يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.
الصومال يترقب وصول قوات عسكرية مصريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5060410-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
الرئيس المصري السيسي ونظيره الصومالي محمود في القاهرة أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
يترقب الصومال وصول قوات عسكرية مصرية، للمساهمة في «دعم قدرات الجيش الصومالي»، وتمهيداً للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
ويرى خبراء أن «دعم القاهرة لمقديشو يستهدف مساندة الصومال في مواجهة الحرب على (التنظيمات الإرهابية)، ومواجهة أي دعوات انفصالية»، وأشاروا إلى أن «مصر ليست لديها أطماع بوجودها على الأراضي الصومالية، على عكس تحركات بعض دول جوار الصومال».
وزيرا خارجية مصر والصومال في لقاء سابق بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وأعلن الصومال، نهاية أغسطس (آب) الماضي، «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، حسب تأكيد السفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أواري، وهو ما عارضته أديس أبابا، حيث قالت الخارجية الإثيوبية إنها «تشكل مخاطر على المنطقة»، وتوعدت بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إن «إثيوبيا خالفت القوانين الدولية، والمواثيق الأفريقية، باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال»، وفيما أشار إلى أن «توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع جزء من الصومال انتهاك لسيادتها، وبمثابة إعلان للحرب»، قال إن «بلده لديه قوات للدفاع عن أرضه، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر».
وأشاد عمر، في تصريحات تلفزيونية (الأربعاء)، بالدعم المصري للصومال في أزمته الأخيرة مع إثيوبيا، وقال إنه «ليست المرة الأولى التي تساعد فيها مصر بلده»، مضيفاً: «إذا تطلب الأمر سنحتاج لدعم الجيش المصري في الصومال».
وأوضح أنه «لا توجد قوات عسكرية مصرية حالياً في الصومال، لكنها ستوجد قريباً؛ للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش».
واستضافت العاصمة التركية أنقرة، أغسطس الماضي، جولة ثانية من مشاورات الوساطة بين الصومال وإثيوبيا؛ لإنهاء الخلاف بين البلدين، وانتهت المحادثات دون التوصل لاتفاق، بعد مفاوضات غير مباشرة مع وزيري خارجية البلدين.
وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أخيراً، وأكد خلال المباحثات «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». ووقّع الرئيسان على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.
ورأى الخبير العسكري المصري، سمير فرج، أن «الوجود العسكري المصري بالصومال يستهدف تدريب الجيش الصومالي، ورفع كفاءاته القتالية»، مشيراً إلى أنه «من المهم لمصر أن يكون الصومال قوياً، في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر مؤخراً».
وقال إن «القاهرة تستهدف أيضاً حماية مصالحها الاستراتيجية، المتعلقة بتأمين حركة الملاحة من باب المندب، وصولاً لمجرى قناة السويس».
وأكد فرج لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعم المصري للصومال عسكرياً ليس موجهاً ضد أحد، ويستهدف فقط دعم مقديشو في مواجهات التحديات الأمنية المختلفة»، وقال: «القاهرة تريد مساعدة الصومال؛ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية هناك، والتصدي لأي دعوات انفصالية داخله».
ونوه إلى مشاركات سابقة لمصر في حفظ الأمن بالصومال، منها المشاركة في البعثة الأممية لحفظ السلام عام 1994.
بينما يرى المحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن «البلدين تجمعهما مصالح كبرى حالياً، ويستهدفان حماية أمنهما القومي»، وقال إن «أديس أبابا لم تكتف فقط بممارسات أحادية في أحواض الأنهار التي تجمعها مع مصر والصومال، وإنما تحركت (بالمخالفة للقانون الدولي) للبحث عن موضع قدم في منطقة البحر الأحمر».
ويرى الباحث الصومالي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر ليس لديها أطماع من الوجود على الأراضي الصومالية»، مشيراً إلى أن «هدفها هو دعم قدرات الصومال، وتحقيق مصالح مشتركة»، مبيناً أن ذلك «يجعل الحضور المصري مرحباً به في مقديشو، أكثر من الدول المجاورة للصومال».
وأكد أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، أيضاً أن «التقارب المصري - الصومالي مؤخراً، يستهدف العمل على استقرار الصومال».
وأوضح الحفني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تنوعاً في مجالات التعاون بين القاهرة ومقديشو، ليشمل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية»، منوهاً إلى أن «مصر لديها تراكم خبرات كبيراً في تنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية».
وتُولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال تدشينه خط الطيران المباشر بين القاهرة والصومال وجيبوتي، يوليو (تموز) الماضي، «اهتمام القاهرة بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في الإسهام في دعم الاستقرار بدول المنطقة، لا سيما مع ما تمر به من تحديات جسيمة».
