المغرب يبدأ إحصاءً جديداً للسكانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5056826-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
بدأ المغرب، الاثنين، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، والمقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الحالي بهدف «التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المغرب».
وهذا هو الإحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر 2014 أن عدد السكان يتجاوز 33.8 مليون نسمة.
العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية، الأسبوع الماضي، إن الدولة خصصت 1.46مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي سيشارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد وجَّه الحكومة في يونيو (حزيران) بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذا الصيف، قائلاً: «نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية».
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف مرشح للرئاسة التونسية بشبهة تزوير التزكيات
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمّال، رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة «افتعال التزكيات»، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية، الاثنين.
ونقلت إذاعة «موزاييك» عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله، إنه «تمّ فجر الاثنين 2 سبتمبر (أيلول) 2024 إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة». وأوضحت الإذاعة، أن ذلك جرى على خلفية «تهم تتعلق بافتعال التزكيات».
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في حزب «حركة عازمون» بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس (آب) الماضي بشبهة «تدليس تزكيات»، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حُدّد موعدها في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، بحسب الموقع الإلكتروني «بيزنس نيوز».
وزمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 أغسطس، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد، الساعي لولاية ثانية، ورئيس «حزب حركة الشعب» زهير المغزاوي.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة ملفاتهم، وهم القيادي السابق في «حزب النهضة» الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وأكدت الهيئة المستقلة القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن ضمنها اسم زمّال.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إنها تمتلك «حصراً الولاية على الترشحات ومسار الانتخابات»، وهو تصريح أثار احتجاجات من قِبل منظمات حقوقية.
الرئيس التونسي يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بولاية ثانية أمام منافسيه المحتملين (د.ب.أ)
وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات، بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. وفي 20 أغسطس، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التونسية «حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية؛ ما يعني منعهم من الترشح».
وانتُخِب سعيّد ديمقراطياً عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021... وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مائتَي شخصية في بيان مشترك في 31 أغسطس، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
