خفف قضاء الاستئناف في تونس، الأربعاء، من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة» إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقاً لمحاميها.
وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 مايو (أيار) الماضي، بمقر «دار المحامين» في تونس، وأودعت التوقيف الاحتياطي. وفي 6 يوليو (تموز) الماضي، قضت المحكمة بحبسها عاماً.
وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حُكِمَ عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع».
كانت الدهماني ملاحقة بموجب «المرسوم 54» الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في عام 2022، وينص على «العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وبغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو)، «لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».
وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ووفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد، شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح «دولة عبور أو توطين» للمهاجرين من دول أفريقية أخرى.
والثلاثاء، نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان «بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين».
ويرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن «المرسوم 54 يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)».
