ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

استعرض ما وصفه بـ«حياته اليومية داخل محبسه»

طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
TT

ضبط «تيك توكر» مصري أجرى مشهداً تمثيلياً لـ«مراكز الإصلاح»

طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)
طورت الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «تيك توكر»، وبصحبته 3 آخرين، على خلفية تقديمهم مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه الأربعة وهم يقومون بأداء -ما ذكرت الوزارة- بأنه «مشاهد تمثيلية»، بوصفهم داخل إحدى غرف «مراكز الإصلاح والتأهيل».

وبحسب بيان لـ«الداخلية»، الخميس، فإن المتهمين الأربعة لهم «معلومات جنائية» من قبل، وجرى ضبطهم في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعدما صوروا المشاهد داخل أحد المنازل قيد الإنشاء، بغرض «زيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية». فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد ضبطهم ومباشرة التحقيق معهم.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بغضون أسبوع، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية شخصاً بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، قالت إنه «ادعى اختطافه ليلة زفافه»، ونشره عبر قناته على «يوتيوب»، وهي الحادثة التي قررت النيابة حبس المتهمين فيها على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم و«اعترافهم باختلاق الواقعة من أجل جذب المزيد من المشاهدة لقناتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وتشير أستاذة التشريعات الإعلامية والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، إلى «الدور المجتمعي في التصدي لمثل هذه الفيديوهات بعدم التفاعل معها وتجاهلها»، لافتة إلى أن «جزءاً من الانضباط على مواقع التواصل سيكون بالرقابة الشعبية وزيادة دور وسائل الإعلام في التحقق من الفيديوهات التي يجري تداولها».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريعات القانونية لمحاسبة المتهمين في الترويج لهذه النوعية من الفيديوهات لا تزال غير مواكبة لخطورة الجريمة التي ترتكب وتكون عقوباتها القانونية محدودة»، لافتة إلى أن «الأمر يتطلب تعديلات تشريعية في ظل التداعيات الكبيرة التي يمكن أن تسببها الفيديوهات المفبركة».

بدوره، يشير المحامي المصري أحمد شكري إلى أن العقوبات المتوقعة على المتهمين حال إدانتهم تتراوح بين الحبس لمدة أقصاها سنة أو توقيع غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.30 في البنوك)، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود معلومات جنائية عن المتهمين أمر سيكون له دور في قرار المحكمة».

وأضاف أن «القاضي في هذه الحالة، وبعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى أقوال المتهمين ومراجعة التحريات ومشاهدة الفيديوهات، قد يحكم بالعقوبة المشددة أو عقوبة أقل حال شعوره بأن المتهمين لم يدركوا طبيعة ما فعلوه من مشاهد تمثيلية».

الأرباح الكثيرة التي يحققها بعض المدونين بالإضافة إلى الرغبة في مشاهدة أماكن غير مصورة ربما تكون الدوافع الرئيسية للمتهمين، وفق المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بني سويف محمد ناصف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك كثيراً من المشاهد التمثيلية التي يجري تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أنها مفتعلة من أجل حصد المشاهدات والعائدات المالية، مؤكداً وجود كثير من الأشخاص الذين يحاولون تحقيق مكاسب مالية من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يرى تقدماً محدوداً في مساعدات غزة رغم الاتفاق مع إسرائيل

المشرق العربي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصل إلى الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل ببلجيكا 14 يوليو 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يرى تقدماً محدوداً في مساعدات غزة رغم الاتفاق مع إسرائيل

قال الاتحاد الأوروبي إن هناك مؤشرات على وصول المزيد من الشاحنات والإمدادات إلى قطاع غزة، لكن الاتحاد لا يرى تحسناً كافياً على الأرض.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم العربي كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قرار مرتبط بضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة جدلاً حول «تغيير» المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي «الداخلية المصرية» اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على منصة «VSA» (وزارة الداخلية المصرية)

«الداخلية المصرية» تعلن تفكيك شبكة «احتيال إلكتروني» جديدة

قالت سلطات الأمن المصرية إنها تمكنت من ضبط «شبكة» نصب واحتيال إلكتروني واسعة النطاق استهدفت عشرات المواطنين بدعوى استثمار أموالهم نظير أرباح مالية مزعومة.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي جيهان زكي (مقابلة تلفزيونية سابقة)

من هي البرلمانية المصرية التي منحها ماكرون أعلى وسام فرنسي؟

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمانية المصرية الدكتورة جيهان زكي وسام «جوقة الشرف»، وهو أعلى وسام مدني في الجمهورية الفرنسية، ضمن قائمة شخصيات دولية.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح الأحد المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها.

أحمد عدلي (القاهرة)

السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

التزمت السلطات الرسمية في السودان الصمت إزاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتاح «سد النهضة» رسمياً في سبتمبر «أيلول» المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار. ولم يُدلِ رئيس الوزراء، كامل إدريس، أو وزارة الري، بأي تعليق أو بيان رسمي بخصوص الموضوع، وعلى الرغم من تحفُّظ السودان سابقاً على إجراءات ملء وتشغيل السد، ووقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي، فإن الخبير القانوني الدولي في مجال المياه، الدكتور أحمد المفتي، قال لــ«الشرق الأوسط» إن على حكومة السودان التحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة أمامها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حماية حقوقه المائية في نهر النيل.

ودعا آبي أحمد في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بــ«التاريخي»، مؤكداً في حديثه أمام البرلمان، أن «(سد النهضة) لن يتسبب في أي ضرر لمصالح مصر والسودان». وذكرت «وكالة أنباء إثيوبيا» الرسمية أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها على المضي قدماً في المشروع.

ويبعد «سد النهضة» المقام على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، بنحو 15 كيلومتراً عن الحدود السودانية مع إثيوبيا، ونحو 100 كيلومتر من «سد الروصيرص» على النيل الأزرق.

آبي أحمد في زيارة لموقع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وطالب المفتي الحكومة السودانية الجديدة ورئيسها كامل إدريس بالتحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات للحفاظ على حقوق السودان المائية في نهر النيل. وأضاف أن إثيوبيا ظلت منذ بدء المفاوضات حول تشييد السد في عام 2011، تحاول أن تطمئن السودان ومصر بأن «سد النهضة» لن يؤثر فيهما سلباً، في الوقت الذي كانت تتخذ فيه إجراءات أحادية الجانب في بناء السد وملئه وتشغيله من دون أي اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

ورأى في دعوة الرئيس الإثيوبي، آبي أحمد، للحكومة السودانية لحضور مراسم افتتاح «سد النهضة» سبتمبر المقبل، تقنيناً لمشروعية خطواته أحادية الجانب في تشييد وتشغيل السد، الذي بلا شك سيؤثر قطعاً في حصص السودان ومصر في مياه النيل.

وقال المفتي إن إثيوبيا رفضت في جولات المفاوضات السابقة التوافق على قواعد الملء والتشغيل، وهو الذي التزمت به في إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في الخرطوم في مارس (آذار) 2015، كما أنها لن تقبل بمطلب تكوين إدراة مشتركة للسد. وذكر أن هدف إثيوبيا من بناء «سد النهضة» التحكم في المياه، وما يزيد من المخاوف أنها ترفض الاعتراف باتفاقية عام 1959 للمياه، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما تمنح السودان 18.5 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أنه لا جدوى من أي مفاوضات بعد إعلان الرئيس الإثيوبي أفتتاح السد، وعلى السودان أن يصعد من تحركاته بصورة عاجلة، ويطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل بقوة لوقف إثيوبيا من الاستمرار في القرارات الانفرادية التي تؤثر على السلم والأمن الإقليمي. وقال المفتي إن السعة التصممية التي يمكن للسد تخزينها 74 مليار متر مكعب، والآن يخزن مابين 50 إلى 60 مليار، وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، لكن على الرغم من ذلك تظل المخاوف قائمة من انهيار السد في أي لحظة.

وأضاف المفتي أن سعة خزان الرصيرص، وهو أول سد داخل الأرضي السودانية على مجرى النيل الأزرق تبلغ 7 مليارات متر مكعب، ومن الممكن أن يتعرض للانهيار حال زادت هذه الكمية. ودعا المفتي السودان ومصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تحفظ حقوقهما المائية المشروعة.

وظل السودان يطالب الجانب الإثيوبي باتفاق قانوني والتعاون في تبادل المعلومات ومعرفة طريقة التشغيل، محذراً في ذلك الوقت من أن فرض سياسة الأمر الواقع، يجعل من «سد النهضة» تهديداً لتشغيل وسلامة «سد الروصيرص» القريب منه. وعرضت إثيوبيا في 2021 على الحكومة السودانية تسمية مسؤولين من وزارة الري لمتابعة فتح البوابات السفلية، لكن الخرطوم أصرت على أن يتم تبادل البيانات وفقاً لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

وتجاهلت إثيوبيا منذ بدء تشييد السد طلبات متكررة من السودان ومصر التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه والوثائق التي تثبت سلامة جسم «سد النهضة».