ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

استعرض ما وصفه بـ«حياته اليومية داخل محبسه»

طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
TT

ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «تيك توكر»، وبصحبته 3 آخرين، على خلفية تقديمهم مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه الأربعة وهم يقومون بأداء -ما ذكرت الوزارة- بأنه «مشاهد تمثيلية»، بوصفهم داخل إحدى غرف «مراكز الإصلاح والتأهيل».

وبحسب بيان لـ«الداخلية»، الخميس، فإن المتهمين الأربعة لهم «معلومات جنائية» من قبل، وجرى ضبطهم في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعدما صوروا المشاهد داخل أحد المنازل قيد الإنشاء، بغرض «زيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية». فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد ضبطهم ومباشرة التحقيق معهم.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بغضون أسبوع، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصاً بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، قالت إنه «ادعى اختطافه ليلة زفافه»، ونشره عبر قناته على «يوتيوب»، وهي الحادثة التي قررت النيابة حبس المتهمين فيها على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم و«اعترافهم باختلاق الواقعة من أجل جذب المزيد من المشاهدة لقناتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وتشير أستاذة التشريعات الإعلامية والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، إلى «الدور المجتمعي في التصدي لمثل هذه الفيديوهات بعدم التفاعل معها وتجاهلها»، لافتة إلى أن «جزءاً من الانضباط على مواقع التواصل سيكون بالرقابة الشعبية وزيادة دور وسائل الإعلام في التحقق من الفيديوهات التي يجري تداولها».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريعات القانونية لمحاسبة المتهمين في الترويج لهذه النوعية من الفيديوهات لا تزال غير مواكبة لخطورة الجريمة التي ترتكب وتكون عقوباتها القانونية محدودة»، لافتة إلى أن «الأمر يتطلب تعديلات تشريعية في ظل التداعيات الكبيرة التي يمكن أن تسببها الفيديوهات المفبركة».

بدوره، يشير المحامي المصري أحمد شكري إلى أن العقوبات المتوقعة على المتهمين حال إدانتهم تتراوح بين الحبس لمدة أقصاها سنة أو توقيع غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.30 في البنوك)، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود معلومات جنائية عن المتهمين أمر سيكون له دور في قرار المحكمة».

وأضاف أن «القاضي في هذه الحالة، وبعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى أقوال المتهمين ومراجعة التحريات ومشاهدة الفيديوهات، قد يحكم بالعقوبة المشددة أو عقوبة أقل حال شعوره بأن المتهمين لم يدركوا طبيعة ما فعلوه من مشاهد تمثيلية».

الأرباح الكثيرة التي يحققها بعض المدونين بالإضافة إلى الرغبة في مشاهدة أماكن غير مصورة ربما تكون الدوافع الرئيسية للمتهمين، وفق المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بني سويف محمد ناصف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك كثيراً من المشاهد التمثيلية التي يجري تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أنها مفتعلة من أجل حصد المشاهدات والعائدات المالية، مؤكداً وجود كثير من الأشخاص الذين يحاولون تحقيق مكاسب مالية من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

أميركا ستقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

الولايات المتحدة​ قوات عسكرية تتواجد في شمال سيناء بمصر (أرشيفية -رويترز)

أميركا ستقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأميركي اليوم (الأربعاء) أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع «صفقة السكري»

أثار الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة «أنغلوغولد أشانتي» على شركة «سنتامين» المسؤولة عن تشغيل منجم «السكري» في مصر، تفاعلاً «سوشيالياً».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تؤكد رغبة القاهرة وأنقرة في مزيد من تطوير العلاقات

أكدت الحكومة المصرية أن «هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة».

«الشرق الأوسط»

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».