رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف مرشح للرئاسة التونسية بشبهة تزوير التزكيات
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمّال، رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة «افتعال التزكيات»، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية، الاثنين.
ونقلت إذاعة «موزاييك» عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله، إنه «تمّ فجر الاثنين 2 سبتمبر (أيلول) 2024 إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة». وأوضحت الإذاعة، أن ذلك جرى على خلفية «تهم تتعلق بافتعال التزكيات».
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية (إ.ب.أ)
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في حزب «حركة عازمون» بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس (آب) الماضي بشبهة «تدليس تزكيات»، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حُدّد موعدها في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، بحسب الموقع الإلكتروني «بيزنس نيوز».
وزمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 أغسطس، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد، الساعي لولاية ثانية، ورئيس «حزب حركة الشعب» زهير المغزاوي.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة ملفاتهم، وهم القيادي السابق في «حزب النهضة» الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وأكدت الهيئة المستقلة القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن ضمنها اسم زمّال.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إنها تمتلك «حصراً الولاية على الترشحات ومسار الانتخابات»، وهو تصريح أثار احتجاجات من قِبل منظمات حقوقية.
الرئيس التونسي يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بولاية ثانية أمام منافسيه المحتملين (د.ب.أ)
وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات، بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. وفي 20 أغسطس، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التونسية «حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية؛ ما يعني منعهم من الترشح».
وانتُخِب سعيّد ديمقراطياً عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021... وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مائتَي شخصية في بيان مشترك في 31 أغسطس، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
حضّ المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأحزاب الرئيسية، اليوم (الاثنين)، على الوقوف في وجه «حزب البديل من أجل ألمانيا» المتطرّف، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية.
خوري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عبر الدائرة التلفزيونية (البعثة الأممية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
خوري تمهّد الطريق للقاء أطراف أزمة «المركزي» الليبي
خوري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عبر الدائرة التلفزيونية (البعثة الأممية)
بينما أكدت الإدارة الجديدة لـ«مصرف ليبيا المركزي» على «حيادها السياسي»، اجتمعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري، الاثنين، بممثلين للمجالس الثلاثة الرئيسية: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) تمهيداً لحل الأزمة والتوصل إلى توافق بشأن الخلاف حول إدارة المصرف.
المنفي يلتقي خوري في لقاء سابق بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
ويأتي هذا الاجتماع الذي عُقد بمقر البعثة، ولم يعلن عن موعده مسبقاً، في إطار الصراع المحتدم بين جبهتَي غرب ليبيا وشرقها على إدارة المصرف الموجود على ساحل البحر المتوسط في العاصمة طرابلس.
وكانت خوري طرحت مقترحاً إثر تأزم المواقف بشأن تعيين «المجلس الرئاسي» محافظاً جديداً للمصرف على غير رغبة البرلمان، وأبدت البعثة الأسبوع الماضي اعتزامها عقد «اجتماع طارئ» تحضره الأطراف المعنية بالأزمة لـ«التوصل إلى توافق يستند للاتفاقات السياسية والقوانين السارية».
وقال مصدر مقرب من مجلس النواب، إن الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة المصالحة بالبرلمان عبد الهادي الصغير، ورئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة عبد الجليل الشاوش، ومستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، استهدف التمهيد للقاء أوسع يضم رؤساء المجالس الثلاثة هذا الأسبوع.
وأثير في الأوساط الليبية أن الشاوش والصغير اعترضا على حضور دغيم الاجتماع بالنظر إلى أنه يشغل منصب سفير ليبيا لدى هولندا، وبالتالي فهو غير معنيّ ببحث أزمة المصرف، لكن المصدر نفى ذلك في حديثه إلى «الشرق الأوسط». كما أن البعثة اعتبرت في تصريح صحافي أن هذه الأقاويل تستهدف «التشويش على مساعي حل أزمة المصرف».
والتوافق الذي تستهدفه البعثة الأممية بين قادة البلاد، «يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وإلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة».
وكانت البعثة دعت فور وقوع الأزمة إلى تعليق العمل بكل «القرارات الأحادية» المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، بالإضافة إلى الرفع الفوري لـ«القوة القاهرة» عن حقول النفط.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إنه نما إلى علمه وجود اعتراض من الصغير والشاوش على حضور دغيم الاجتماع، لكن يفضّل الانتظار لحين اتضاح الأمور أكثر، مشيراً إلى أن مثل هذه الأجواء هي «بداية الفشل بين الأطراف خاصة بعد شخصنة الأمور».
الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد (الشرق الأوسط)
ويرى امطيريد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه في حالة اتفاق الثلاثة على موعد للاجتماع الموسع سيحضر المنفي وصالح، لكن سيظل الخلاف حول من يمثل المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته: هل هو خالد المشري، أو محمد تكالة؟
وأعاد امطيريد التذكير بأن المفترض قانوناً، وحسب «الاتفاق السياسي»، أن كل ما يتعلق بالمصرف المركزي هو من سلطة مجلسَي النواب و«الدولة»، وقال إن البعثة الأممية «لا تستطيع تغيير المشهد في هذا التوقيت؛ هي لم تحرك ساكناً أمام التصعيد المتكرر، مما زاد الملف السياسي تجميداً».
ويبقى السؤال: هل تستطيع البعثة الأممية «إذابة الجليد السياسي» بين قادة ليبيا المتنازعين على السلطة؟ هنا يرى متابعون أن جزءاً من الأزمة هو عدم التوصل إلى توافق خلال العامين الماضيين بين رئيس «النواب» عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة المنتهية ولايته تكالة، ومن قبله المشري، علماً أن مجلسَي النواب و«الدولة» يرفضان تغيير محافظ المصرف، ويعتبران ذلك حقاً أصيلاً لهما وفق «الاتفاق السياسي».
ويتنازع المشري وتكالة راهناً على منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ فالأول الذي أنصفته اللجنة القانونية بالمجلس، بات يمارس اختصاصاته من مقره الأصلي، في حين أن الثاني اتخذ مقراً آخر في مبنى كان يتبع في السابق وزارة السياحة، بطريق الشط في العاصمة طرابلس.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا جميع القادة إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي، كما أعرب عن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة لمواصلة تنفيذ ولايتها في ليبيا.
خوري عقب اجتماع الأسبوع الماضي مع النائب عبد الهادي الصغير (البعثة الأممية)
وكان عبد الهادي الصغير قال إنه اجتمع الثلاثاء الماضي مع خوري، وبحث معها الأزمة الحالية للمصرف المركزي وتداعياتها وأنجع السبل لمعالجتها بأسرع وقت ممكن منعاً للمزيد من التدهور في الوضع المالي والاقتصادي للدولة، والحد من تبعاتها على حياة المواطنين.
وفي سياق الأزمة، أكد المصرف المركزي، مجدداً في وقت مبكر من صباح الاثنين، أن المصرف «عاد إلى حالته الطبيعية، وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن، وأن عملياته قد استؤنفت بكامل طاقتها».
وقال إنه «كمؤسسة مع موظفيه، يسعون دائماً جاهدين للحفاظ على الحياد السياسي، ويحافظون للبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف»، مشدداً على أن «المصرف يؤكد على التزامه بالوفاء بجميع الالتزامات الماضية والحالية والمستقبلية وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها بشكل عام».
ويرى أن «المحافظ المعين حديثاً، نجح هو وفريق الإدارة التنفيذية الحالي، ومجلس الإدارة الجديد، في استعادة جميع جوانب عمليات مصرف ليبيا المركزي بنجاح وأمان، ويتعهد بتنفيذ مهمته في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية».
ونوّه بأن المصرف «ملتزم تماماً بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال، وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير (بازل) وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عموماً».
وانتهت إدارة المصرف المركزي الجديدة إلى أنه «سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف. ندرك أننا جزء من المجتمع الدولي، ونعتزم أن نكون مساهمين إيجابيين».
