اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
TT

اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل، الخميس، بين الجيش السوداني والحركات المسلحة الداعمة له، وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، وجاء التصعيد بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم، ووسط تحذيرات دولية مستمرة للأطراف المتحاربة لوقف القتال بالمدينة.

وقال سكان في الفاشر لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا منذ الصباح الباكر (الخميس) أصوات القذائف المدفعية تأتي من الاتجاه الشرقي للمدينة. وأضافوا: «القصف يأتي بعد أيام من حالة الهدوء التي شهدتها المدينة، وتراجع المواجهات البرية التي كانت تجري بين الأطراف المتحاربة».

وتحاول «الدعم السريع» التقدم إلى داخل الفاشر بعد أن تمكنت خلال المعارك الماضية من التوغل في الأحياء الطرفية ونصبت خنادق دفاعية على مسافة قريبة من قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش، لكنها تواجه مقاومة شديدة من الجيش والحركات الداعمة له.

وقالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» في صفحتها على «فيسبوك» إن «الاشتباكات والقصف المدفعي العنيف تجددا بين الجيش ومليشيات الجنجويد في المحور الشرقي الجنوبي للمدينة».

وذكر السكان أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض مع تبادل القصف المدفعي في الحي الشرقي للفاشر، الذي تتمركز فيه قوات الدعم السريع بأعداد كبيرة.

وذكرت منصات إعلامية تابعة للجيش والقوات المتحالفة معه، أن قواتهم «تصدت لهجوم جديد من (ميليشيا الدعم السريع) على المدينة وأجبرتها على التراجع».

وتفيد أنباء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة لدعم القوة المشتركة للفصائل الدارفورية المسلحة التي تتولى حماية الفاشر من محاولات «الدعم» للاستيلاء على المدينة وفرض السيطرة على ولايات الإقليم الغربي للبلاد.

ومطلع الأسبوع الحالي قصفت «الدعم» أحياءً سكنية تضم مراكز لإيواء النازحين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مقيمون في الفاشر، إن «مئات الأسر نزحت من المدينة خلال الأشهر الماضية بسبب القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي تنفذه (الدعم السريع) على المناطق المأهولة بالمدنيين».

وأدى الحصار وارتفاع أسعار السلع، والتوقف شبه التام للخدمات العلاجية، إلى تزايد موجات النزوح نحو المناطق الآمنة في الشمال.

وتفرض «الدعم السريع» حصاراً محكماً على الفاشر بعد أن أحكمت قبضتها على أربع مدن في إقليم دارفور من أصل خمس مدن.

امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور بالسودان خلال يناير 2024 (رويترز)

بدورها قالت «الدعم السريع»، إن «الطيران الحربي للجيش السوداني شن (الخميس) غارات جوية استهدفت المواطنين والأعيان المدنية في بلدة مليط التي تبعد حوالي 60 كيلومتراً عن العاصمة الفاشر».

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى مقتل وإصابة أكثر من 800 شخص على الأقل في صفوف المدنيين، من جراء القتال الدائر بالفاشر الذي دخل شهره الرابع.

ووفقاً للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في السودان، فقد قتل أكثر من 188 ألف شخص، وأصيب أكثر من 33 ألف شخص منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2023.


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

الخليج مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

رحّبت السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)

المجاعة تتفشى في إقليم دارفور بالسودان

قالت لجنة من خبراء الأمن الغذائي في تقرير صدر، الخميس، إن الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانيون نازحون يصلون يوم الأحد مدينة القضارف شرق البلاد هرباً من ولاية سنار جنوباً (أ.ف.ب)

تقديرات بوفاة 990 سودانياً جوعاً ومرضاً في دارفور

تجددت موجات النزوح في إقليم دارفور؛ إذ فر أكثر من 50 ألف شخص من المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر سيراً على الأقدام.

وجدان طلحة (بورتسودان (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

«أطباء السودان»: أكثر من 40 ألف قتيل بالحرب

قدّر المتحدث باسم نقابة الأطباء في السودان أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا سيدة في مخيم «زمزم» للنازحين في إقليم دارفور تحمل طفلاً (رويترز)

مقابر دارفور تتضاعف... والموت يتربص بالجوعى

أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أن مقابر في دارفور بالسودان توسعت وتضاعفت مساحتها بمعدلات مختلفة بينما حذرت تقارير من ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع.

«الشرق الأوسط» (دارفور)

لماذا قررت واشنطن عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر؟

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
TT

لماذا قررت واشنطن عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر؟

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)

في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً على «إدراك واشنطن أهمية القاهرة في المنطقة»، قررت الولايات المتحدة الأميركية «عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر»، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، للمرة الأولى منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، إن إدارة «بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر، ومنحتها إياها بكامل قيمتها هذ العام»، حسبما نقلت «رويترز».

كانت واشنطن قد علَّقت، خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان. (الدولار الأميركي يساوي 48.31 في البنوك المصرية).

ونقلت «رويترز» عن متحدث «الخارجية الأميركية»، قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن «وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس، الأربعاء، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استناداً إلى مصلحة الأمن القومي الأميركي».

وأضاف المتحدث أن «مصر بذلت هذا العام جهوداً كافية بشأن السجناء السياسيين لتفرج واشنطن عن مساعدات قدرها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية». وأشار إلى «جهود القاهرة في وضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات عموماً، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، والتحرك نحو إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية». وأضاف أن «واشنطن تواصل حواراً صارماً مع الحكومة المصرية حول أهمية تعزيز حقوق الإنسان على نحو ملموس، وهو ما يعد حاسماً في استدامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

كما أوضح المتحدث الأميركي، الذي لم تسمه «رويترز»، أن «هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، لا سيما إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس».

جاء القرار في وقت تشارك فيه مصر الولايات المتحدة وقطر جهودَ الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق «هدنة» في قطاع غزة.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عام 2017 إن «بلاده قدمت لمصر مساعدات عسكرية بأكثر من 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في عام 1979».

وزير الخارجية الأميركي خلال لقاء الرئيس المصري في مدينة العلمين شمال مصر الشهر الماضي (رويترز)

بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أن القرار «يأتي إدراكاً من الإدارة الأميركية لأهمية دور مصر في المنطقة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن كانت قد علَّقت جزءاً من المساعدات العسكرية، بحجة ملف حقوق الإنسان؛ لكنَّ السبب الحقيقي هو رفض الإدارة الأميركية اتجاه القاهرة إلى تنويع مصادر التسليح».

وعدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، القرار «مؤشراً على إدراك إدارة بايدن أهمية الدور المصري، وأنه لا يمكن القفز على دور القاهرة في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «بهذا القرار عادت الأمور إلى طبيعتها، لا سيما أن المساعدات جزء من هندسة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2013 تحاول الإدارة الأميركية ربط جزء من المساعدات العسكرية بملف حقوق الإنسان».

الشي نفسه أكده أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار واشنطن «يأتي في إطار الدور المهم الذي تلعبه القاهرة في مساعي التوصل إلى هدنة في غزة».

ومنذ الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، أصبحت المساعدات الأميركية لمصر محل نقاش داخل الكونغرس، مع مطالب باستخدامها «لضمان إحداث تحول ديمقراطي في البلاد». وفي أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2013 علقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية لمصر، في سابقة كانت الأولى من نوعها، حيث اقتصر التعليق سابقاً على المساعدات العسكرية.

لكنَّ القرار لم يستمر كثيراً، ففي أواخر أبريل (نيسان) 2014، أعلنت الإدارة الأميركية رفع تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر. لكن القرار تكرر مرة أخرى عام 2017، باستقطاع جزء من المساعدات العسكرية، عدَّته وزارة الخارجية المصرية وقتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». لكنَّ إدارة ترمب قررت عام 2018 رفع القيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وتعليقاً على قرار واشنطن الأخير، نقلت «رويترز» عن السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ الأميركي، قوله، الخميس، إن «واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة».