توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

السيسي وإردوغان أكدا ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا... وتغليب الحل السياسي بالسودان

تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وتركيا على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية».

واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال مباحثات أجرياها، اليوم الأربعاء، في أنقرة على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ضد التهديدات، وخروج المرتزقة من ليبيا، وتغليب الحل السياسي بالسودان»، كما بحثا الأزمة السورية.

الرئيس التركي مستقبلاً الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار أنقرة (د.ب.أ)

وفي أول زيارة للرئيس المصري إلى تركيا، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس إردوغان خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً، أعرب السيسي عن سعادته بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقاء نظيره الرئيس إردوغان.

وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» الأربعاء: «أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك».

وأضاف الرئيس المصري موضحاً: «لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس إردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».

الرئيس التركي خلال استبقال السيسي في المطار (الرئاسة المصرية)

وأجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية بقصر الرئاسة التركي. واستقبل إردوغان السيسي في مطار إسنبوغا بأنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي.

وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة لتنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.

وقال السيسي: «سعدت والرئيس إردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في المجالات كافة، وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا».

وأضاف السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان: «تناولت مباحثاتنا تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم... وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج».

الرئيس التركي يصافح نظيره المصري (الرئاسة المصرية)

كما أكد الرئيس المصري أن «ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة، يوضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، ومن هذا المنطلق، ناقشت مع الرئيس إردوغان سبل التنسيق والعمل معاً للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسـبوقة قاربت على العام».

وأضاف السيسي موضحاً: «يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية)، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل».

وبخصوص الأزمة في ليبيا، قال الرئيس المصري: «تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار».

الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بحضور السيسي وإردوغان (الرئاسة المصرية)

وأضاف السيسي: «ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، كما بحثنا أيضاً باستفاضة الأوضاع في القرن الأفريقي، وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه».

الرئيس السيسي ونظيره التركي بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين (إ.ب.أ)

من جانبه، قال الرئيس التركي، إن بلاده تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة. وأكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء، أن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، ومنها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.

وشهد السيسي وإردوغان، الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة. ومن بين اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

ووقع المذكرة عن الجانب التركي، المدير العام لشركة بولاريس، عثمان إيفران، فيما وقعها عن الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا إردوغان يصافح السيسي على هامش بطولة كأس العالم في الدوحة (رويترز) play-circle 00:39

القاهرة وأنقرة... سنوات من «الخلافات» طوتها الزيارات الرسمية

تحمل الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، رمزية مهمة في مسار تطور العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، بعد خلافات وقطيعة امتدت 10 سنوات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من مراجعات دراسية في المدارس العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)

مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟

استعدّت الإدارات التعليمية في مصر لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بدء «مجموعات التقوية» في المدارس.

أحمد عدلي (القاهرة )
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة (أ.ب) play-circle 00:39

إردوغان والسيسي يرغبان في توطيد العلاقات بمجالات مثل التجارة والدفاع والطاقة

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) عن أن تركيا تريد توطيد علاقاتها بمصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة - أنقرة)
المشرق العربي جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا»... (د.ب.أ) play-circle 01:35

واشنطن: إسرائيل وافقت على الانسحاب من بعض أجزاء «فيلادلفيا» ضمن صفقة الرهائن

أعلن البيت الأبيض أحدث مقترحاته بشأن صفقة الرهائن، التي تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول «محور فيلادلفيا».

«الشرق الأوسط» (غزة)

فرنسا تدخل على أزمة المصرف المركزي الليبي

لقاء سابق بين محافظ المصرف المركزي مع المنفي والدبيبة (أرشيفية)
لقاء سابق بين محافظ المصرف المركزي مع المنفي والدبيبة (أرشيفية)
TT

فرنسا تدخل على أزمة المصرف المركزي الليبي

لقاء سابق بين محافظ المصرف المركزي مع المنفي والدبيبة (أرشيفية)
لقاء سابق بين محافظ المصرف المركزي مع المنفي والدبيبة (أرشيفية)

بدا أن أزمة المصرف المركزي الليبي باتت في طريقها للحل، بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثّلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» إلى ما وصفته بـ«تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته». وفي غضون ذلك دعت فرنسا الأفرقاء في ليبيا، الأربعاء، إلى «تجاوز أزمة المركزي».

عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (النواب)

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس على مدى اليومين الماضيَين، أن ممثّلي مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، طلبا مهلة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وذكّرت البعثة الأطراف الليبية كافةً بما وصفته بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

وبعدما أشادت بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، دعت البعثة الأطراف كافةً إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.

وكان ممثلا مجلسَي النواب والدولة قد أعلنا في بيان مشترك طلبهما 5 أيام مهلة، تنتهي الاثنين المقبل، لاستكمال المشاورات بشأن المصرف، ولفتا إلى التزام المجلسَين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف في غضون شهر من هذا التوافق، استناداً إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي.

تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

بدورها، أعلنت محكمة استئناف بنغازي، الأربعاء، بعد قبولها طعن رئيس حكومة الاستقرار ووزيرها للتخطيط بالحكومة، ومحافظ المصرف، بشأن الأزمة الراهنة، اعتزامَها تنفيذ حكمها السابق بخصوص إلغاء قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بالمصرف، وعودة محافظه السابق الصديق الكبير إلى مهامه، وأكّدت المحكمة قبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرارات المطعون فيها إلى حين الفصل في الموضوع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحكمة أنها أبلغت الممثل القانوني للمجلس الرئاسي عزمها تنفيذ حكمها القاضي بوقف تنفيذ قرارات الرئاسي، المتعلقة بالمصرف المركزي خلال 24 ساعة.

في سياق ذلك، قال سفير فرنسا، مصطفى مهراج، إنه بحث، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أزمة المصرف المركزي، والتوترات الأمنية المصاحبة له، في ظل استمرار ما وصفه بــ«الانسداد السياسي»، وأكّد دعم فرنسا وساطة البعثة الأممية لتجاوز هذه الأزمة، داعياً لحل الأزمة.

وكان المنفي الذي زار، الأربعاء، المقر الرسمي «لشركة هواوي» في الصين، قد ناقش مساء الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، وآخر تطورات القرن الأفريقي.

زيارة المنفي لمقر شركة صينية (المجلس الرئاسي)

ووجّه المنفي الذى اجتمع مع رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، بضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية - التونسية، في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتذليل العراقيل والصعوبات كافةً التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على تطويرها بما يخدم البلدين.

المشير خليفة حفتر مستقبِلاً مايكل لانجلي في 27 أغسطس الماضي (رويترز)

في سياق آخر، تعهّدت السفارة الأميركية بليبيا، مجدّداً، بالتواصل مع الفاعلين الأساسيين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أن استقرار ليبيا وسيادتها يعتمد على الوحدة، وذكرت أن وثيقة مزيّفة تشير إلى غضب قائدها، مايكل لانجلي، مما وُصف بـ«غرور» المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا، وتوصيته للحكومة الأميركية بضرورة مراجعة استراتيجية التعامل معه؛ لتلافي مزيد من التدهور في شمال أفريقيا.

وأوضحت أن هذه الوثيقة «مصمَّمة لخداع الشعب الليبي في لحظة حاسمة من العملية السياسية»، لافتة إلى رفض الولايات المتحدة مثل هذه المحاولات لتزوير مواقفها وزرع الفُرقة.

وكانت قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، قد نفت صحة الوثيقة أيضاً، وأشارت إلى أن لانجلي ناقش الأسبوع الماضي مع القادة الليبيين في الشرق والغرب «كيفية تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا من جميع أنحاء البلاد»، وقالت بهذا الخصوص: «ملتزمون بالاستمرار في التواصل مع المسؤولين العسكريين المحترفين في جميع أنحاء ليبيا، من أجل مساعدة الليبيين على حماية سيادتهم، ودعم جهودهم نحو توحيد المؤسسات العسكرية».

إلى ذلك، أعلنت فرقة الإسناد الأولى، التي يقودها محمد بحرون، الشهير بالفأر، بمدينة الزاوية (غرب طرابلس)، تسليم المتهمين في مقتل آمِر الكلية البحرية عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، إلى مكتب النائب العام، تفادياً للحروب، بعد معلومات عن تحشيدات داخل المدينة، وذلك على خلفية اتهامات لعناصر الفرقة باغتيال «البيدجا».

وكان النائب العام في طرابلس قد أعلن أنه أمر بضبط المتهمين المتورطين في اغتيال «البيدجا».

وقال رئيس مجلس أعيان وحكماء زوارة، غالي الطويني، إنه أبلغ رمضان بوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، عن تفاصيل الهجوم على المدنيين، وفك الاعتصام بالقوة في منطقة أبو كماش، المؤدية إلى معبر رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، وحمّل معاون رئيس الأركان، صلاح النمروش، مسؤولية تعدّي القوات المرافقة على أملاك ومنازل المواطنين، وسرقة وتخريب مركز شرطة ومعسكر أبو كماش، التي أحدثتها الجماعات المسلحة، وأثرت بشكل سلبي على المواطنين، وولّدت حالة من الاحتقان.