في مؤشر على حالة الانقسام السياسي، تجدد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، تزامناً مع تلميح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اعتزامه البقاء في السلطة عاماً إضافياً على الأقل.
واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمحيط مقر المخابرات (مقر جهاز الأمن الخارجي) في منطقة السبعة، ما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي بالقرب من سجن الجديدة.
وقال سكان بمناطق شرق العاصمة إنهم سمعوا دوي أسلحة متوسطة، بينما أوضحت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية أن الاشتباكات جرت بين عناصر من جهازي «الشرطة القضائية» و«دعم الاستقرار»، على خلفية اعتقال متبادل بين الطرفين، التابعين لحكومة الوحدة المؤقتة، وهو سيناريو تكرر كثيراً في الشهور الأخيرة، حيث تتنازع الميليشيات المسلحة باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة بالمدينة.
ولم ترد تقارير رسمية عن سقوط ضحايا خلال هذه الاشتباكات، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن تسجيل عدد غير معلوم من الإصابات، في أحدث قتال من نوعه داخل العاصمة طرابلس، رغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اعتزامها إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة ترتيبات أمنية عليا بالخصوص.
وفي حين تجاهلت حكومة «الوحدة» ووزارة داخليتها هذه التطورات، لمح الدبيبة إلى اعتزامه البقاء في السلطة حتى نهاية العام المقبل، بعدما تعهد خلال افتتاحه، مساء الثلاثاء، صالة الركاب الجديدة بمطار معيتيقة الدولي، بأن يتم بحلول نهاية العام المقبل استكمال كل أعمال مطار طرابلس الكبير.
واعتبر الدبيبة هذه الخطوة بمثابة لبنة لبداية جديدة لبناء المطارات، مشيراً إلى أنه «سيفتتح مطلع العام المقبل المرحلة الأولى من مطار طرابلس العالمي»، وشدد على ضرورة تحسين أوضاع جميع المطارات، مؤكداً أن الحكومة «مستمرة في عملية البناء والتنمية في مختلف القطاعات».
لكن وسام الإدريسي، وكيل وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة، أعلن إلغاء تعاقدها مع الشركة الإيطالية المنفذة لمطار طرابلس بسبب «عدم التزامها»، وقال إن تنفيذ المشروع سيتواصل مع شركة أخرى، معلناً أنه قد يكون هناك تأخير لشهرين أو ثلاثة عن المواعيد التي أعلنها رئيس الحكومة.
في سياق ذلك، أعلنت إدارة مطار سبها استئناف الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، بعد استكمال فحص جميع الأجهزة بالمطار، وتشغيل الإنارة في جميع أقسامه، إثر إغلاقه بسبب السيول التي تعرضت لها المدينة مؤخراً، وقالت مصلحة المطارات إن استئناف الرحلات يأتي ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية للمطار، ما يعزز قدرته على استيعاب مزيد من الرحلات الدولية، ويسهم في تسهيل حركة النقل الجوي بين المنطقة الجنوبية والمطارات الدولية.
في المقابل، أعلن مجلس النواب أن النائب الثاني لرئيسه، مصباح دومة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أسامة حماد، أطلع خلاله على الإجراءات المتخذة من لجنة الطوارئ، والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بمدينة سبها، كما اطمأن على وصول الإمدادات والاحتياجات التشغيلية والدعم اللوجيستي لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية التي مرت بها المدينة. كما أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني أن قوة منها توجهت إلى أقصى الجنوب الغربي للاطمئنان على سكان بلدية براك الشاطئ، التي تضررت بعض مناطقها بسبب السيول، مشيرة إلى أنه تم الوقوف على احتياجات السكان.
من جهة ثانية، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت مساء الثلاثاء مع رؤساء اللجان المنتخبة بمجلس الدولة الجهود الجارية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وسبل إنهاء الانقسام داخل المجلس، والحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.
في حين أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إنهاء مهامها بليبيا بعد فترة دامت أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه رغم إحراز تقدم ملموس في تعزيز بناء السلام والتنمية المستدامة، فإنه يتوجب إنجاز الكثير من العمل في المستقبل، وأعربت عن أملها في شق مسار نحو حل الانسداد السياسي الراهن.
في غضون ذلك، كرر الصديق الكبير، المحافظ السابق للمصرف المركزي، ادعاءه بأنه سيعود مجدداً خلال أيام إلى ممارسة عمله في طرابلس، لافتاً في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إلى أن المؤسسات الدولية أوقفت تعاملها مع ليبيا. ووصف الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، والتوسع الحكومي في الإنفاق، بأنه «لا يطمئن الليبيين بخير مستقبلاً».
وأوضح الكبير أنه غادر طرابلس بعد شعوره بالخطر على حياته، مشيراً إلى أنه علم بقرار المجلس الرئاسي بإقالته من وسائل التواصل، رغم لقائه رئيسه محمد المنفي خلال الأيام التي سبقت القرار ونفيه نيته لذلك، كما نفى أن يكون هذا القرار بسبب تجميد المصرف الميزانية المخصصة للمجلس الرئاسي ووقف المرتبات، لافتاً إلى أن بداية سوء العلاقة مع الحكومة كانت بعد مطالبته بإقرار ميزانية موحدة للبلاد، وإعادة انتخاب المشري لمجلس الدولة.
من جهته، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مساء الثلاثاء في القاهرة مع كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري، تعميق المشاورات الأميركية - المصرية بشأن الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في ليبيا.
في شأن آخر، أدانت محكمة الجنايات بطرابلس ثلاثة سفراء سابقين؛ وثلاثة قائمين على الشؤون الصحية، وملحقيْن ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا بالسجن مدة ثماني سنوات، وتغريمهم 13 ألف دينار، وحرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأعلن مكتب النائب العام أن تقارير رقابية دلَّلت على ما وصفه بجنوح أداء مسؤولي البعثة من عام 2015 حتى عام 2019.
