مسؤولة الشؤون الإنسانية في السودان: القتال في الفاشر يجب أن يتوقف

قالت إنه يهدد حياة الآلاف من الأشخاص

المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (مواقع التواصل)
المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (مواقع التواصل)
TT

مسؤولة الشؤون الإنسانية في السودان: القتال في الفاشر يجب أن يتوقف

المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (مواقع التواصل)
المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (مواقع التواصل)

أعربت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، عن «حزنها العميق» إزاء العنف المسلح المستمر والدمار بمدينة الفاشر في شمال دارفور، إثر تجدد الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي بين الأطراف المتحاربة داخل المدينة.

وقالت في بيان الاثنين إن «هذا أمر مفجع ويجب أن يتوقف».

وأضافت: «لا يوجد عذرٌ للهجمات المباشرة على المدنيين وأصولهم والمرافق الأساسية مثل المستشفيات، يجب على أطراف النزاع الامتناع عن استهداف المدينة».

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - د.ب.أ)

ووفقاً للمسؤولة الأممية، فإن التقارير الأولية «تشير إلى تصاعد القتال على نطاق واسع في مدينة الفاشر، ما يهدد حياة الآلاف من الأشخاص، خصوصاً في مخيمات النازحين داخلياً، كما تأثرت المرافق الصحية، ولم يتم تحديد عدد الضحايا المدنيين بعد».

ووفق البيان، فإن النزاع المستمر «يدمر الأرواح وسبل العيش والبنية الأساسية في الفاشر التي تعد موطناً لمئات الآلاف من النازحين داخلياً المعرضين لخطر المجاعة، بما في ذلك بمخيم زمزم حيث تم تأكيد المجاعة».

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية «إن الصراع المستمر دمر نظام الصحة العامة في السودان، ما ترك أكثر من 5 ملايين شخص بدون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية... تُظهر هذه الهجمات المشينة عدم جدوى العنف المسلح في الفاشر»، وحضت «جميع أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين من الأذى، ووقف الهجمات في الفاشر التي تنتهك كل مبدأ إنساني».

ولليوم الثالث على التوالي تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، وقوات «الدعم السريع»، في الفاشر، عاصمة ولاية شمال، وسط أنباء خسائر كبيرة في صفوف الأطراف المتحاربة.

والفاشر هي المدينة الوحيدة في ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» رغم محاصرتها منذ مايو (أيار).

ومن جهة ثانية قالت منصات إعلامية موالية لـ«قوات الدعم السريع»، إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن الاثنين غارات جوية مكثفة على مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

ووفقاً للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في السودان، فقد قتل أكثر من 188 ألف شخص، وأصيب أكثر من 33 ألفاً منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.


مقالات ذات صلة

السودان: تعليم في «وضع أليم» بسبب الحرب... 17 مليوناً خارج المدارس وخسائر 27 مليار دولار

شمال افريقيا أطفال  السودان ضحايا حرب وجوع وهجرات وانتكاسات (رويترز)

السودان: تعليم في «وضع أليم» بسبب الحرب... 17 مليوناً خارج المدارس وخسائر 27 مليار دولار

«فلتبكِ على المعلمين البواكي، ولتغلق وزارة التربية أبوابها، ولتنكس إدارات التعليم أعلامها حداداً، فالمعلم في بلدي دفعته الحاجة ليتسول».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)

مصر تدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان

دفعت مصر بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان. ووصلت إلى ميناء بورسودان، الأحد، سفينة الإمداد «أبو سمبل 2» التابعة للقوات البحرية المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من آثار المعارك في مدينة الفاشر (أ.ف.ب)

تضارب المعلومات عن معارك الفاشر

تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في مخيم بالقضارف (أ.ف.ب)

الفاشر بين الصمود والسقوط... معركة «النفَس الطويل»

تجدّدت المعارك العنيفة، السبت، في الفاشر، جنوب غربي السودان، حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً، في حين أفاد شهود بوقوع «عدة غارات لطيران الجيش على…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا جانب من آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا في ديسمبر الماضي (الري المصرية)

مصر تعوّل على تعيين «مبعوث أممي» لمواجهة «الندرة المائية»

تعوّل مصر على تعيين «مبعوث أممي للمياه» لمواجهة «الندرة المائية» التي تعانيها البلاد.

عصام فضل (القاهرة)

ليبيا: إطالة مفاوضات أزمة «المركزي» تزيد الضغوط على سلطات طرابلس

الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
TT

ليبيا: إطالة مفاوضات أزمة «المركزي» تزيد الضغوط على سلطات طرابلس

الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)
الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

رغم كثرة التحذيرات التي يطلقها خبراء بشأن تداعيات الصراع الراهن بين سلطتَي شرق ليبيا وغربها حول إدارة «المصرف المركزي»، تبرز تساؤلات حول أسباب إطالة أمد مفاوضات حل هذا الصراع، ومن هي أكثر الأطراف تضرراً.

ووفقاً لرؤية بعض المراقبين، فإن السلطة التنفيذية بطرابلس ممثلة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد تكون هي وشريكها «المجلس الرئاسي» هما «الأكثر تضرراً»؛ نظراً لإلقاء قطاعات عديدة اللوم عليهما.

وكان «المجلس الرئاسي» عيّن محافظاً جديداً للمصرف، بدلاً من المحافظ الصديق الكبير، في إجراء وُصف بـ«التجاوز الواضح» لصلاحيات كل من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، مما دفع بسلطات شرق ليبيا إلى إغلاق النفط.

ويشير المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، إلى أن الأوساط الشعبية قد تحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية لحكومة الدبيبة و«الرئاسي»؛ لكونهما من استهل التصعيد منذ البداية، و«بالتالي فعليهما تحمّل النتائج».

وسلط محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الضوء على التصريحات الأخيرة للكبير التي أكد فيها «توقف البنوك العالمية عن التعامل مع المصرف المركزي الليبي، مما يعني توقف دخول العملة الأجنبية للبلاد وانحصار الموجود منها بما يتم تداوله بالسوق الموازية، ما يؤدي إلى شلل حركة النظام المالي بين ليبيا وشركائها الدوليين».

ويرى محفوظ أن ذلك يؤدي إلى «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما يضع حكومة الدبيبة في مأزق مع قطاعات عدة بالشارع»، وقال: «المواطن بات غير مبالٍ بصراع الأفرقاء على السلطة، ولكنه مترقب للغاية إذا لامست هذه الصراعات قدرته على تأمين قوت يومه ومعيشته، وهو يعاني منذ شهور من أزمة سيولة».

الكبير في اجتماع سابق للمصرف المركزي (إدارة المصرف في طرابلس)

ورغم الصورة المتفائلة التي يحاول مجلس إدارة المصرف الذي عيّنه «المجلس الرئاسي» تصديرها للرأي العام المحلي، بأن الأوضاع «تحت السيطرة»، يشير كثير من الخبراء إلى احتمالية مواجهة البلاد مشاكل اقتصادية غير هينة. ويرجع ذلك إلى عدم قدرة هذا المجلس على الوصول للاحتياطات الخاصة الموجودة ببنوك خارجية، فضلاً عن توقف النفط في المنطقة الشرقية الذي يمثل نحو ثلثَي الإنتاج العام.

ويرى محفوظ أن إطالة أمد المفاوضات حول أزمة «المصرف المركزي» لا تستهدف إزاحة حكومة الدبيبة، بقدر ما تعبر عن «صعوبة التوافق بين الأفرقاء».

ووفقاً لرؤيته، فإن «التنازع في قضية (المركزي)؛ المؤسسة المالية الكبرى بالبلاد، يعد بمثابة معركة كسر عظم وقياس للأوزان بين الأطراف التي تتفاوض بشكل غير معلن عليها، والجميع لا يريد الخروج منها خاسراً».

من جهته، يتهم الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أطراف الأزمة الليبية بـ«بعض المماطلة»، وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» إن بعض اللاعبين يدركون أن «مرور الوقت من دون تحقيق تقدم قد لا يكون أمراً سيئاً بالنسبة لهم، ولديهم من الأسباب ما يجعلهم يفترضون أن الشعب سوف يلقي اللوم على الدبيبة وليس عليهم بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة».

ويشير إلى أنهم «يفترضون أنه مع تفاقم الصعوبات، فإن طرابلس سوف تعاني أكثر من بنغازي. هم يهدفون لاستغلال الأمر عبر عدم المساعدة في حل أزمة (المركزي) لتقويض صورة الدبيبة ومكانته». وهذه الاتهامات من حرشاوي سبق أن ردت عليها السلطات في شرق ليبيا بأن «الرئاسي» منح لنفسه صلاحيات ليست له.

وعلى الرغم من رعاية البعثة الأممية للمفاوضات بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة ثانية، خلال الأسبوعين الماضيين، فإنه لم يتم التوصل لأي اتفاق نهائي لحسم إدارة المصرف.

أما رئيس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الليبي، أسعد زهيو، فيرى أن «أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقاً يؤدي لإطلاق حوار سياسي يدفع لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومتَي الدبيبة وأسامة حماد».

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اتفاق مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) على قرار بشأن المصرف، أمر طبيعي يتلاءم مع عدم توافقهما خلال السنوات الماضية».

وقلّل زهيو من احتمال وجود «توترات شعبية جراء الوضع الاقتصادي»، لافتاً إلى «حرص إدارة المصرف الجديدة على صرف الرواتب في موعدها».

وانتهى إلى أن إطلاق البعثة الأممية لحوار سياسي «سوف يقطع الطريق على استمرار انفراد مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) في حسم كثير من الملفات، وحينها قد يؤدي هذا لحكومة جديدة».

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد قدمت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، لكل من البعثة الأممية وسفراء والمؤسسات المالية الدولية، مقترحاً يتضمن ثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها «عودة المحافظ الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة».