السودان: تعليم في «وضع أليم» بسبب الحرب... 17 مليوناً خارج المدارس وخسائر 27 مليار دولار

«يونيسيف»: هذه أسوأ أزمات التدريس في العالم... معلمون بلا رواتب ومدارس منهارة وثكنات عسكرية

أطفال  السودان ضحايا حرب وجوع وهجرات وانتكاسات (رويترز)
أطفال السودان ضحايا حرب وجوع وهجرات وانتكاسات (رويترز)
TT

السودان: تعليم في «وضع أليم» بسبب الحرب... 17 مليوناً خارج المدارس وخسائر 27 مليار دولار

أطفال  السودان ضحايا حرب وجوع وهجرات وانتكاسات (رويترز)
أطفال السودان ضحايا حرب وجوع وهجرات وانتكاسات (رويترز)

ألقت الحرب المتطاولة في السودان بظلال قاتمة على العملية التعليمية، قد تمتد تأثيراتها «السلبية» أكثر من عقد زماني، بعد أن ضاع أكثر من عام دراسي لما يزيد على 90 في المائة من الأطفال في البلاد، وعددهم 19 مليوناً في سن الدراسة، و17 مليوناً منهم خارج المدارس حالياً، بينهم 7 ملايين خارج النظام التعليمي قبل الحرب، مما جعل البلاد تعاني «أسوأ أزمات التعليم في العالم»، كما وصفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

لم يتأثر «الأطفال» وحدهم بالحرب، بل تأثر «المعلمون والمدارس وبنية التعليم في البلاد». فبعد توقف الدراسة وإغلاق المدارس، توقف صرف «راتب المعلم»، وكاد قرابة نصف مليون مدرس يتحولون وأسرهم إلى «متسولين»، بعضهم هجر مهنة التعليم -ربما إلى الأبد- واختار مهنة أو «حرفة» بديلة، بينما لجأ آخرون إلى بلدان الجوار وقد لا يعودون، فيما دُمرت آلاف المدراس والمنشآت التعليمية، وتحولت الآلاف منها إلى ملاجئ لإيواء النازحين.

من أحد الصفوف في أوغندا (الشرق الأوسط)

كانت الطالبة بشاير تُعدّ نفسها لدخول الجامعة، لأنها في السنة النهائية من المرحلة «الثانوية» في مدراس «وقف المعارف التركية الثانوية بالخرطوم»، وحين اندلعت الحرب تراجعت طموحاتها وأحلامها، وانتهى بها الأمر نازحةً مع أسرتها إلى مدينة كوستي بوسط البلاد.

قالت لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أستعد مثل أي طالبة لتحقيق حلم طفولتي بدخول الجامعة، ودراسة التخصص الذي أعددت نفسي له، لكن الحرب اندلعت فانهارت كل هذه الأحلام، حاولت كثيراً الالتحاق بالدراسة في تركيا ولم أوفَّق».

وتتابع: «انتهى بنا الحال نازحين إلى مدينة جديدة، نعيش ظروفاً قاسية وصعبة، لكننا مضطرون إلى التعايش مع الواقع، وننتظر نهاية الحرب لنعود إلى مدارسنا، ونعوّض ما فاتنا، رغم أن الزمن الذي ضاع من أعمارنا لا يعوّض، ولكن الحمد لله».

ويشعر والد بشاير، المهندس أحمد عبيد الله، بالتقصير تجاه أبنائه، لأنه أصبح بلا حيلة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كأبٍ أحسّ بالتقصير تجاه أبنائي، بعضهم في الأساس، وآخرون في الجامعات، ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئاً». ويتابع: «خياراتنا كآباء تجاه مستقبل أطفالنا صفرية، فنحن غير قادرين على تعليمهم في دول أخرى... لا خيار لنا إلا الانتظار».

ومدينة كوستي التي تقيم بها أسرة المهندس عبيد الله، تعد من المدن الآمنة نسبياً، فهي من بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لكنها تعاني تدفقات أعداد كبيرة من النازحين، الذين تمت استضافتهم في مدارسها، إضافةً إلى أنها من المناطق التي تعاني الحصار الذي تفرضه عليها «قوات الدعم السريع».

 

أطفال لاجئون

ربما تكون الطفلة «سعاد» التي يقيم والدها في مناطق خطرة، أكثر حظاً من سابقتها «بشاير»، فهي تتلقى دروسها الآن في مدرسة بدولة أوغندا، لكنها لا تزال تعاني صدمة نفسية (تروما)؛ فالحرب لاحقتها مرتين: الأولى عندما كانت تتعلم في مدرسة «خاصة» في الخرطوم فتطايرت أولى شظايا الحرب في مدرستها، ولولا اللطف لكانت في عداد الموتى، ولاحقها صوت الحرب إلى منزلها القريب من المواجهات. والأخرى عندما نزحت هي وأسرتها جنوباً إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة الآمنة وقتها، وهناك واصلت في مدرسة جديدة، فاستعادت بعض توازنها، لكنّ الحرب لحقت بها، وسقطت مدينتها الجديدة بيد «قوات الدعم السريع» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فاضطرت أسرتها إلى الفرار لاجئةً إلى دولة أوغندا التي استضافت أمثالها برحابة.

تلامذة سودانيون في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في بورتسودان (أ.ف.ب)

تصف مدرستها «الأوغندية» بأنها أفضل من كل مدارسها السابقة، وتداعب أمها: «تاني أنا ما راجعة السودان حتى لو وقفت الحرب»، وتتابع في حديثها للصحيفة: «لو رجعنا السودان من يضمن لنا مدرسة آمنة، ومن يضمن أنهم لن يقتلونا، أو يقتلوا أبي أو أمي أو إخوتي».

آلاف مثل «سعاد» شرّدتهم الحرب وحوَّلتهم إلى «لاجئين» في بلد «غريب»، وتعليم مختلف يجهدون أنفسهم للتعايش معه، لكن على الأقل هم «محظوظون» لأن أسرهم استطاعت أن توفر لهم تعليماً بديلاً.

 

مأساة المعلم

لم تصب الحرب الأطفال وحدهم، بل تحولت إلى مأساة للمعلمين؛ إذ فقدوا وظائفهم وأوقفت السلطات رواتبهم، وحوَّلتها لإذكاء نار الحرب.

ويقول «سيد عبد الرحمن»، وهو معلم بمدينة كسلا الشرقية التي لا تزال بعيدة عن القتال، لكن الحرب وصلت إليها مع مئات آلاف النازحين، إن المصلين في «مسجد الخيرات» وسط سوق المدينة فوجئوا برجل يعرِّف نفسه بأنه «معلم»، يشكو للمصلين «ضعفه وهوانه وعجزه»، فأبكى المصلين. وتابع: «أن يتسول المعلم في بلدي، فإن هذا لأمر جلل».

ويتابع المعلم الشهير باسم «تمبة» في سرد مأساة المعلمين بمدينته بقوله: «في 13 مايو (أيار) الماضي، ذهب صديقي المعلم تاج الدين لأداء الصلاة بمسجد الثورة، فوقف معلم آخر يسأل الناس، فتسمر المصلون في أماكنهم، وأحاطوا به مستنكرين ومشككين في أن يتسول معلم، ظناً أنه محتال ومعتاد تسول، لكن يا للفاجعة اتضح لهم أنه حقاً معلم».

من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

ووفقاً لمنشوره على منصة «فيسبوك» قال «تمبة»: «تحجَّر الدمع في مقلتيَّ، واقشعرَّ بدني من هول المشهد، وليس مَن شاهد كمَن سمع، فلتبكِ على المعلمين البواكي، ولتغلق وزارة التربية أبوابها، ولتنكِّس إدارات التعليم أعلامها حداداً، فالمعلم في بلدي دفعته الحاجة ليتسول».

وبإلحاح ينتظر المعلمون «جوعى» رواتبهم التي ذهبت لتمويل القتل والحرب وصناعة المأساة السودانية، بينما ترنو خرائب المدارس التي دمَّرتها القذائف أو اتخذها المتحاربون ثكنات، أو تحولت لمعسكرات نزوح لمن يقيل عثرتها.

يقول المتحدث باسم «لجنة المعلمين»، (نقابة تسييرية)، سامي الباقر، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن 240 ألف معلم من العاملين بالتعليم في السودان لم يحصلوا طوال الحرب على أكثر من راتب شهر أو شهرين في الحد الأعلى، عدا ولاية البحر الأحمر، أما ولاية نهر النيل فصرفت مرتبات بين تسعة وعشرة أشهر، وصرفت الولاية الشمالية رواتب سبعة أشهر، وهي الولايات التي تعد آمنة نسبياً.

ويتراوح صرف المرتبات بين راتب شهر وثلاثة، أو عدم الصرف في المناطق المتأثرة مباشرةً بالحرب. ويؤكد الباقر: «لم يحصل المعلمون في غرب دارفور على مرتباتهم منذ اندلاع الحرب، وصُرف لهم شهر في وسط دارفور، وثلاثة أشهر في ولاية الخرطوم، وشهران في ولاية الجزيرة، وفي بقية الولايات لم يزد الصرف على شهر واحد».

ويصف الباقر أوضاع المعلمين بـ«الكارثية» بقوله: «بعضهم اضطر لممارسة مهن بديلة، وبينهم من يعاني ويلات الحرب والنزوح من دون راتب، ليعجز عن تلبية احتياجات أسرته»، ويستطرد: «بعض المعلمين لجأوا إلى الجوار، ونزح آخرون، فيما يعاني المستقرون في الولايات التي تسمى آمنة، معاناة شديدة». ويتابع: «المعلمون أصلاً يعيشون تحت خط الفقر، فزادتهم الحرب فقراً على فقرهم، وترك ذلك تأثيرات اجتماعية عليهم وعلى أسرهم»... وحزيناً يقول الباقر: «هناك قصص يندى لها الجبين، ومشكلات اجتماعية كثيرة بسبب حجب المرتبات».

أعمدة الدخان في مناطق عدة بالعاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

وشُلَّت الحياة باندلاع الحرب يوم 15 أبريل (نيسان) 2023 تماماً، ووقع الشلل الكبير على «مؤسسات التعليم»، فأغلقت المدارس أبوابها، لكنَّ رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، أصدر قراراً في 7 اكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعادة فتح المدارس نهاية الشهر في الولايات التي تتيح ظروفها الأمنية ذلك.

لكنَّ القرار واجه تعقيدات عديدة، مثل المدارس التي استُخدمت مأوى للنازحين، والأخرى التي دُمرت ونُهبت مقتنياتها، ونزوح المعلمين وعدم صرف رواتبهم.

واشترطت لجنة المعلمين «صرف رواتب المعلمين أولاً»، لكنَّ المدارس في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش: «نهر النيل، والبحر الأحمر، والشمالية، والقضارف، وكسلا، والنيل الأبيض، وبعض مناطق ولاية الخرطوم» عاودت العمل مجدداً.

تلاميذ يتجهون إلى مدرستهم في بورتسودان مع اليوم الأول لاستئناف العام الدراسي (أ.ف.ب)

وحذر المعلم والتربوي علي عبيد أبكر فضيل، ومدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين، من عودة الأمية من جديد للبلاد، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «توجد دفعتان من الأطفال في سن التمدرس خارج المدارس، ودفعتان في الصفوف حتى الثالث الأساس، سيعودون أميين، مما يهدد بارتفاع نسبة الأمية في السودان»، وتابع: «عودة الأمية أكثر تهديد لمستقبل البلاد، ولاستثمارها في المستقبل».

لكنّ فضيل رأى أن «الفتح الجزئي للمدراس قرار خطير يهدد العملية التعليمية بكاملها، ويقسم البلاد إلى مناطق تعليم ومناطق من دون تعليم»، ويقول: «الدراسة مرتبطة بشهادات وامتحانات على المستوى القومي، والعملية التعليمية لا تقبل تجزئة الارتباطات القومية».

ووصف القرار بأنه «سياسي وليس تعليمياً» بقوله: «لا بد من خطط واضحة، تشارك فيها الجهات المختصة بالتعليم في أثناء الحروب، وفعل سياسي يوفر أمكنة ومسارات آمنة للتلميذ والمعلم، ومن دون هذه الخطط فإن القرار سيكون سياسياً ليوحي بأن الأوضاع مستقرة».

 

الأطفال الجنود

ووفقاً للخبير التربوي، فإن الأطفال النازحين لا يجدون فرصاً بالمدارس الحكومية، ولا يحتمل أولياء أمورهم تكاليف المدارس الخاصة الباهظة، وإن أعداداً كبيرة من الأطفال النازحين اضطروا للعمل لمساعدة أسرهم.

ويُحذر من تعرض الأطفال لاستقطاب الأطراف المتحاربة للقتال إلى جانبهم بقوله: «بعضهم يقاتل مع (قوات الدعم السريع)، والآخر مستنفَر مع الجيش، وصار مشهد الأطفال وهم يحملون البنادق مألوفاً».

أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

وأبدى فضيل تخوفه من انهيار النظام التعليمي بقوله: «النظام التعليمي في طريقه إلى الانهيار، بل هو انهار فعلياً، نتيجة هجرة الكفاءات وترك المهنة إلى مهن أخرى داخل وخارج البلاد».

 

مماطلة

لم يقف تأثير الحرب في النصف الثاني من عامها الثاني على التعليم، بل امتد إلى تهديد حياة آلاف الأطفال، وتقول «يونيسيف» إن نحو 72 في المائة من ضحايا الانتهاكات من قتل وتشويه وعنف جنسي وتجنيد، «هم أطفال»، وإن عشرات الآلاف منهم معرَّضون للموت جوعاً وبسوء التغذية.

وبينما تسوء أوضاع تعليم الأطفال من المناحي كافة، فإن سلطات التعليم لم تستجب لطلبات «الشرق الأوسط» تقديم المعلومات المتعلقة بوضع التعليم في «وضع أليم»، بل ماطلت في تقديمها متذرعةً بجمعها تارةً، وبتأخر ورودها تارةً أخرى، فبدت كأن الأمر لا يعنيها!

بدورها، أبدت المعلمة خالدة صابر، من مدرسة «سلوم بنين» بولاية البحر الأحمر، يأساً لافتاً، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المدارس تم تدميرها بالقصف الجوي والمدفعي وتحول بعضها لثكنات لجنود طرفي الصراع».

وفي ولاية البحر الأحمر، واجهت المدارس صعوبات جمة، فأغلبها تحوَّل إلى دور إيواء، لذلك يتناوب التلاميذ على المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع، وتابعت: «ثم عقدت السيول والفيضانات مواصلة الدراسة».

وتقول خالدة صابر التي عادت للصف في مايو (أيار) الماضي: «في أثناء التدريس لاحظت ضعف التحصيل، وكثرة الغياب، والميل للعنف الذي استخدم فيه الأطفال الأسلحة البيضاء».

وحذرت من «عودة الأمية» بين الأطفال في الفصول الأولى، ومن تسرب طلاب الفصول المتقدمة الذي يواجهون مخاطر التجييش والاستنفار، بقولها: «مستقبل التعليم على المحك».

امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور بالسودان خلال يناير 2024 (رويترز)

وخالدة صابر أُم لثلاث بنات أكبرهن في نهاية المرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعة، تقول عنها: «لم تتمكن من الجلوس للامتحانات، وصار مستقبلها مجهولاً أسوةً بأغلب تلاميذ السودان». وتتابع: «ابنتي الثانية في نهاية المرحلة المتوسطة، ولا نعرف ما مصيرها، وابنتي الصغرى -تعاني (متلازمة داون)– فلم نجد لها مدرسة، ونخشى عليها التنمر».

اضطرت صابر من أجل بناتها إلى اللجوء إلى دولة أوغندا، لكن الطفلات واجهن صعوبة اختلاف المنهج ولغة التدريس، بخاصة من هم في السنوات النهائية، وهو جزء من معاناة الأطفال اللاجئين في دول الجوار الأفريقي بشكل خاص.

 

أسوأ أزمة في العالم

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» من دخول وشيك لـ«جيل كامل» من الأطفال في أوج «الكارثة» التعليمية، ومن أسوأ أزمات التعليم على مستوى العالم.

وقال مسؤول برامج التعليم في المنظمة بالسودان دانييل باهيتا، لـ«الشرق الأوسط»، إن السودان يواجه «أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم» بنزوح خمسة ملايين طفل.

متطوع يوزّع الطعام على النازحين في أحد أحياء أم درمان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وأوضح، أن أكثر من 90 في المائة من أطفال البلاد، وعددهم 19 مليوناً في سن الدراسة، بينهم أكثر من 17 مليوناً خارج صفوف الدراسة، في واحدة من «أسوأ أزمات التعليم على مستوى العالم».

وقال إن هناك نحو 7 ملايين طفل كانوا خارج المدرسة بالفعل، لأن البلاد كانت تكافح الفقر وعدم الاستقرار، أُضيف إليهم من انتزعتهم الحرب من مدارسهم عنوةً. وذكر أن «الحرب أخرجت أكثر من 17 مليون طفل من المدارس، وألقت بهم في مناطق النزوح واللجوء، ليضافوا إلى 6.9 مليون طفل غادروا صفوف الدراسة قبل الحرب».

ووفق المنظمة الأممية، هناك 2600 مدرسة -أي نحو 13 في المائة من إجمالي المدارس في البلاد- تُستخدم دورَ إيواء، مما عقَّد الجهود الرامية لتوفير بيئات تعليمية آمنة ومستقرة.

مشهد من اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد في إحدى مدارس بورتسودان (أ.ف.ب)

في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي بعد ستة أشهر من القتال، أعلنت الحكومة إعادة فتح المدارس في الولايات الآمنة، لكن تنفيذ القرار واجه صعوبات عديدة. وهو ما فصّلته «يونيسيف» بأن 7 ولايات من أصل 18 ولاية أعادت فتح المدارس، وهي: «الشمالية، ونهر النيل، والبحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والنيل الأزرق، ثم سنار»، لكن بعض هذه المدارس أُغلق بسبب العطلة الصيفية في البحر الأحمر، والفيضانات وتفشي الأوبئة والأمراض في كسلا، كما أُغلقت مدارس بولاية «سنار».

 

فصول مكتظة

يقول باهيتا إن الولايات التي عاد أطفالها للمدراس تعاني من الاكتظاظ، مما يجعل الحفاظ على بيئة تعليمية مواتية تحدياً كبيراً»، ويتابع: «الأطفال النازحون والمجتمعات المضيفة بحاجة إلى دعم في مجالات الصحة العقلية، والدعم النفسي والاجتماعي، لأن أعداداً منهم تعرضوا للصدمات الناتجة عن الصراع».

وإزاء الاكتظاظ في الفصول الدراسية، أنشأت «يونيسيف» أكثر من 1500 مساحة تعلم آمنة، توفر فرصاً تعليمية لأكثر من 437 ألف طفل.

جانب من حملات سابقة في السودان للتطعيم ضد «شلل الأطفال» (الصحة السودانية)

وتصف «يونيسيف» وضع الأطفال غير القادرين على الوصول إلى التعليم، بأنه «الأكثر خطورة»، مشيرةً إلى أنها تعمل مع شركائها لإيجاد أماكن تعلم آمنة بعدة سبل، من بينها منصة «جواز السفر التعليمي»، وهي منصة رقمية تعتمد التعليم من بُعد، و«تسمح للأطفال بمواصلة تعليمهم حتى عندما ينقطع وصولهم إلى المدارس المادية»، وتوفر لنحو 48 ألف طفل مواصلة تعليمهم من بُعد.

ودعت «يونيسيف» لإعادة فتح المدارس بالكامل لضمان استمرارية التعلم، ودعم الصحة العقلية للأطفال، وتوفير فرص اللعب والشفاء جنباً إلى جنب مع أقرانهم. ويقول باهيتا: «التعليم أمر بالغ الأهمية لنمو الأطفال ورفاهيتهم وآفاقهم على المدى الطويل، لذلك فإن إعادة الفتح الكامل أمر ضروري، لضمان عدم تخلف أي طفل عن حقه في التعلم والازدهار».

وتقدر المنظمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن وقف التعلم مدى الحياة لجيل الأطفال الذين تعرضوا للحرب، بأكثر من 27 مليار دولار أميركي، وتنوه إلى أن «عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيضيع أجيالاً»... ويتابع باهيتا: «الوصول للتعليم أمر ضروري لاستقرار السودان وتطوره في المستقبل».


مقالات ذات صلة

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية ورئاسة الحزب «الاتحادي»، الباب على مصراعيه لخلافته، إذ يتنافس 3 من أبنائه على المنصبين.

أحمد يونس (كمبالا)
تحليل إخباري صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

تحليل إخباري الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

رحل زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي يعد رجل سلام من طراز رفيع ومن أقواله أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
TT

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام»، ليعزز موقفه في المراجعات السياسية المصرية، بعد عقود لم يحظ فيها بقدر كافٍ من «الإنصاف»، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وفي قاعة التماثيل الوطنية بمبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، أقيمت، الأربعاء الماضي، مراسم التكريم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من أفراد أسرة الرئيس السادات.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

وأكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور جمال عبد الجواد أن «التكريم يعزز عملية المراجعة التاريخية لموقف السادات التي بدأت منذ سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الاختيارات البديلة لما فعله السادات ثبت أنها ليست صحيحة».

وأضاف أن «السادات اختار أفضل البدائل المتاحة في وقته»، مشيراً إلى أن «تكريم الكونغرس للسادات أحيا الاهتمام بالكتابة عنه وتقييم سياساته الخارجية مقارنة بأقرانه».

وحظي تكريم السادات بعد 45 عاماً على اغتياله باهتمام إعلامي ورسمي وشعبي، وبينما احتفى برلمانيون وسياسيون بالتكريم مستعرضين إنجازات الرئيس «بطل الحرب والسلام»، ذهب آخرون إلى المطالبة بـ«الاعتذار» له، وإعادة مراجعة مواقفه السياسية التي كانت وفق خبراء «سابقة لعصره»، وربما كان ذلك سبباً «في انتقاده والهجوم عليه حيث لم يفهمها كثيرون في حينه».

وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) عبد اللطيف المناوي، في مقاله المنشور مؤخراً بالصحيفة، مشيراً إلى أن إرث السادات «ما زال يفتح الباب لخلاف يستحق أن يناقش بجدية، هناك من يرى أنه أدرك مبكراً ما تأخر الآخرون في إدراكه، ومن يحمّل قراراته بعض ما آلت إليه المنطقة»، مؤكداً أن «الميدالية لا تحسم الخلاف، ولا تغني عن قراءة التجربة في ظروفها ونتائجها والبدائل التي كانت متاحة أمام صاحبها».

في أثناء حفل تكريم السادات بمبنى «الكابيتول» الأميركي (الخارجية المصرية)

أما الكاتب الصحافي مصطفى عبيد، فدعا في مقاله بـ«المصري اليوم»، إلى «تدريس سيرة السادات» في المدارس، مطالباً الحكومات العربية بـ«إعادة إنصاف الرجل»، مؤكداً أن السادات «لم يحظ بما يستحق في بلادنا العربية».

وذهب الكاتب سليمان جودة إلى اعتبار التكريم بمنزلة «اعتذار» للسادات، وقال في مقاله بـ«المصري اليوم» إن «العالم الذى ربما لم يفهمه في وقته، قد عاد اليوم ليقدم له ما يشبه الاعتذار».

وأشار الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، إلى مفارقة في احتفاء الأميركيين بالسادات في وقت يهاجمه العرب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «السادات من قماشة الزعماء الحقيقيين الذين يظهر أثرُهم بعد رحيلهم، وربَّما بعد عقود؛ إذ يمتلكون حسّاً سياسياً وتاريخياً يمكّنهم من استشراف المستقبل».

المراجعات التاريخية والسياسية لموقف السادات بدأت بالفعل منذ سنوات، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة التكريم أثيرت منذ سنوات، وكذلك الدعوات لإنصافه»، مشيراً إلى أنه «كان في الولايات المتحدة وقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وشاهد تقديراً رسمياً وشعبياً كبيراً للرجل».

وأضاف أنه «فوجئ بحجم الهجوم على السادات في مصر عند عودته إليها عام 1982»، ملقياً باللوم على المفكرين والكتّاب المصريين الذين «لم يقدروا الرجل ورؤيته الاستشرافية للمستقبل». وقال إن «السادات كان صاحب رؤية مختلفة وخطأه الوحيد هو أنه فتح الباب لـ«الإخوان»، رغم أنه أُجبر على ذلك»، على حد قوله.

وفي رأي سعيد، فإنه «حتى الآن لم تحدث مراجعة حقيقية لفترة السادات»، معرباً عن أمله، في أن يسهم تكريم الكونغرس في «بدء مراجعة تاريخية حقيقية لإنصاف السادات وفترة حكمه».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى السادات (الخارجية المصرية)

ويرى مدير «معهد بيكر للسياسات العامة» والسفير الأميركي الأسبق ديفيد ساترفيلد، أن«ما فعله السادات بتغيير وجهته من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة، وتوقيع معاهد السلام مع إسرائيل هو الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الأساس والركيزة الجوهرية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذهب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن «التكريم له معنى أكبر من شخص السادات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التكريم يعيد إحياء مفهوم السلام والتعايش السلمي في توقيت يشهد اضطراباً عالمياً».

وأضاف أن «التكريم جاء للرئيس الذي اتخذ قرارات صعبة أدت إلى إحلال السلام»، مؤكداً «أهمية السلام من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التكريم يحمل رسالة للعالم بأهمية السلام ولإسرائيل على نحو خاص بعد أن أطفأت شعلة السلام في المنطقة».

ويشير خبراء مصريون إلى أن «كثيرين بالغوا في معارضة السادات ومواقفه في التحول من المواجهة العسكرية للسياسية في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرين إلى «أن الرئيس المصري الأسبق يستحق التقدير والتكريم والإنصاف تاريخياً؛ لأنه حقق تغييراً استراتيجياً بالغ الأهمية، واتخذ خطوة شجاعة دفع ثمنها عند اغتياله».


القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

تتجه القاهرة وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في غرب البلاد إلى إرساء إطار رقمي وتنظيمي جديد لسوق العمل المشتركة، عبر اتفاقية ثنائية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتنظيم تنقل العمالة المصرية، وتيسير إجراءات سفرها وتشغيلها، وحماية حقوقها القانونية.

وقال وزير العمل المصري حسن رداد، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل، الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وسبق أن التقى الوزيران على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وأوضح رداد أن هذه الخطوات «تسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها، وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين».

ونوّه الوزير بأن الاتفاق يستهدف «إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل».

وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحاً علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة» الليبية 19 نوفمبر (الرئاسة المصرية)

وأضاف رداد أن هذا الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، الخميس.

ولفت وزير العمل المصري، إلى أن هذه الاتفاقيات «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي»، وقال إن هذا «يضمن تغطية جغرافية أوسع، ويوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها».

وأوضح، أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، «بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وانتهى وزير العمل المصري مؤكداً على أن وزارته «تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين وصون حقوقهم ومستحقاتهم».


دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
TT

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

خوري وعدد من شباب الجنوب الليبي خلال ورشة العمل (البعثة الأممية)

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».

ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

عدد من شباب الجنوب الليبي خلال الورشة (البعثة الأممية)

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».

وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».

وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».

ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».

وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».

وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

من المشاركين في ورشة العمل (البعثة الأممية)

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».