«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

قالت إن السلطات «تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)

دعت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن 97 عضواً من حزب حركة «النهضة» الإسلامية المعارض، جرى إيقافهم يومي 12 و13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للتحقيق معهم في تهمة التآمر على أمن الدولة، وتهم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الموقوفين تم إحضارهم أمام فرقة الإرهاب للتحقيق، لكنهم حرموا من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة. ولم توضح السلطات أسباب الإيقافات الجديدة، أو الجرائم التي نسبت للموقوفين. ويقبع قياديون من الصف الأول للحركة، من بينهم مؤسسها راشد الغنوشي، في السجن، منذ نحو 18 شهراً بتهم ترتبط بالإرهاب، والتحريض ضد السلطة، وفساد مالي. فيما يقول الحزب إنها «تهم سياسية وملفقة».

تونسيون يتظاهرون ضد ما عدّوه «قمعاً للحريات» في عهد الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ب)

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لـ«منظمة العفو الدولية»، في بيان صحافي للمنظمة، إن السلطات التونسية «تشن هجوماً واضحاً قبل الانتخابات على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ولذلك يتعين عليها أن تضع حداً لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتضمن احترام حقوق الجميع في البلاد، قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات المقبلة».

ويجري التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط مناخ متوتر بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات لثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة المخولة قانوناً بالولاية على الانتخابات التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك الرقابة على أداء وسائل الإعلام، وهو تصريح فتح الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص.

وتابعت «منظمة العفو»، مشددة على أنه «يجب عليها (السلطات) أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية، دون خوف من الانتقام وإنهاء كل التدخلات في القضاء». وفي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«دفن ما تبقى من الديمقراطية» عبر الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب حملة إيقافات طالت مرشحين منافسين له. وحثت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية على وقف «الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية»، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وجاء ذلك بعد أن حققت السلطات القضائية على الأقل مع ثمانية مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة، بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية.



ليبيا: إصابات إثر اشتباكات عنيفة مفاجئة في طرابلس

الدبيبة مفتتحاً صالة الركاب الجديدة بمطار طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة مفتتحاً صالة الركاب الجديدة بمطار طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: إصابات إثر اشتباكات عنيفة مفاجئة في طرابلس

الدبيبة مفتتحاً صالة الركاب الجديدة بمطار طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة مفتتحاً صالة الركاب الجديدة بمطار طرابلس (حكومة الوحدة)

في مؤشر على حالة الانقسام السياسي، تجدد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، تزامناً مع تلميح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اعتزامه البقاء في السلطة عاماً إضافياً على الأقل.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمحيط مقر المخابرات (مقر جهاز الأمن الخارجي) في منطقة السبعة، ما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي بالقرب من سجن الجديدة.

وقال سكان بمناطق شرق العاصمة إنهم سمعوا دوي أسلحة متوسطة، بينما أوضحت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية أن الاشتباكات جرت بين عناصر من جهازي «الشرطة القضائية» و«دعم الاستقرار»، على خلفية اعتقال متبادل بين الطرفين، التابعين لحكومة الوحدة المؤقتة، وهو سيناريو تكرر كثيراً في الشهور الأخيرة، حيث تتنازع الميليشيات المسلحة باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة بالمدينة.

سيارة احترقت بفعل الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس (رويترز)

ولم ترد تقارير رسمية عن سقوط ضحايا خلال هذه الاشتباكات، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن تسجيل عدد غير معلوم من الإصابات، في أحدث قتال من نوعه داخل العاصمة طرابلس، رغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اعتزامها إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة ترتيبات أمنية عليا بالخصوص.

وفي حين تجاهلت حكومة «الوحدة» ووزارة داخليتها هذه التطورات، لمح الدبيبة إلى اعتزامه البقاء في السلطة حتى نهاية العام المقبل، بعدما تعهد خلال افتتاحه، مساء الثلاثاء، صالة الركاب الجديدة بمطار معيتيقة الدولي، بأن يتم بحلول نهاية العام المقبل استكمال كل أعمال مطار طرابلس الكبير.

حكومة الوحدة تعهدت بإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة وتشكيل لجنة ترتيبات أمنية عليا بالخصوص (أ.ف.ب)

واعتبر الدبيبة هذه الخطوة بمثابة لبنة لبداية جديدة لبناء المطارات، مشيراً إلى أنه «سيفتتح مطلع العام المقبل المرحلة الأولى من مطار طرابلس العالمي»، وشدد على ضرورة تحسين أوضاع جميع المطارات، مؤكداً أن الحكومة «مستمرة في عملية البناء والتنمية في مختلف القطاعات».

لكن وسام الإدريسي، وكيل وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة، أعلن إلغاء تعاقدها مع الشركة الإيطالية المنفذة لمطار طرابلس بسبب «عدم التزامها»، وقال إن تنفيذ المشروع سيتواصل مع شركة أخرى، معلناً أنه قد يكون هناك تأخير لشهرين أو ثلاثة عن المواعيد التي أعلنها رئيس الحكومة.

في سياق ذلك، أعلنت إدارة مطار سبها استئناف الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، بعد استكمال فحص جميع الأجهزة بالمطار، وتشغيل الإنارة في جميع أقسامه، إثر إغلاقه بسبب السيول التي تعرضت لها المدينة مؤخراً، وقالت مصلحة المطارات إن استئناف الرحلات يأتي ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية للمطار، ما يعزز قدرته على استيعاب مزيد من الرحلات الدولية، ويسهم في تسهيل حركة النقل الجوي بين المنطقة الجنوبية والمطارات الدولية.

في المقابل، أعلن مجلس النواب أن النائب الثاني لرئيسه، مصباح دومة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أسامة حماد، أطلع خلاله على الإجراءات المتخذة من لجنة الطوارئ، والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بمدينة سبها، كما اطمأن على وصول الإمدادات والاحتياجات التشغيلية والدعم اللوجيستي لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية التي مرت بها المدينة. كما أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني أن قوة منها توجهت إلى أقصى الجنوب الغربي للاطمئنان على سكان بلدية براك الشاطئ، التي تضررت بعض مناطقها بسبب السيول، مشيرة إلى أنه تم الوقوف على احتياجات السكان.

من جهة ثانية، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت مساء الثلاثاء مع رؤساء اللجان المنتخبة بمجلس الدولة الجهود الجارية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وسبل إنهاء الانقسام داخل المجلس، والحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.

صورة وزعتها جورجيت غانيون المنسقة الأممية بمناسبة انتهاء عملها

في حين أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إنهاء مهامها بليبيا بعد فترة دامت أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه رغم إحراز تقدم ملموس في تعزيز بناء السلام والتنمية المستدامة، فإنه يتوجب إنجاز الكثير من العمل في المستقبل، وأعربت عن أملها في شق مسار نحو حل الانسداد السياسي الراهن.

في غضون ذلك، كرر الصديق الكبير، المحافظ السابق للمصرف المركزي، ادعاءه بأنه سيعود مجدداً خلال أيام إلى ممارسة عمله في طرابلس، لافتاً في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إلى أن المؤسسات الدولية أوقفت تعاملها مع ليبيا. ووصف الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، والتوسع الحكومي في الإنفاق، بأنه «لا يطمئن الليبيين بخير مستقبلاً».

الصديق الكبير أكد أنه سيعود مجدداً خلال أيام إلى ممارسة عمله في طرابلس (رويترز)

وأوضح الكبير أنه غادر طرابلس بعد شعوره بالخطر على حياته، مشيراً إلى أنه علم بقرار المجلس الرئاسي بإقالته من وسائل التواصل، رغم لقائه رئيسه محمد المنفي خلال الأيام التي سبقت القرار ونفيه نيته لذلك، كما نفى أن يكون هذا القرار بسبب تجميد المصرف الميزانية المخصصة للمجلس الرئاسي ووقف المرتبات، لافتاً إلى أن بداية سوء العلاقة مع الحكومة كانت بعد مطالبته بإقرار ميزانية موحدة للبلاد، وإعادة انتخاب المشري لمجلس الدولة.

من جهته، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مساء الثلاثاء في القاهرة مع كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري، تعميق المشاورات الأميركية - المصرية بشأن الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في ليبيا.

صورة وزعها السفير الأميركي لاجتماعه بمسؤولي الخارجية في البرلمان المصري

في شأن آخر، أدانت محكمة الجنايات بطرابلس ثلاثة سفراء سابقين؛ وثلاثة قائمين على الشؤون الصحية، وملحقيْن ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا بالسجن مدة ثماني سنوات، وتغريمهم 13 ألف دينار، وحرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وأعلن مكتب النائب العام أن تقارير رقابية دلَّلت على ما وصفه بجنوح أداء مسؤولي البعثة من عام 2015 حتى عام 2019.