مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057625-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8F%D8%AF%D9%91-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%9F
مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟
جانب من مراجعات دراسية في المدارس العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)
استعدّت الإدارات التعليمية في مصر لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بدء «مجموعات التقوية» في المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الشهر الحالي، وبموجب الضوابط الجديدة التي تضمَّنت زيادة أسعار «مجموعات التقوية»، لتكون بحد أقصى 100 جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيهاً في البنوك المصرية)، فضلاً عن مجموعات متميزة مقابل 150 جنيهاً.
وأثار قرار وزارة التعليم تساؤلات بشأن إمكانية «مجموعات التقوية» في مواجهة الدروس الخصوصية التي تشتكي منها أسر مصرية بسبب تكاليفها المرتفعة.
وحدّدت الوزارة مدة مجموعات التقوية بساعتين أسبوعياً، وفق نظام عمل يسمح بإشراك جميع المدرسين بالمدارس في المجموعات، مع إمكانية الاستعانة بمدرسين من المدارس الأخرى، وفق ضوابط نظّمها القرار الوزاري الصادر مطلع الشهر الحالي.
ووفق مصدر بوزارة التعليم، تحدّث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «إجراءات تطبيق القرار دخلت بالفعل حيز التنفيذ، من خلال التواصل المباشر بين الوزارة ومختلف الإدارات التعليمية على مستوى ربوع البلاد، لاستلام جدول متكامل للمجموعات الدراسية بمختلف المدارس، قبل نهاية الأسبوع المقبل؛ لتحديد المدارس التي سيكون بها عجز والتعامل معها».
وأضاف المصدر موضحاً أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المدارس، مؤكداً أن التحرك في مسار «مجموعات التقوية» يأتي بالتزامن مع التحرك بمسار مواجهة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بشكل مخالف للقانون.
وزير التربية والتعليم خلال جولة لتفقّد بعض المدارس (وزارة التربية والتعليم)
وترهن عضو لجنة «التعليم والبحث العلمي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة حنان حسني، مدى قدرة «مجموعات التقوية» على الحد من الدروس الخصوصية بتصرفات أولياء الأمور، ومدى قدرتهم على الاستجابة للقرارات التي تهدف إلى إعادة ضبط العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن «الدروس الخصوصية تحوّلت في السنوات الماضية إلى أحد مظاهر التباهي، بعدما كان الطالب يعتمد على المدرسة بشكل أساسي».
وأوضحت حسني لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من التحفظ على الحد الأقصى لأسعار الحصص في «مجموعات التقوية»، التي يفترض أن تكون أقل، فإنها لا تزال أقل بنسبة كبيرة عن الأسعار التي يدفعها الطلاب في الدروس الخصوصية بالمراكز المختصة.
طلاب مصريون يؤدون الامتحانات في وقت سابق (وزارة التربية والتعليم)
ومنحت وزارة التعليم الحق لكل مدرسة في تحديد العدد الإجمالي للطلاب بـ«مجموعة التقوية» الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألّا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب في أي مجموعة دراسية 25 طالباً، وأن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، مع اعتمادها من قِبل مجلس الأمناء والآباء.
كما يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة، بما لا يتجاوز 50 جنيهاً، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب.
ويرى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن الضوابط الجديدة ستجعل «مجموعات التقوية» أكثر انضباطاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الرقابة من مجلس الآباء، والمتابعة من مسؤولي «التعليم»، أمور ستجعلها أكثر فائدةً بالنسبة للطلاب من الدروس الخصوصية.
وأكّد أهمية اقتناع الطلاب بالمجموعات بديلاً للدروس، وخصوصاً أن الأعداد فيها ستكون أقل مقارنةً بالدروس الخصوصية، التي تصل بعض المجموعات بها إلى 100 طالب، مشدداً على دور المتابعة والمراقبة في نجاح التجربة مع بداية العام الدراسي الجديد.
أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب حالة من الجدل على «السوشيال ميديا»، بعد مجموعة تدوينات كتبتها على حسابها بمنصة «إكس»، وتصدرت «الترند» على المنصة في مصر.
هل استقبل شرق ليبيا سلاحاً روسياً منقولاً من سوريا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5092719-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
هل استقبل شرق ليبيا سلاحاً روسياً منقولاً من سوريا؟
اللواء خالد حفتر وقيادة بالجيش يستقبلون في بنغازي بك يفكيروف (القيادة العامة)
بينما تتجه أنظار العالم منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى العتاد الروسي المتمترس بالقواعد العسكرية في سوريا، تحدثت تقارير إعلامية غربية عن نقل بعض هذا العتاد إلى شرق ليبيا الخاضع لنفوذ القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
ومنذ سيطرة فصائل المعارضة السورية على البلد، بدأت التقارير المسندة إلى «مصادر» تتحدث عن مغادرة طائرة شحن روسية قاعدة حميميم الجوية السورية إلى شرق ليبيا، بالإضافة إلى «بناء جسر جوي لتسيير طائرات شحن عسكرية بقصد نقل أصول دفاعية إلى هناك». وهو ما جعل عدداً من الليبيين يطرحون هذا السؤال: هل استقبل شرق ليبيا بالفعل سلاحاً روسياً منقولاً من سوريا؟
صورة بالقمر الاصطناعي تُظهر الطائرة من طراز «An-124» في قاعدة حميميم الجوية الروسية بالقرب من اللاذقية (رويترز)
وللعلم، فإن القوات الروسية توجد في ليبيا منذ عام 2019 على شكل عناصر «مرتزقة»، يتبعون شركة «فاغنر» الروسية الخاصة، وذلك لمساندة قوات «الجيش الوطني»، لكن هذا الوجود تزايد فيما بعد بحسب تقارير دولية، وبات هناك تعاون مُعلن بين الجانبين.
ويأتي تأكيد خبر نقل عتاد عسكري روسي إلى الرجمة بشرق ليبيا، معقل حفتر، أو نفيه من طرف البعض الآخر على خلفية الانقسام السياسي الذي تعانيه ليبيا. فضلاً عن تعكّر الأجواء بين طرابلس وموسكو على خلفية توقيف مواطن روسي في طرابلس الأسبوع الماضي.
بين التأكيد والتشكيك
تحدث المحلل العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، عن «وجود دلائل على نقل عتاد روسي، وطائرات عسكرية إلى شرق ليبيا»، وعبر عن خشيته من «تزايد الوجود الروسي» في بلده لأسباب عديدة.
يشار إلى أن موسكو دفعت بـ1.800 مقاتل إلى شرق ليبيا في يوليو (تموز) 2024، وفق مجلة «منبر الدفاع الأفريقي»، الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا (أفريكوم)، التي قالت إن موسكو «تأمل أن تجعل من شرق ليبيا قاعدة لبسط نفوذها في بقاع أخرى من القارة».
حفتر في مكتبه مع سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين (القيادة العامة)
وفي مقابل مخاوف عبد الكافي، قللت قوى سياسية وشخصيات عسكرية، موالية لشرق ليبيا، من الأنباء المتعلقة بنقل العتاد الروسي إلى منطقتهم، وعدوها مجرد «أحاديث مرسلة ليس عليها دليل»، مشيرين إلى أن حفتر لديه علاقات معلنة بروسيا، وأن هناك زيارات متبادلة يجريها رئيس أركان الوحدات الأمنية للقيادة العامة للجيش، اللواء خالد خليفة حفتر.
وكان مسؤول أمني سوري، متمركز خارج قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، قد صرح لوكالة «رويترز» للأنباء، عقب سقوط نظام الأسد، أن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا. وأضافت الوكالة أن المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة قال لها «إنه من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية خلال الأيام المقبلة»، وهو التصريح الذي سخر منه سفير ليبي سابق، متسائلاً: «كيف لمسؤول أمني جالس أمام القاعدة أن يعرف وجهة الرحلات؟».
وعادة ما يبحث نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، خلال زيارته إلى شرق ليبيا ولقائه حفتر، سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجود «ضروري جداً»
رصد موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، مطلع الأسبوع الحالي، عدداً من طائرات الشحن العسكرية الروسية، من طراز «إليوشن - 76TD»، وهي تقوم برحلات متناوبة بين روسيا وقاعدة الكاظم الجوية القريبة من بنغازي.
لكن شخصيات سياسية وعسكرية موالية لشرق ليبيا، رفضت التعليق على التقارير المتعلقة بنقل العتاد الروسي، ودافعت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن حق «الجيش الوطني»، الذي قالت إنه يسيطر على غالبية التراب الليبي في «إقامة علاقات عسكرية مع أي دولة».
حفتر مستقبلاً في لقاء سابق بمكتبه نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف (القيادة العامة)
ويعتقد الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، أنه «من المنطقي ذهاب روسيا نحو ليبيا لتحافظ على حضورها في المياه الدافئة، لا سيما أنها سوف تُبقي وجوداً رمزياً في سوريا على الساحل تحديداً».
وعدّ أوغلو الوجود الروسي في ليبيا «ضرورياً جداً» لاعتبارات «استراتيجية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو «ستكثف هذا الوجود لتعويض خسارة نفوذها في سوريا؛ وهذا سوف يكون له تأثير مباشر على الفاعلين في الملف الليبي لاحقاً، سواء بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة».
وفي ظل انقسام ليبيا بين حكومتين: الأولى في طرابلس العاصمة، والثانية في الشرق، تزداد مخاوف الليبيين وتتصاعد من مستقبل بلدهم، في ظل التغيرات السياسية والحسابات الدولية، التي يرون أنها تتدخل في ليبيا بقصد المساهمة في رسم خريطتها مستقبلاً.
هذه المخاوف ترجمها أوغلو خلال حديثه عن «احتمال وجود صفقة ثلاثية، تتضمن تراجع روسيا في سوريا خطوة إلى الخلف؛ لكي تتقدم خطوتين إلى الأمام في ليبيا»، معتقداً أنه ستكون لروسيا «فاعلية أكثر في الملف الليبي؛ وسوف تكون مشابهة لما كانت عليه روسيا قبل عقد من الزمن ربما في الملف السوري».
تحذير روسي
عادة ما تدعو موسكو خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة ألا تكون ليبيا «ساحة لتصفية الحسابات الدولية». وخلال الجلسة التي عقدها المجلس منتصف الأسبوع الحالي، حذر مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، من «التدخل الدولي في ليبيا»؛ وقال إنه «قد يؤدي إلى تداعيات سلبية».
وأظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة «ماكسار» بعد الإطاحة بالأسد، أن روسيا تجمع، فيما يبدو، عتاداً عسكرياً في قاعدة جوية بسوريا. وأظهرت هذه الصور التي التقطت ما يبدو أنهما طائرتان من طراز «أنتونوف إيه إن - 124»، إحدى كبريات طائرات الشحن في العالم، ومقدمتهما مفتوحة بقاعدة «حميميم» الجوية في محافظة اللاذقية الساحلية.
وقالت الشركة: «في مكان قريب، يجري تفكيك مروحية مقاتلة من طراز كيه إيه - 52، ويجري إعدادها على الأرجح للنقل، بينما تستعد أجزاء من وحدة الدفاع الجوي إس - 400 بالمثل للمغادرة من موقع انتشارها السابق في القاعدة الجوية».
نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف برفقة وفد رفيع المستوى من الحكومة الروسية في زيارة سابقة إلى بنغازي (الجيش الوطني)
في هذا السياق، يرى عبد الكافي المحلل العسكري، أن الوجود الروسي في ليبيا «يشكل خطراً عليها» لكون موسكو «تنزع إلى توسيع نفوذها في أفريقيا، وتتخذ من ليبيا معبراً».
وتعكّر صفو العلاقة بين سلطات طرابلس وموسكو على نحو مفاجئ وغير متوقع في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد الإعلان عن اعتقال أحد المواطنين الروس في ليبيا، وقالت خارجية حكومة «الوحدة» إنه «متورط في أنشطة تضر بالنظام العام، وتستهدف إفساد الشباب الليبي، بالإضافة إلى وجود ارتباطات مع جماعات مسلحة أجنبية تنشط في أفريقيا».
ودفع هذا التوقيف السفارة الروسية في ليبيا إلى تحذير رعاياها من زيارة ليبيا، وخاصة الجزء الغربي منها، وقالت إن الوضع العسكري والسياسي في البلاد «لا يزال متوتراً للغاية».
