شهدت الجزائر التي تنظم انتخابات رئاسية، بعد غد السبت، احتجاجات شعبية وحملة قمع منذ 2019، وهي السنة التي تنحى فيها الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي عام 2021.
وفيما يلي جرد بأهم الأحداث السياسية التي شهدتها الدولة المغاربية خلال السنوات الخمس الماضية:
استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الشارع، وبعدما حضّه على مغادرة السلطة رئيس أركان الجيش حينذاك، الفريق أحمد قايد صالح، أحد مؤيديه الرئيسيين.
بدأت الاحتجاجات الشعبية بعدما أعلن بوتفليقة في العاشر من فبراير (شباط) ترشّحه لولاية خامسة، رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وفي التاسع من أبريل، عيّن البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً في خطوة رفضتها المعارضة، واستمر الحراك الشعبي الضخم في وسط الجزائر العاصمة، سعياً لإنهاء النظام السياسي القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
حينذاك برز رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بعدّه صانع القرار الرئيسي. وأدت تحقيقات في قضايا فساد طالت سياسيين ورجال أعمال، مقربين من بوتفليقة إلى أحكام مشددة، شملت رئيسي وزراء سابقين، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
* تبون رئيس جديد للبلاد
في 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2019، فاز عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة رسمية أقل من 40 في المائة. وفي 23 من الشهر نفسه، توفي قايد صالح إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 79 عاماً.
شهور قليلة بعد ذلك، وبالضبط في مارس 2020 توقفت الاحتجاجات، وسط قيود لاحتواء وباء كوفيد، وعلى خلفية القمع المتزايد لنشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين. وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وافق الشعب الجزائري على نسخة منقحة من الدستور، لكن مع نسبة مشاركة منخفضة قياسية.
وبعد ذلك تجددت تظاهرات الحراك في فبراير 2021، لكن وزارة الداخلية فرضت في التاسع من مايو (أيار) على المتظاهرين الحصول على تصريح مسبق لتنظيم الاحتجاجات، ما يعني حظرها فعليا.
بعد ذلك، وبالضبط في 12 من يونيو، فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة، لكن نسبة المشاركة في الاقتراع التي بلغت 23 في المائة كانت هي الأدنى على الإطلاق في تاريخ الجزائر.
* قطيعة مع المغرب
في 24 من أغسطس (آب) 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متّهمة المملكة بـ«أعمال عدائية»، بعد أشهر من التوترات المتفاقمة بين الدولتين الجارتين على خلفية مسألة الصحراء بشكل أساسي.
بعد ذلك تواصلت الأزمات بين البلدين بشكل أكثر حدة، كما توترت علاقات الجزائر بفرنسا، وفي 30 من يوليو 2024، أعلنت الجزائر سحب سفيرها من باريس، بعد أن قالت فرنسا إن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي الحل «الوحيد» للنزاع.
في فبراير 2024، وبعد خمس سنوات من بدء الحراك المطالب بالديمقراطية، قالت منظمة العفو الدولية إن الجزائر لا تزال تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي 21 من مارس من السنة نفسها، قرّر تبون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من ديسمبر إلى السابع من سبتمبر، وأعلن في 11 من يوليو أنه سيترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وفي 31 من يوليو، أعلنت المحكمة الدستورية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين في الانتخابات، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته.
