ليبيا: تأجيل مفاجئ لاجتماع حسم أزمة «المركزي» رغم الضغط الخارجي

«مفوضية الانتخابات» تحذر من تقويض المرحلة الأولى لاستحقاق البلديات

صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس
صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس
TT

ليبيا: تأجيل مفاجئ لاجتماع حسم أزمة «المركزي» رغم الضغط الخارجي

صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس
صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس

بشكل مفاجئ أُجل الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في العاصمة طرابلس، بين ممثلي مجالس (الرئاسي والنواب والدولة) مع البعثة الأممية، لحل أزمة المصرف المركزي الليبي، إلى الأربعاء المقبل، رغم الضغط الأممي والغربي.

وكانت سفارات فرنسا وبريطانيا وأميركا قد حثت الأطراف المعنية بأزمة «المركزي» على الإسراع في التوصل إلى ما وصفته «التنازلات الضرورية»، لبدء استعادة نزاهة واستقرار المصرف ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.

صورة وزعتها السفارة الأميركية للقاء سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا في طرابلس

واعتبر بيان مشترك مساء الأحد، للسفارات الثلاث، «أن استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك»، مؤكداً «الدعم الكامل لجهود القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، لجمع الأطراف الليبية لحل الأزمة المستمرة للمصرف».

وبعدما شجع البيان، جميع الأطراف «على العمل للتوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا»، قال إنه «من الضروري في هذه اللحظة الحرجة، أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع».

وقال عبد الفتاح عبد الغفار محافظ المصرف المكلف من «المجلس الرئاسي»، إنه بحث مساء الأحد، في طرابلس، مع خليفة عبد الصادق وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف مسعود سليمان، رؤية المصرف لاستعادة قيمة الدينار الليبي، وجهود المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز.

وكان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، نقل عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، خلال لقائهما مساء الأحد بطرابلس، التأكيد على «ضرورة العمل المشترك لحث جميع الأطراف على الالتزام والمشاركة للوصول لنتائج توافقية تقود البلاد لمرحلة الاستقرار».

اجتماع المنفي مع وكيلة الأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

وجدد المنفي، في اللقاء الذي حضرته خوري، استمراره في دعم جهود البعثة الأممية، «والعمل معها بالشراكة عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق وتوحيد المؤسسات في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، لتعزيز الاستقرار وإنجاز الانتخابات».

كما عبرت ديكارلو، خلال لقائها بنائبي المنفي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني عن دعمها «لمسار المصالحة، والعدالة الانتقالية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وضرورة استمرار هذه الجهود، بالتوازي مع العمل على مسار الانتخابات».

وشدد اللافي والكوني، على أهمية وجود «توافق إقليمي، يعزز التوافق المحلي داخلياً في ليبيا». وأشادا بدور البعثة الأممية في دعم المسار السياسي، لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية.

وبدوره، أعرب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وديكارلو، عن أهمية دعم جهود البعثة الأممية «لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا، وتسهيل عملية الانتقال السياسي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية».

وأوضح الدبيبة، في بيان أنه أطلع ديكارلو على «جهود الحكومة ضمن إطار حملة عاصمة السلام، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، بما في ذلك تعزيز الأمن والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة»، لافتاً إلى أنهما بحثا أهمية «الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين نزيهة وعادلة».

وأوضحت البعثة الأممية، أن زيارة ديكارلو، التي ستمتد لثلاثة أيام، تستهدف «التأكيد على ضرورة إيجاد توافق شامل يقود إلى حل سياسي ويخفض من حدة للتوترات الأخيرة ويعيد بناء الثقة اللازمة لإعادة إطلاق العملية السياسية».

واعتبرت، «أن الانتخابات ذات المصداقية، والشاملة والآمنة، هي السبيل الوحيد لكسر الجمود السياسي وإنهاء دورة الترتيبات الانتقالية ووضع البلاد بثبات على مسار الوحدة والسلام والمصالحة الوطنية»، مشيرة إلى أنها سلطت الضوء في اليوم الأول من زيارتها، «على الحاجة إلى إنهاء أزمة المصرف المركزي، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، وتيسير من البعثة الأممية، لمساعدة الشعب الليبي في إيجاد طريق نحو السلام الدائم».

بموازاة ذلك، حذرت «المفوضية الوطنية للانتخابات» مما وصفته «محاولات تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدفة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، عبر فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية».

وتعهدت المفوضية، في بيان «بعدم السماح لهذه المجموعات، بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيداً عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة»، مشيرة إلى أنها «لن تتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، وتُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية».

وبينما فشل محمد تكالة الرئيس السابق لـ«مجلس الدولة» في توفير النصاب القانوني لجلسة دعا إليها يوم الاثنين، استمر التململ الشعبي في العاصمة طرابلس، عبر خروج أهالي منطقة عين زارة وادي الربيع، للتعبير عن غضبهم بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر يومياً، كما جرت احتجاجات مماثلة في منطقة الحي الإسلامي بالمدينة... وأغلق الطريق السريع؛ رفضاً لإزالة بعض المباني والعمارات بالمنطقة.

بدورها، أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط»، أن عمليات تزويد محطات الكهرباًء بالوقود والغاز تجري وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم. وأوضحت أنها تعمل على تنفيذ التزاماتها تجاه محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً، والتي تراعي احتياجات الجهات المستهلكة.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.