توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5060222-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-4-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي
الرئيس التونسي وعلم بلاده (د.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي
الرئيس التونسي وعلم بلاده (د.ب.أ)
أوقف القضاء التونسي 4 أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقاطع فيديو وصوراً تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة «الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية»، التابعة لوزارة النقل، وعلقوا بطريقة ساخرة: «كيف لهم ألّا يفرقوا بين علم تونس وعلم تركيا».
آه يابلادي.......علم تركيا فوق ادارة تونسية .. مسؤولين يضربو في الملاين كل شهر و ميفرقوش بين علم تونس و تركيا ..ملا عبث pic.twitter.com/Hcohra3qwT
ويتشابه العلمان في اللونين الأبيض والأحمر، والنجمة والهلال، مع فوارق في التصميم.
وفي اليوم نفسه، قدّمت الشركة في بيان «اعتذارها البليغ» عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم. وقالت إنه «في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها، لكن عند تسلّم الطلبية تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه»، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفتحت وزارة النقل تحقيقاً في الواقعة «لتحميل المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض». ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أذنت إثر الواقعة «بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية».
وفي واقعة مماثلة في مايو (أيار) الماضي، تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية في السباحة بعدما فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عقوبات على اللجنة الأولمبية التونسية؛ بسبب عدم تطبيقها اللوائح القانونية الدولية، ما أثار حفيظة الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة للمسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.
علم تركيا (رويترز)
وأمر سعيّد في 11 مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة، وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. ووُضع آنذاك 3 مسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي. ووُجّهت إليهم تهم «التآمر ضد الأمن الداخلي» للدولة، و«تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى»، و«المساس بالعلم التونسي».
وأُطلق سراحهم في الخامس من سبتمبر (أيلول) بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة بن عروس، محمد الصادق الجويني.
يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.
لماذا قررت واشنطن عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5060377-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
لماذا قررت واشنطن عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر؟
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
في خطوة عدَّها مراقبون مؤشراً على «إدراك واشنطن أهمية القاهرة في المنطقة»، قررت الولايات المتحدة الأميركية «عدم تعليق مبالغ من مساعداتها العسكرية لمصر»، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، للمرة الأولى منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، إن إدارة «بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر، ومنحتها إياها بكامل قيمتها هذ العام»، حسبما نقلت «رويترز».
كانت واشنطن قد علَّقت، خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان. (الدولار الأميركي يساوي 48.31 في البنوك المصرية).
ونقلت «رويترز» عن متحدث «الخارجية الأميركية»، قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن «وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس، الأربعاء، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استناداً إلى مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وأضاف المتحدث أن «مصر بذلت هذا العام جهوداً كافية بشأن السجناء السياسيين لتفرج واشنطن عن مساعدات قدرها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية». وأشار إلى «جهود القاهرة في وضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات عموماً، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، والتحرك نحو إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية». وأضاف أن «واشنطن تواصل حواراً صارماً مع الحكومة المصرية حول أهمية تعزيز حقوق الإنسان على نحو ملموس، وهو ما يعد حاسماً في استدامة أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
كما أوضح المتحدث الأميركي، الذي لم تسمه «رويترز»، أن «هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، لا سيما إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس».
جاء القرار في وقت تشارك فيه مصر الولايات المتحدة وقطر جهودَ الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق «هدنة» في قطاع غزة.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عام 2017 إن «بلاده قدمت لمصر مساعدات عسكرية بأكثر من 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في عام 1979».
وزير الخارجية الأميركي خلال لقاء الرئيس المصري في مدينة العلمين شمال مصر الشهر الماضي (رويترز)
بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، أن القرار «يأتي إدراكاً من الإدارة الأميركية لأهمية دور مصر في المنطقة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن كانت قد علَّقت جزءاً من المساعدات العسكرية، بحجة ملف حقوق الإنسان؛ لكنَّ السبب الحقيقي هو رفض الإدارة الأميركية اتجاه القاهرة إلى تنويع مصادر التسليح».
وعدَّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، القرار «مؤشراً على إدراك إدارة بايدن أهمية الدور المصري، وأنه لا يمكن القفز على دور القاهرة في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط».
وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «بهذا القرار عادت الأمور إلى طبيعتها، لا سيما أن المساعدات جزء من هندسة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2013 تحاول الإدارة الأميركية ربط جزء من المساعدات العسكرية بملف حقوق الإنسان».
الشي نفسه أكده أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قرار واشنطن «يأتي في إطار الدور المهم الذي تلعبه القاهرة في مساعي التوصل إلى هدنة في غزة».
ومنذ الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، أصبحت المساعدات الأميركية لمصر محل نقاش داخل الكونغرس، مع مطالب باستخدامها «لضمان إحداث تحول ديمقراطي في البلاد». وفي أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2013 علقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية لمصر، في سابقة كانت الأولى من نوعها، حيث اقتصر التعليق سابقاً على المساعدات العسكرية.
لكنَّ القرار لم يستمر كثيراً، ففي أواخر أبريل (نيسان) 2014، أعلنت الإدارة الأميركية رفع تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر. لكن القرار تكرر مرة أخرى عام 2017، باستقطاع جزء من المساعدات العسكرية، عدَّته وزارة الخارجية المصرية وقتها «سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». لكنَّ إدارة ترمب قررت عام 2018 رفع القيود على المساعدات العسكرية لمصر.
وتعليقاً على قرار واشنطن الأخير، نقلت «رويترز» عن السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ الأميركي، قوله، الخميس، إن «واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة».
