«هدنة غزة»: المفاوضات تتأزم في انتظار مقترح واشنطن «التقريبي»

أطفال فلسطينيون يلعبون خارج أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون يلعبون خارج أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: المفاوضات تتأزم في انتظار مقترح واشنطن «التقريبي»

أطفال فلسطينيون يلعبون خارج أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون يلعبون خارج أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)

تراوح مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مكانها منذ نحو أسبوعين، انتظاراً لمقترح ستقدمه واشنطن، لحل عقبات الاتفاق، وصفته بأنه «تقريبي» لوجهات نظر طرفي الحرب المستمرة منذ أقل من عام، وسط مطالب عربية ومصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع لتفادي أي تصعيد محتمل بالمنطقة، وتأكيد مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس على «ضرورة وقف الحرب».

وإزاء «تأزم المفاوضات»، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لا مجال سوى انتظار المقترح الأميركي المرتقب، مشيرين إلى أن «مساعي التقريب بين طرفي الحرب يجب أن تكون جادة عبر ضغوط حقيقية على رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من أجل رؤية اتفاق قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو انتظاره مع وصول الرئيس الجديد للبيت الأبيض مطلع العام».

وفي رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، إحدى أكبر بؤر الخلاف بين إسرائيل ومصر و«حماس»، لقي جنديان مصرعهما وجرح 7 في تحطم طائرة مروحية، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نافياً أن يكون الحادث ناجماً عن «نيران عدو».

وجاء الحادث غداة إعلان البيت الأبيض، أن أميركا ما زالت تحاول «التوصل إلى مقترح تقريبي من أجل إنجاز اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار»، حسب ما نقلته «رويترز».

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

وطالب وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماع الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية، بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك «محور فيلادلفيا» والجانب الفلسطيني من معبر رفح «بعدّ الحدود الفلسطينية المصرية سيادية لا يجوز المساس بها»، وفق بيان ختامي.

ويعتقد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن المقترح الأميركي الذي يتحدث حالياً عن «تقريب وجهات النظر سيصطدم بتعنت نتنياهو»، لافتاً إلى أن مصر مستمرة في جهود الوساطة؛ لكنها في الوقت نفسه «لا ترغب في تضييع الوقت وإطالة أمد المفاوضات من دون داعٍ».

ولعل حادث سقوط مروحية إسرائيلية في رفح، الأربعاء، «يمكن أن يكون خط رجعة لنتنياهو ليستجيب لمطالب جيشه بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وينهي العقبة الرئيسية بالمفاوضات المتأزمة حالياً»، وفق أنور.

ولا يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن المقترح الأميركي«التقريبي»سيوجد حلاً لـ«تأزم المفاوضات»، قائلاً إن «الإدارة الأميركية تدير أزمة المفاوضات ولا تضغط نهائياً بشكل جاد لوجودها في فترة انتخابات، ونتنياهو غير مكترث بالإدارة الأميركية الديمقراطية وينتظر صديقه الجمهوري ترمب رئيساً».

نساء فلسطينيات قرب مبان مدمرة في منطقة المواصي بخان يونس (رويترز)

وفي هذا السياق، كانت هاريس في مناظرتها مع ترمب تبحث عن تقديم رؤية وسط تشمل وقف الحرب ودعم إسرائيل وحل الدولتين، لكسب أصوات انتخابية، ومثلها فعل الرئيس الأميركي السابق عقب التهرب من تقديم أي إجابة، وفق مطاوع.

وعلى خلاف مواقف نتنياهو، كشف المعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في منشور على «إكس»، عن أنه التقى في باريس رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وممثلي عائلات المختطفين و«تحدث معه حول الحاجة الأخلاقية والإنسانية الملحة إلى دفع صفقة لإعادة المختطفين وسبل تعزيز الاستقرار الإقليمي»، وهو ما أشارت له «هيئة البث الإسرائيلية» أيضاً دون تأكيد قطري رسمي.

وعدّت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن غانتس «تجاوز» نتنياهو بعقد هذا اللقاء، فيما عدّ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت في إفادة لمكتبه، الثلاثاء، أن «التوصل إلى اتفاق فرصة استراتيجية لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات».

وإزاء تلك الضغوط المتواصلة تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي «تقف سيناريوهات المفاوضات المتأزمة حالياً عند مستقبل يحمل وجهين»، وفق أنور، الأول: إصرار نتنياهو على التعنت وإفساد المحادثات وتقديم هدية قبول الهدنة في عهد ترمب حال نجاحه، والثاني: فشل المفاوضات وتوسع الحرب بالمنطقة قبل الانتخابات الأميركية».

غير أنه ثمة تعويل من المحلل السياسي الفلسطيني، على«الضغوط غير المباشرة على نتنياهو وتحركات غانتس وغالانت وغضب الداخل الإسرائيلي»، مضيفاً: «لكن هذا لن يُحدث تغيراً حقيقياً دون مغادرة نتنياهو السلطة»، مرجحاً أن «عدم إجراء صفقة هدنة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية يعني تأجيلها لوصول رئيس أميركي جديد».


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة

المشرق العربي مركبات عسكرية إسرائيلية تسير خلال مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت شخصين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن عاد الجيش إلى المدينة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي أطباء فلسطينيون يقدمون لقاحات شلل الأطفال في عيادة بمدينة غزة (أ.ف.ب)

شلل الأطفال في غزة: حملة التلقيح تنتقل إلى الشمال

بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة اليوم (الثلاثاء) في شمال القطاع وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية حتى لو تمت «عرقلة» قافلة تنقل خبراء ووقوداً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

دمّرت إسرائيل وقتلت في غزة لكنها ليست قادرة على إحراز نصر استراتيجيّ، وضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن ترجمة سياسيّة لـ«طوفان الأقصى».

المحلل العسكري
المشرق العربي بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

الممثل مارك روفالو: دعم أميركا لإسرائيل يغذي العنف ويعيق وقف إطلاق النار في غزة

انتقد الممثل مارك روفالو تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة في غزة وقال إن دعمها لإسرائيل والمستوطنات أدى إلى تفاقم الصراع وحدوث خسائر غير ضرورية في الأرواح.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أطفال يتلقون الدروس في مخيم للنازحين بخان يونس (الشرق الأوسط)

غزة... اغتيال التعليم يدخل عامه الثاني

للعام الثاني يواجه الطلبة في غزة مستقبلاً مجهولاً بعدما اغتالت الحرب الإسرائيلية عناصر المنظومة التعليمية بالقطاع فحصدت أرواح تلاميذ ومعلمين بالآلاف.

«الشرق الأوسط» (غزة)

أحكام السجن والإعدام «أدوات للحرب» في السودان

عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
TT

أحكام السجن والإعدام «أدوات للحرب» في السودان

عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)

تحولت أحكام بالسجن والإعدام في السودان صدرت بحق مواطنين خلال الحرب الممتدة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى ما وصفه قانونيون بـ«أدوات للحرب»، خاصة أن قرارات الإدانة ترتكز حول «التخابر».

وتصدر العقوبات من القضاء المنخرط ضمن المنظومة الرسمية والحكومية، ولم يُعلن قادته موقفاً مناوئاً لسلطة الجيش الذي يقوده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وألقى الاستقطاب السوداني المواكب للحرب بظلاله على الأحكام، إذ يعتقد أنصار الجيش أن الإدانات لعناصر «قوات الدعم السريع» أو المتعاونين معها مسألة «حتمية»، وأنهم يستحقون «عنفاً أكبر لحسم مثل هذه الجرائم».

وأصدر البرهان في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

لكن وعلى المستوى الحقوقي، يحذّر المختصون من التوسع في إصدار تلك العقوبات، ويرصدون أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية صدرت أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء، لإدانتهم بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والمشاركة مع قوات (الدعم) في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها».

وقضت محكمة الجنايات العامة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، شمال البلاد، (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد على المتهم (أ.ص) (20 عاماً) بعد إدانته بتهم عدة، من بينها التعاون مع «الدعم السريع».

كما أصدرت «محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة» في بورتسودان (العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد ويوجد فيها قادة الجيش) الأسبوع الماضي، حكماً بالإعدام على سيدة (ه.ض) بعد اتهامها بالتعاون والتخابر مع «الدعم السريع».

وكان النائب العام السوداني مولانا الفاتح طيفور، قد التقى البرهان، مطلع الشهر الماضي، في بورتسودان، وأكد بحسب بيان عن اللقاء أن «النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة حكم القانون، وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها».

وقال رئيس مجلس أمناء «هيئة محامي دارفور» وهو تجمع حقوقي مستقل، الصادق علي حسن لـــ«الشرق الأوسط» إن «الملاحقات الجنائية بتهم التعاون مع (الدعم السريع)، أصبحت من أدوات الحرب التي طالت الكثير من الأبرياء من الجنسين».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالولايات الشمالية التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني ألقت القبض بالاشتباه على الكثير من الفارين من الحرب بالخرطوم، ما عرّض الكثير من الأشخاص للاعتقال والتعذيب».

وذكر حسن أن «أعداداً كبيرة من الذين تم القبض عليهم بالاشتباه وحبسهم لأشهر، تتم إحالتهم إلى المحاكمة بتهم (مفبركة)، وتستخدم بمواجهتهم مواد جنائية من قانون الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والعمل أو التخابر مع (الدعم السريع)».

الحقوقي السوداني، لفت كذلك إلى أن «الأحكام القضائية صدرت على وجه الخصوص ضد المتحدرين من قبائل، يعدها الجيش من الحواضن الاجتماعية لـ(الدعم السريع)».

وقال خبير في حقوق الإنسان إن السودان ومنذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت حكم البشير: «توجد مشكلة متصلة بعدم تمكين المتهمين من الحق في المحاكمة العادلة، والتماس التقاضي إلى أعلى الدرجات لدى المحكمة الدستورية التي لم تشكل منذ ذلك التاريخ».

وأضاف الخبير، الذي طلب حجب هويته لدواعٍ أمنية، أن عدداً من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام «قُدموا للمحاكمة من دون أدلة كافية، ومن ثم فالوضع القائم الآن لا يمكّن أي شخص من الحصول على محاكمة عادلة».

لكن الخبير العسكري والأمني، اللواء أمين إسماعيل، يقول لــ«الشرق الأوسط» إن التعاون مع من وصفها بـ«قوات العدو» في القوانين المحلية والإقليمية والدولية، يعد من «جرائم أمن الدولة».

وأضاف إسماعيل: «التعامل القانوني للمتعاونين مع (العدو) يدخل في إطار الحسم القانوني وهناك بعض المخالفات والعقوبات يكون الجزاء فيها أكبر وأعنف لحسم مثل هذه الجرائم».

ومع ذلك فقد صنّف إسماعيل المتعاونين مع «الدعم السريع»، «مجموعتين: الأولى على قناعة بالمشروع الذي تقوم به، والثانية هي من أشخاص يقعون تحت التهديد للتعاون معها». داعياً القضاء إلى «التفريق بين الحالتين».

وقال الخبير القانوني الأمني، أمين إسماعيل: «إن حالة الحرب في السودان والظروف التي يواجهها، تحتم إصدار مثل هذه العقوبات في الوقت الراهن على متعاونين مع قوات العدو (الدعم)».

بدوره، قال رئيس الحزب الناصري بالسودان، ساطع الحاج، لـ«الشرق الأوسط» إن «أحكام الإعدام الصادرة ضد متعاونين مع (الدعم) تفتقد معايير المحاكمة العادلة».

وأضاف الحاج الذي يحظى بخبرة قانونية أن «المناخ العام في البلاد الذي خلفته الحرب والتحشيد الهائل يؤثران بطريقة مباشرة على توفير فرص العدالة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم». عادا «هذه الأجواء انعكست حتى على المحامين الذين يتطوعون للتصدي لهذه الاتهامات في المحاكم، إذ إنهم ربما يتعرضون لخطر الاعتقال والمداهمة، وقد تصل الأمور إلى توجيه تهم ضدهم».

وحذر الحاج من أن «سرعة إصدار الأحكام يعطي انطباعاً بأنها محاكمات عسكرية». لافتاً إلى اختلال «مبدأ المساواة أمام القانون، لأن من يتم تقديمهم للمحاكمة يقيمون في مناطق سيطرة الحكومة السودانية».