ليبيا: الاتفاق على تعيين محافظ للبنك المركزي خلال 30 يوماً

لقطة تُظهر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
لقطة تُظهر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
TT

ليبيا: الاتفاق على تعيين محافظ للبنك المركزي خلال 30 يوماً

لقطة تُظهر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
لقطة تُظهر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

أعلن بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا اليوم (الثلاثاء) على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوماً بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة.

وقال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إن هناك مؤشرات «قوية» على اقتراب أطراف الصراع السياسي في ليبيا من التوصل إلى اتفاق بشأن عمل البنك المركزي بما يمهد الطريق أمام استئناف تصدير النفط الليبي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

كانت الحكومة غرب ليبيا (المجلس الرئاسي) قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إقالة الكبير، وتعيين محمد عبد السلام شكري خلفاً له، مما دفع حكومة الشرق المدعومة من البرلمان إلى وقف تصدير النفط الخام من الموانئ الرئيسية في البلاد.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن انفراج الأزمة بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا من شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة أكثر من نصف مليون برميل من النفط الليبي يومياً إلى الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: أزمة المصرف المركزي تؤخّر رواتب الموظَّفين وتُفاقم المعاناة

شمال افريقيا موظف يقوم بلفّ رزمة من النقود داخل مصرف في مدينة مصراتة الساحلية الغربية بليبيا (أ.ف.ب)

ليبيا: أزمة المصرف المركزي تؤخّر رواتب الموظَّفين وتُفاقم المعاناة

في البنوك والمحلات التجارية والشركات بمختلف أنحاء ليبيا، تكشف حالة الارتباك والخوف وتعطُّل المعاملات عن التكاليف المباشرة للصراع بين الفصائل.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)

النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

عادت «ورقة النفط الحائرة» بين أفرقاء السياسة لتلقي بظلالها على جموع الليبيين في وقت أعلنت السلطات المحلية عن إعلان «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال مشاركته فى ورشة عمل أمنية بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

ليبيا: «اتفاق جزئي» برعاية أممية لحل أزمة «المركزي»

تمهيداً، على ما يبدو، للإعلان عن «اتفاق جزئي» لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، واصلت الأمم المتحدة رعايتها لمشاورات استمرت لليوم الثاني على التوالي بطرابلس.

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، بعد تقارير بقرب التوصل لاتفاق لحل النزاع الذي أوقف إنتاج ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا خوري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عبر الدائرة التلفزيونية (البعثة الأممية)

خوري تمهّد الطريق للقاء أطراف أزمة «المركزي» الليبي

اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) تمهيداً لحل أزمة «المصرف المركزي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اتحاد الشغل: رفض هيئة الانتخابات التونسية قرارات المحكمة سابقة خطيرة

هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للاقتراع المقبل (موقع الهيئة)
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للاقتراع المقبل (موقع الهيئة)
TT

اتحاد الشغل: رفض هيئة الانتخابات التونسية قرارات المحكمة سابقة خطيرة

هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للاقتراع المقبل (موقع الهيئة)
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للاقتراع المقبل (موقع الهيئة)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وذات النفوذ التقليدي، الثلاثاء، رفضه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية.

وقال الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية إن قرار هيئة الانتخابات «سابقة خطيرة في القانون، وتكريس لقرار سياسي». وأعلنت هيئة الانتخابات، الاثنين، القائمة النهائية لأسماء المرشحين، المخولين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون».

وتمسكت الهيئة، في المقابل، باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم خروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي. ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد.

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات (إ.ب.أ)

وأضاف اتحاد الشغل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن قرار الهيئة يعد «توجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً، وتأثيراً مسبقاً على النتائج، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية وأحكامها»، مشيراً إلى «غياب المناخ الملائم، والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية... شفافة ونزيهة».

وسبق أن وجه الاتحاد انتقادات متكررة للرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، وتوسيعه صلاحياته في دستور جديد، بسبب هيمنته على الحكم، وعدم إشراكه المنظمات الوطنية والأحزاب في تحديد القرارات الكبرى. وحذر الثلاثاء من أن قرارات هيئة الانتخابات من شأنها أن «تكرس النهج الانفرادي والتسلطي».

وأرجعت الهيئة قرارها بإبعاد ثلاثة مرشحين إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.