مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057625-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8F%D8%AF%D9%91-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%9F
مصر: هل تحُدّ «مجموعات التقوية» الرسمية من الدروس الخصوصية؟
جانب من مراجعات دراسية في المدارس العام الماضي (وزارة التربية والتعليم)
استعدّت الإدارات التعليمية في مصر لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بدء «مجموعات التقوية» في المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الشهر الحالي، وبموجب الضوابط الجديدة التي تضمَّنت زيادة أسعار «مجموعات التقوية»، لتكون بحد أقصى 100 جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيهاً في البنوك المصرية)، فضلاً عن مجموعات متميزة مقابل 150 جنيهاً.
وأثار قرار وزارة التعليم تساؤلات بشأن إمكانية «مجموعات التقوية» في مواجهة الدروس الخصوصية التي تشتكي منها أسر مصرية بسبب تكاليفها المرتفعة.
وحدّدت الوزارة مدة مجموعات التقوية بساعتين أسبوعياً، وفق نظام عمل يسمح بإشراك جميع المدرسين بالمدارس في المجموعات، مع إمكانية الاستعانة بمدرسين من المدارس الأخرى، وفق ضوابط نظّمها القرار الوزاري الصادر مطلع الشهر الحالي.
ووفق مصدر بوزارة التعليم، تحدّث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «إجراءات تطبيق القرار دخلت بالفعل حيز التنفيذ، من خلال التواصل المباشر بين الوزارة ومختلف الإدارات التعليمية على مستوى ربوع البلاد، لاستلام جدول متكامل للمجموعات الدراسية بمختلف المدارس، قبل نهاية الأسبوع المقبل؛ لتحديد المدارس التي سيكون بها عجز والتعامل معها».
وأضاف المصدر موضحاً أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المدارس، مؤكداً أن التحرك في مسار «مجموعات التقوية» يأتي بالتزامن مع التحرك بمسار مواجهة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بشكل مخالف للقانون.
وزير التربية والتعليم خلال جولة لتفقّد بعض المدارس (وزارة التربية والتعليم)
وترهن عضو لجنة «التعليم والبحث العلمي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة حنان حسني، مدى قدرة «مجموعات التقوية» على الحد من الدروس الخصوصية بتصرفات أولياء الأمور، ومدى قدرتهم على الاستجابة للقرارات التي تهدف إلى إعادة ضبط العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن «الدروس الخصوصية تحوّلت في السنوات الماضية إلى أحد مظاهر التباهي، بعدما كان الطالب يعتمد على المدرسة بشكل أساسي».
وأوضحت حسني لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من التحفظ على الحد الأقصى لأسعار الحصص في «مجموعات التقوية»، التي يفترض أن تكون أقل، فإنها لا تزال أقل بنسبة كبيرة عن الأسعار التي يدفعها الطلاب في الدروس الخصوصية بالمراكز المختصة.
طلاب مصريون يؤدون الامتحانات في وقت سابق (وزارة التربية والتعليم)
ومنحت وزارة التعليم الحق لكل مدرسة في تحديد العدد الإجمالي للطلاب بـ«مجموعة التقوية» الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألّا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب في أي مجموعة دراسية 25 طالباً، وأن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، مع اعتمادها من قِبل مجلس الأمناء والآباء.
كما يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة، بما لا يتجاوز 50 جنيهاً، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب.
ويرى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن الضوابط الجديدة ستجعل «مجموعات التقوية» أكثر انضباطاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الرقابة من مجلس الآباء، والمتابعة من مسؤولي «التعليم»، أمور ستجعلها أكثر فائدةً بالنسبة للطلاب من الدروس الخصوصية.
وأكّد أهمية اقتناع الطلاب بالمجموعات بديلاً للدروس، وخصوصاً أن الأعداد فيها ستكون أقل مقارنةً بالدروس الخصوصية، التي تصل بعض المجموعات بها إلى 100 طالب، مشدداً على دور المتابعة والمراقبة في نجاح التجربة مع بداية العام الدراسي الجديد.
تحمل الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، رمزية مهمة في مسار تطور العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، بعد خلافات وقطيعة امتدت 10 سنوات
توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5057664-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
توافق مصري - تركي على رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية
تأكيد مصري - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة (الرئاسة المصرية)
توافقت مصر وتركيا على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية».
واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال مباحثات أجرياها، اليوم الأربعاء، في أنقرة على «ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ضد التهديدات، وخروج المرتزقة من ليبيا، وتغليب الحل السياسي بالسودان»، كما بحثا الأزمة السورية.
الرئيس التركي مستقبلاً الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار أنقرة (د.ب.أ)
وفي أول زيارة للرئيس المصري إلى تركيا، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس إردوغان خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً، أعرب السيسي عن سعادته بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقاء نظيره الرئيس إردوغان.
وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» الأربعاء: «أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك».
وأضاف الرئيس المصري موضحاً: «لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس إردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».
الرئيس التركي خلال استبقال السيسي في المطار (الرئاسة المصرية)
وأجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية بقصر الرئاسة التركي. واستقبل إردوغان السيسي في مطار إسنبوغا بأنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي.
وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة لتنظيم «الإخوان» المحظور في مصر منذ نهاية عام 2013. وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح مونديال كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) من العام الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان للقاهرة.
وقال السيسي: «سعدت والرئيس إردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي، رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في المجالات كافة، وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا».
وأضاف السيسي في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع إردوغان: «تناولت مباحثاتنا تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم... وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج».
الرئيس التركي يصافح نظيره المصري (الرئاسة المصرية)
كما أكد الرئيس المصري أن «ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة، يوضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، ومن هذا المنطلق، ناقشت مع الرئيس إردوغان سبل التنسيق والعمل معاً للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسـبوقة قاربت على العام».
وأضاف السيسي موضحاً: «يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية)، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل».
وبخصوص الأزمة في ليبيا، قال الرئيس المصري: «تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار».
الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بحضور السيسي وإردوغان (الرئاسة المصرية)
وأضاف السيسي: «ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وفقاً لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، كما بحثنا أيضاً باستفاضة الأوضاع في القرن الأفريقي، وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه».
الرئيس السيسي ونظيره التركي بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين (إ.ب.أ)
من جانبه، قال الرئيس التركي، إن بلاده تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة. وأكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء، أن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، ومنها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.
وشهد السيسي وإردوغان، الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة. ومن بين اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
ووقع المذكرة عن الجانب التركي، المدير العام لشركة بولاريس، عثمان إيفران، فيما وقعها عن الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.
