تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي لإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» لإحياء المسار الانتخابي.
وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أكّدت أن حل أزمة المصرف يُعدّ «ضرورة مُلِحّة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، يكون هدفها وضع ليبيا مجدداً على طريق الانتخابات». كما دعت إلى «التوافق على حكومة موحَّدة لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها».
بدايةً، يرى عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، أن «استقرار الأوضاع بالمجلس الأعلى للدولة أخيراً، وحسم ملف الصراع على رئاسته لخالد المشري، قد يُسرّع إمكانية عقد لقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قريباً».
وأوضح الشهويدي لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء صالح والمشري قد يركّز على مناقشة ملف التمهيد للانتخابات، عبر تشكيل «حكومة موحدة»، وأيضاً حسم تسمية شاغلي المناصب السيادية، ومن بينها المصرف المركزي.
وكان صالح قد رحّب بـ«التئام» مجلس الدولة برئاسة المشري، ودعاه للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، تُفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».
وعلى الرغم من ترحيب الشهويدي ببيان مجلس الأمن الداعم لتنفيذ القوانين الانتخابية التي توصّلت إليها اللجنة (6 + 6) المُشكّلة من مجلسَي النواب و«الدولة»، فإنه لا يزال «يشكّك بجدّية» المجتمع الدولي حيال المُضيّ قُدماً بمسار إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقلّل الشهويدي مما يطرحه البعض حول احتمال تجدّد الخلافات بين البرلمان و«الدولة»، وقال بهذا الخصوص: «لن أقول إن الصورة ستصبح وردية؛ فهذا ليس واقعياً، وحدوث أي خلاف أمر صحي، وفي النهاية هناك قواعد حاكمة لتسمية شاغلي المناصب السيادية، وسيتم التقيّد بها لتفادي أي خلاف».
ورفض الشهويدي دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لطرح المواد الخلافية بمخرجات لجنة (6 + 6) للاستفتاء الشعبي، بحيث تُجرى الانتخابات قبل 17 فبراير (شباط) 2025، ورأى أن تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات «يعني عدم الجدية بالذهاب إليها، وأي حكومة قادمة لا بد أن تكون بتوافق الليبيين، وخصوصاً مجلسَي النواب و(الدولة)، وقد تستغرق عامين على الأقل للتمهيد للانتخابات».
وسبق أن دعا مجلس الأمن قادة ليبيا للبناء على «الاتفاق السياسي»، وخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي)، وعلى القوانين الانتخابية المُحدّثة التي اتفقت عليها لجنة (6 + 6).
بدوره، توقّع عضو «الأعلى للدولة»، سعد بن شرادة، عقد لقاء قريب بين صالح والمشري، وذلك «رغم التوترات التي لا يزال يثيرها الرئيس السابق لمجلسه محمد تكالة ومؤيدوه حتى الآن».
وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن تكالة «لا يزال يُصرّ على أنه رئيس المجلس، وقد يمتنع مؤيّدون له عن حضور أي جلسة تصويت يدعو لها المشري لإقرار خطوات مستقبلية يتم التوافق بشأنها مع البرلمان»، مشيراً إلى أنه «في النهاية سيتم الاحتكام للائحة الداخلية المنظِّمة لعمل المجلس فيما يتعلق بنصاب الجلسة القانوني واحتساب الأصوات، وإذا لم يشاركوا فإنهم بذلك يكونون قد أقصَوا أنفسهم».
بالمقابل، استبعد المحلّل السياسي محمد محفوظ، «تطبيق أي مخرجات يتم التوافق عليها إذا ما اجتمع المشري وصالح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة المفاوضات بين المجلسَين حول أي قضية تتطلّب «توحيد المجلس الأعلى للدولة، وهذا غير متحقّق؛ لأن الصراع لا يزال مستمراً على رئاسة الأخير... والأهم أن بيان مجلس الأمن دعا للبناء على القوانين التي أنجزتها لجنة (6 + 6)، وهو ما يعني أنها لا تزال خاضعة للنقاش والحوار؛ لوجود خلافات بشأنها من طيف غير هيّن بالمجتمع الليبي».
وشدّد محفوظ على أن أي «لقاء سيجمع بين المشري وعقيلة صالح سينحصر حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وليس بحث إجراء الانتخابات»، مشدّداً على أن خروج هذه الحكومة للنور «يتطلّب موافقة دولية، وهو أمر غير متحقّق حتى الآن»، معتقداً أن «العواصم الغربية الكبرى المتدخّلة بملف الأزمة، وفي مقدمتها واشنطن، تعارض انفراد المجلسَين بمسارات الحكومة والانتخابات، وترغب بتوسيع قاعدة المشاركة، وخصوصاً أن المشهد الليبي اليوم لم يَعُد حكراً عليهما مقارنةً بفاعلية أطراف أخرى».
وانتهى محفوظ بتأكيد أن «المحاولات الراهنة من قِبل البعثة الأممية لاستثمار أزمة المصرف للدخول في مفاوضات حول المسار السياسي، قد يتم قطع الطريق عليها بعقد صفقة سياسية بين الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وغربها، وهو ما يترتب عليه إعادة إنتاج وتصدير النفط، ومن ثم عودة الجمود للمشهد السياسي».
