فتح الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص.

وتابعت «منظمة العفو»، مشددة على أنه «يجب عليها (السلطات) أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية، دون خوف من الانتقام وإنهاء كل التدخلات في القضاء». وفي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«دفن ما تبقى من الديمقراطية» عبر الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب حملة إيقافات طالت مرشحين منافسين له. وحثت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية على وقف «الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية»، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وجاء ذلك بعد أن حققت السلطات القضائية على الأقل مع ثمانية مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة، بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية.