أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»

رداً على رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي

الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
TT

أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»

الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)

حذّر عشرات من أساتذة القانون البارزين، وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان، اليوم (الخميس)، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيداً من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكماً محايداً في انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

المرشح لرئاسية 2024 العياشي زمال (الشرق الأوسط)

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق، بدعوى نقص التزكيات الشعبية.

وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب. لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي، متحدية المحكمة الإدارية. ووافقت على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد، واثنين آخرين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.

المترشح زهير المغزاوي (أ.ف.ب)

وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة «هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات».

وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج. وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق، وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه «احتيال من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء».

ودعا أساتذة القانون الهيئة «إلى الالتزام بقرار المحكمة، ضماناً لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته، وحماية مقومات دولة القانون». وأضافوا، في بيانهم، أن «قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر، باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات».

والأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال، على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون «بمناورات من جانب نظام سعيد» للإطاحة بالمنافسين، الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. وقد اعتقلت الشرطة زمال يوم الاثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.

والرئيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطياً في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى «غير الوطنيين».


مقالات ذات صلة

«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهم

المشرق العربي مراكز اقتراع للانتخابات البرلمانية في العاصمة عمان (أ.ف.ب)

«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهم

دفعت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، التي أُعلنت اليوم، بشحنة قلق إلى مراكز القرار الرسمي، بعد أن حصد «جبهة العمل الإسلامي» 31 مقعداً

محمد خير الرواشدة (عمّان)
الولايات المتحدة​ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: فزت بمناظرة هاريس بفارق كبير... ولا أريد مواجهة أخرى

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه لا يميل إلى إجراء مناظرة أخرى مع كامالا هاريس بعدما اقترح في البداية مناظرات إضافية عدة لتكملة المنتدى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الشرق الأوسط)

الجزائر: توقّع عزل رئيس هيئة الانتخابات إثر التشكيك في «أرقامه»

لم يكن مقرّراً إبعاد رئيس «سلطة الانتخابات» من منصبه، إلا بعد أن انضم الرئيس تبون إلى الهجوم الذي شنّه المرشحان الخاسران حساني وأوشيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أوروبا المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترمب (أ.ب)

«نحن أيضاً لا نأكل القطط والكلاب»... ألمانيا تسخر من تعليقات ترمب في المناظرة

سخرت وزارة الخارجية الألمانية في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم (الأربعاء) من ادعاءات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب الزائفة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يتحدث خلال مناظرة مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس (أ.ف.ب) play-circle 00:14

ترمب تعليقاً على مناظرته مع هاريس: حصل غش

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إن المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».