بدا أن أزمة المصرف المركزي الليبي باتت في طريقها للحل، بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثّلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» إلى ما وصفته بـ«تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته». وفي غضون ذلك دعت فرنسا الأفرقاء في ليبيا، الأربعاء، إلى «تجاوز أزمة المركزي».
وأوضحت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس على مدى اليومين الماضيَين، أن ممثّلي مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، طلبا مهلة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكّرت البعثة الأطراف الليبية كافةً بما وصفته بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
وبعدما أشادت بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، دعت البعثة الأطراف كافةً إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
وكان ممثلا مجلسَي النواب والدولة قد أعلنا في بيان مشترك طلبهما 5 أيام مهلة، تنتهي الاثنين المقبل، لاستكمال المشاورات بشأن المصرف، ولفتا إلى التزام المجلسَين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف في غضون شهر من هذا التوافق، استناداً إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي.
بدورها، أعلنت محكمة استئناف بنغازي، الأربعاء، بعد قبولها طعن رئيس حكومة الاستقرار ووزيرها للتخطيط بالحكومة، ومحافظ المصرف، بشأن الأزمة الراهنة، اعتزامَها تنفيذ حكمها السابق بخصوص إلغاء قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بالمصرف، وعودة محافظه السابق الصديق الكبير إلى مهامه، وأكّدت المحكمة قبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرارات المطعون فيها إلى حين الفصل في الموضوع.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحكمة أنها أبلغت الممثل القانوني للمجلس الرئاسي عزمها تنفيذ حكمها القاضي بوقف تنفيذ قرارات الرئاسي، المتعلقة بالمصرف المركزي خلال 24 ساعة.
في سياق ذلك، قال سفير فرنسا، مصطفى مهراج، إنه بحث، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أزمة المصرف المركزي، والتوترات الأمنية المصاحبة له، في ظل استمرار ما وصفه بــ«الانسداد السياسي»، وأكّد دعم فرنسا وساطة البعثة الأممية لتجاوز هذه الأزمة، داعياً لحل الأزمة.
وكان المنفي الذي زار، الأربعاء، المقر الرسمي «لشركة هواوي» في الصين، قد ناقش مساء الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، وآخر تطورات القرن الأفريقي.
ووجّه المنفي الذى اجتمع مع رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، بضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية - التونسية، في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى تسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتذليل العراقيل والصعوبات كافةً التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على تطويرها بما يخدم البلدين.
في سياق آخر، تعهّدت السفارة الأميركية بليبيا، مجدّداً، بالتواصل مع الفاعلين الأساسيين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أن استقرار ليبيا وسيادتها يعتمد على الوحدة، وذكرت أن وثيقة مزيّفة تشير إلى غضب قائدها، مايكل لانجلي، مما وُصف بـ«غرور» المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا، وتوصيته للحكومة الأميركية بضرورة مراجعة استراتيجية التعامل معه؛ لتلافي مزيد من التدهور في شمال أفريقيا.
وأوضحت أن هذه الوثيقة «مصمَّمة لخداع الشعب الليبي في لحظة حاسمة من العملية السياسية»، لافتة إلى رفض الولايات المتحدة مثل هذه المحاولات لتزوير مواقفها وزرع الفُرقة.
وكانت قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، قد نفت صحة الوثيقة أيضاً، وأشارت إلى أن لانجلي ناقش الأسبوع الماضي مع القادة الليبيين في الشرق والغرب «كيفية تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا من جميع أنحاء البلاد»، وقالت بهذا الخصوص: «ملتزمون بالاستمرار في التواصل مع المسؤولين العسكريين المحترفين في جميع أنحاء ليبيا، من أجل مساعدة الليبيين على حماية سيادتهم، ودعم جهودهم نحو توحيد المؤسسات العسكرية».
إلى ذلك، أعلنت فرقة الإسناد الأولى، التي يقودها محمد بحرون، الشهير بالفأر، بمدينة الزاوية (غرب طرابلس)، تسليم المتهمين في مقتل آمِر الكلية البحرية عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، إلى مكتب النائب العام، تفادياً للحروب، بعد معلومات عن تحشيدات داخل المدينة، وذلك على خلفية اتهامات لعناصر الفرقة باغتيال «البيدجا».
وكان النائب العام في طرابلس قد أعلن أنه أمر بضبط المتهمين المتورطين في اغتيال «البيدجا».
وقال رئيس مجلس أعيان وحكماء زوارة، غالي الطويني، إنه أبلغ رمضان بوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، عن تفاصيل الهجوم على المدنيين، وفك الاعتصام بالقوة في منطقة أبو كماش، المؤدية إلى معبر رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، وحمّل معاون رئيس الأركان، صلاح النمروش، مسؤولية تعدّي القوات المرافقة على أملاك ومنازل المواطنين، وسرقة وتخريب مركز شرطة ومعسكر أبو كماش، التي أحدثتها الجماعات المسلحة، وأثرت بشكل سلبي على المواطنين، وولّدت حالة من الاحتقان.
