«الوحدة» الليبية تشكّل لجنة طوارئ لمواجهة مخاطر سيول «متوقعة»

ضربت مدينة غات وسبّبت مخاوف للسكان

جانب من جريان السيول في غات جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
جانب من جريان السيول في غات جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
TT

«الوحدة» الليبية تشكّل لجنة طوارئ لمواجهة مخاطر سيول «متوقعة»

جانب من جريان السيول في غات جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
جانب من جريان السيول في غات جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)

قالت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها «وضعت خطة طوارئ» لمجابهة التحديات، التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول، جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق بالبلاد.

وتشهد ليبيا تقلّبات جوية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول في مناطق متفرقة من البلاد، وتسبّبت في أضرار جسيمة بالممتلكات والمزارع. في حين تعاني مدينة غات الكبرى (جنوب)، منذ يومين من جريان للسيول والأودية، ولا سيما في المناطق الصحراوية، وسط مخاوف من استمرار الطقس السيئ، ووصول المياه إلى داخل المدينة.

لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» (الوزارة)

وقالت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، اليوم (الجمعة)، إنه تنفيذاً لقرارات رئيس الحكومة عقدت «اللجنة الوطنية للطوارئ» اجتماعها الأول لوضع الترتيبات الخاصة بتنظيم جهود الاستجابة للتعامل مع التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول، جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة.

وتتولى اللجنة الوطنية للطوارئ التواصل والتنسيق مع البلديات المحتمل تضرّرها في تحديد الاحتياجات العاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، بهدف مواجهة أي طارئ قد ينتج عن تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة في كامل مناطق ليبيا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الوزارة إنه قد جرى الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مركز الاتصال المحلي «1415» هو الغرفة الرئيسية لإدارة عمليات الطوارئ والاستجابة السريعة، لافتة إلى أنه ستتم داخله عمليات التنسيق مع الجهات المختلفة، المعنية بالاستجابة لأحداث التقلبات الجوية المحتملة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأفراد، والجهات المعنية لضمان استجابة فعّالة ومنسقة.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للطوارئ شُكّلت بقرار رئيس الحكومة، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، وعضوية عدد من رؤساء الشركات الخدمية وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها صفحات المواطنين في غات جريان السيول والأودية، كما نشر «المركز الوطني للأرصاد الجوية» مقاطع أخرى للسيول الجارفة، التي تهبط من علٍ، في حين المواطنون يترقبون وسط تخوفات.

وسبق أن ضربت أمطار غزيرة، وصلت حد تكوين سيول جارفة، مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، نهاية أغسطس (آب) الماضي. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، حينها، رفع درجة الاستعدادات، وإنقاذ عائلات علقت جراء السيول، التي غمرت وادي وشتاتة، الواقع ما بين بني وليد وترهونة.

كما تكررت هذه الأجواء المتقلبة في 11 أغسطس (آب) الماضي، عندما ضربت سيول مدينة الكفرة (شرق)، ما دفع الحكومتين المتصارعتين على السلطة إلى التحرك لاحتواء الآثار الناتجة عن ذلك، في حين سارعت الأجهزة المحلية لمساعدة المواطنين، وإجلاء الأسر العالقة.


مقالات ذات صلة

رئيس المخابرات التركية يزور ليبيا وسط أزمة سياسية

شمال افريقيا إبراهيم كالين مدير المخابرات في تركيا (رويترز)

رئيس المخابرات التركية يزور ليبيا وسط أزمة سياسية

زار رئيس المخابرات التركية ليبيا في وقت يبحث فيه مؤيدو حكومة طرابلس عن مخرج من مأزق سياسي أدى إلى وقف صادرات النفط وتعرّض أربع سنوات من الاستقرار النسبي للخطر.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا حفتر وصالح والناظوري وحمّاد وبالقاسم خلال أعمال مؤتمر إعادة إعمار الجنوب الليبي (صندوق الإعمار)

صالح يتهم المجموعات المسلحة بـ«تعطيل الانتقال السياسي» في ليبيا

اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، التشكيلات المسلحة بتعطيل عملية «الانتقال السياسي السلس» في ليبيا، مشدداً على ضرورة إخلاء العاصمة طرابلس من الميليشيات.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا أحد منتسبي الشرطة في شوارع الخمس شمال غربي ليبيا (مديرية أمن الخمس)

ليبيا: قتلى وجرحى بعد «تغوّل» ميليشيا مصراتة في الخُمس

تسبب «تغوّل» ميليشيا تابعة لمصراتة الليبية في مدينة الخُمس المجاورة، بقصد اعتقال مواطن، في وقوع قتيلين و3 جرحى، كما وضع المدينتين على أبواب «توتر محتمل».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)

رئاسة «الأعلى للدولة» في ليبيا... للمشري أم لتكالة؟

كان النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة نشب في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا لقاء سابق بين محافظ المصرف المركزي مع المنفي والدبيبة (أرشيفية)

فرنسا تدخل على أزمة المصرف المركزي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثّلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» إلى ما وصفته بـ«تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته».

خالد محمود (القاهرة )

ارتفاع فواتير الكهرباء يؤرق أسراً مصرية ويجدد الحديث عن الغلاء

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

ارتفاع فواتير الكهرباء يؤرق أسراً مصرية ويجدد الحديث عن الغلاء

بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

فوجئ المصري حسام عيد (48 عاماً) بمسؤول شركة الكهرباء (ويطلق عليه في البلاد بالمُحصِّل) يطالبه بمبلغ 2100 جنيه (الدولار يساوي 48.44 جنيه في البنوك المصرية) قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس (آب) الماضي، عن شقته السكنية الكائنة في حي فيصل بمحافظة الجيزة، ومع سؤال عيد للمسؤول مندهشاً عن «هذه القيمة الكبيرة للغاية»، أرجع المُحصل السبب إلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.

أسعار فواتير الكهرباء دفعت أسراً مصرية للحديث مجدداً عن تواصل الغلاء في البلاد، خصوصاً مع بدء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى البلاد، تحصيل فاتورة استهلاك شهر أغسطس مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي الفاتورة الأولى بعد إقرار أسعار الكهرباء الجديدة.

وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.

رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 % (الشركة القابضة لكهرباء مصر)

وقال عيد، الذي يعمل موظفاً إدارياً بإحدى المدارس الإعدادية لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الشهور الماضية كنت أدفع ثلث هذا الرقم، وكنت أعدّه رقماً ضخماً، لأنه يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانيتي الشهرية، لكني كنت أعلل ذلك بسبب تشغيل جهاز التكييف خلال ساعات الليل في أشهر الصيف لأسرتي، لكن أن تتضاعف الفاتورة ضعفين، فهذا فوق قدراتي المالية، ولا أعرف كيف سأتصرف الآن مع هذا الغلاء».

غرامة 7 % على قيمة فاتورة الكهرباء حال عدم تسديدها وقت المطالبة بها (الشركة القابضة لكهرباء مصر)

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف غراب قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، الذي تم احتسابه من الشهر الجاري، سوف يمثل عبئاً معيشياً جديداً على الأسر المصرية، وسيؤدي رفع الشرائح بالنسبة للأنشطة التجارية إلى التأثير بالطبع على سعر السلع، حيث سيلجأ أصحاب المحلات التجارية بتحميل الزيادة الجديدة على أسعار المنتجات التي يبيعونها للمستهلك، ما سيكون لها أثراً سلبياً على ميزانية الأسر.

وهنا يشير عيد إلى أنه عندما أوضح لمسؤول الكهرباء عدم توفر مبلغ الفاتورة هذا معه، أخبره الأخير أن أمامه مهلة 30 يوماً لسداد قيمة الفاتورة، محذراً إياه من التأخر عن الموعد حتى لا يخضع لتطبيق غرامة مالية.

وقرر جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، نهاية الشهر الماضي، تطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان الحصول على مستحقات وزارة الكهرباء».

وحسب تصريحات صحافية سابقة لمصادر مطلعة في وزارة الكهرباء فإن «الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة الـ7 في المائة قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري».

الشكوى من فواتير الكهرباء توسّع نطاقها في فضاء منصات التواصل الاجتماعي المصرية، التي شهدت خلال الأيام الماضية نقاشات وسجلات حولها.

وتبادل العديد من المتابعين فيما بينهم السؤال عن قيمة الفواتير، لتأتي الإجابات متعددة، إلا أنها توافقت على غلاء قيمتها سواء للعدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع.

ويبلغ عدد المشتركين في الكهرباء بمصر 40.7 مليون مشترك، منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39 في المائة من إجمالي عدد المشتركين، حسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعدّ روّاد آخرون فواتير الكهرباء بمثابة همّ يلاحق الأسر، وأنها أصبحت الشغل الشاغل لهم.

وأشار مستخدمون إلى أن قيمة فواتير الكهرباء تزيد على رواتبهم الشهرية، بينما أوضح آخرون أنها التهمت النصيب الأكبر من رواتبهم واقتطعت ما هو مخصص لتلبية احتياجات أخرى للمنزل.

الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء كان أمراً متوقعاً، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إضافة إلى اتجاه الحكومة المصرية لترشيد الدعم تدريجياً عن السلع والخدمات، لتقليل تكلفتها في الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سيكون له أثره في زيادة مخاطر الضغوط التضخمية، خصوصاً أنها جاءت بعد زيادة أسعار المحروقات كالبنزين والسولار أخيراً، وقد يظهر أثرها في إحصاءات وبيانات التضخم لشهر سبتمبر، إلا أنه قال إن أثرها لن يكون كبيراً فقد تزيد من معدلات التضخم بنسبة تقترب من 1 في المائة؛ لأن العامل الأبرز المؤثر في أسعار السلع هو سعر صرف العملة الصعبة، وهو مستقر خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الارتفاع قليلاً، موضحاً أن معدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت مستمرة في التراجع تدريجياً.

وانخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

رغم ذلك، تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر بالفكاهة والتندر من حالهم، خصوصاً مع مقارنة فواتيرهم بفواتير غيرهم.