«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

قالت إن السلطات «تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
TT
20

«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)

دعت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن 97 عضواً من حزب حركة «النهضة» الإسلامية المعارض، جرى إيقافهم يومي 12 و13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للتحقيق معهم في تهمة التآمر على أمن الدولة، وتهم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الموقوفين تم إحضارهم أمام فرقة الإرهاب للتحقيق، لكنهم حرموا من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة. ولم توضح السلطات أسباب الإيقافات الجديدة، أو الجرائم التي نسبت للموقوفين. ويقبع قياديون من الصف الأول للحركة، من بينهم مؤسسها راشد الغنوشي، في السجن، منذ نحو 18 شهراً بتهم ترتبط بالإرهاب، والتحريض ضد السلطة، وفساد مالي. فيما يقول الحزب إنها «تهم سياسية وملفقة».

تونسيون يتظاهرون ضد ما عدّوه «قمعاً للحريات» في عهد الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ب)

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لـ«منظمة العفو الدولية»، في بيان صحافي للمنظمة، إن السلطات التونسية «تشن هجوماً واضحاً قبل الانتخابات على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ولذلك يتعين عليها أن تضع حداً لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتضمن احترام حقوق الجميع في البلاد، قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات المقبلة».

ويجري التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط مناخ متوتر بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات لثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة المخولة قانوناً بالولاية على الانتخابات التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك الرقابة على أداء وسائل الإعلام، وهو تصريح فتح الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص.

وتابعت «منظمة العفو»، مشددة على أنه «يجب عليها (السلطات) أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية، دون خوف من الانتقام وإنهاء كل التدخلات في القضاء». وفي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«دفن ما تبقى من الديمقراطية» عبر الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب حملة إيقافات طالت مرشحين منافسين له. وحثت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية على وقف «الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية»، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وجاء ذلك بعد أن حققت السلطات القضائية على الأقل مع ثمانية مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة، بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية.



مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»
TT
20

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف وحدة السودان.

ودعا لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، الشعب السوداني، لمزيد من التماسك وتوحيد صفوفه حتى لا تنهار البلاد، وفقاً لإعلام «مجلس السيادي الانتقالي» الذي يرأسه البرهان.

وقال عقار إن «القرارات الأميركية ليست جديدةً على السودان، وعايشها منذ عام 1999، ولم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفافه حول قيادته».

واتهم عقار «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب، بالترويج لـ«الانتهاكات الأخيرة» التي نسبها الجيش السوداني لأفراد من صفوفه، ورأى أن «تقدم» تستهدف «زعزعة الأمن وزرع الفتنة بين السودان وأشقائه»، حسب زعمه.

وأكد نائب رئيس «السيادي» أن الحكومة السودانية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون.

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات على البرهان، وقالت وزارة الخزانة إن الجيش السوداني بقيادته ارتكب «هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واستخدام الغذاء بوصفه سلاحاً في الحرب».

وجاءت العقوبات الأمريكية على البرهان، بعد أسبوع واحد من عقوبات مماثلة فرضتها على الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد «قوات الدعم السريع» التي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.

وقبيل ساعات من صدور العقوبات، أكد البرهان أن الجيش السوداني يرحب بأي عقوبات تُفرض عليه «إذا جاءت في خدمة البلاد»، وفق قوله.

وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «الدعم السريع» والميليشيات التابعة لها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في إقليم دارفور، غرب السودان، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.

وكانت الحكومة السودانية، بقيادة البرهان، رحبت بالعقوبات على «الدعم السريع»، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف صارم ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.

وسبق وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، شملت الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية بالجيش، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع» علي يعقوب، الذي قُتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.