وضعت وزارة السياحة المصرية ضوابط جديدة لتنظيم العمرة خلال الفترة المقبلة، من بينها «زيادة المشرفين المرافقين ورسوم التأمين».
كما سمحت «السياحة» للشركات المصرية بالبدء في تنظيم الرحلات ابتداء من الشهر الحالي، وفق هذه الضوابط التي أقرتها «اللجنة العليا للعمرة والحج» بعد مناقشات دامت أسابيع مع الشركات المنفذة لبرامج الرحلات الدينية، لتلافي سلبيات وقعت خلال العام الماضي.
وبخلاف تحديد مسافات الفنادق التي يفترض أن تتعاقد معها الشركات المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن وزارة السياحة «اشترطت وجود مشرفين اثنين للسياحة الدينية لكل شركة، مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ الرحلات خلال الموسم الحالي حداً أدني بخلاف أعضاء مجلس الإدارة ولضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي طارئ يحول دون سفره»، بحسب بيان الوزارة، مساء الأربعاء.
وتضمنت الضوابط الجديدة تحديد مشرف لكل 50 معتمراً بدلاً من 135 معتمراً، مع تطبيق إجراءات تضمن التأكد من سفر المشرفين وعودتهم، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية، مع السماح بعودة تنظيم رحلات العمرة عن طريق البر والبحر بعد توقف خلال السنوات السابقة، في «خطوة جاءت من أجل تنفيذ برامج رحلات العمرة بما يتناسب مع متطلبات المواطنين كافة»، وفق وزارة السياحة المصرية.
ويرى عضو شركات «الغرف السياحية» في مصر، باسل السيسي، أن «الضوابط الجديدة تتضمن الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية بشكل كبير، ما يجعل هناك فرصة لتنظيم الموسم بشكل أفضل هذا العام».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الضوابط تضمنت «تقنين الحصول على باركود العمرة لتكون الشركات مسؤولة عنه بالكامل مع المسافر، وبما يتضمن معرفة مكان وجوده خلال سفره إلى المملكة العربية السعودية، حتى لو كان حاصلاً على تأشيرة زيارة»، مؤكداً أن هذا الأمر «سيمنع سفر المخالفين الذين استغلوا تأشيرات السياحة لأداء العمرة، وسيؤدي لمنع وجود حجاج مخالفين بهذه التأشيرات؛ لكون الشركات ستكون مسؤولة عن تفاصيل سفرهم قبل استخراج الباركود الذي يسمح لهم بالخروج من مصر».
في حين أوضحت أمين سر لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أماني الشعولي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضوابط الجديدة عكست التوصيات الصادرة من اللجنة خلال الشهور الماضية لتجنب استغلال المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة»، لافتة إلى أن «هناك تنسيقاً لمحاربة السماسرة بشكل يسمح بعدم تكرار ظاهرة وجود معتمرين وحجاج مصريين في المشاعر المقدسة من دون وجود برامج لهم».
وجاءت الضوابط الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمنع تكرار أزمة الحجاج «غير النظاميين» خلال موسم الحج الماضي، حيث «أدى آلاف المصريين مناسك الحج، بعد الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر (تأشيرة زيارة) لا تسمح لحاملها بأداء الحج، بجانب مشكلة سفر معتمرين مصريين لأداء مناسك العمرة من دون وجود حجوزات في الفنادق في أثناء وجودهم بالمملكة»، حسب مراقبين.
وأعلنت وزارة السياحة المصرية كذلك عن إطلاق حملات توعوية للتحذير من التعامل مع «الكيانات غير الشرعية، وتشجيع المواطنين على التعامل مع الشركات المرخصة وفقاً للقانون»، وهي الحملة التي ستنفذ بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وفق بيان الوزارة، الذي أكد «تكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين».
وتعوّل الشعولي على هذه الحملات في لعب دور أكبر لتوضيح الحقائق أمام المواطنين البسطاء خصوصاً في ظل وجود كثير من المواطنين وقعوا ضحايا لعمليات نصب خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن «شركات السياحة العاملة في مجال تنظيم الرحلات الدينية تخضع لرقابة مشددة ويتم التعامل مع مخالفتها بشكل سريع على العكس من الكيانات الوهمية وغير الشرعية التي يصعب الوصول لمسؤوليها ومحاسبتهم».
وتضمنت الضوابط الجديدة أيضاً «زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة السياحة بسداده، وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة، وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه».
عودة إلى عضو شركات «الغرف السياحية» في مصر، الذي أشار إلى أن قيمة التأمين ارتفعت من 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.31 في البنوك المصرية) إلى مليون ونصف، وهو رقم لا يعد كبيراً على الشركات العاملة في السوق ويغطي جزءاً كبيراً من التأمين الذي يمكن أن يصرف للمعتمرين حال مخالفة الشركة للاتفاقات التي سافر على أساسها المعتمرون، عادّاً «المبلغ يتماشى مع التغيرات التي حدثت في سعر الصرف ومع الملاءة المالية للشركات».
